تصویب بودجه اسرائیل در سایهٔ ۱.۵ میلیارد دلار هزینه هفتگی جنگ با ایران

بنیامین نتانیاهو (چپ) نخست‌وزیر اسرائیل در حال خوش‌وبش با ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی

در بحبوحهٔ دومین جنگ مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ایران، دولت بنیامین نتانیاهو لایحهٔ بودجهٔ سال ۲۰۲۶ را به تصویب کنست، پارلمان اسرائیل رساند؛ بودجه‌ای به مبلغ کلی ۶۹۹ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۲۲۱ میلیارد دلار.

این بودجۀ هنگفت برای کشوری با جمعیتی ۱۰ میلیونی است که بالاتر از بسیاری از کشورهاست.

لایحه در روزهای ۹ و ۱۰ فروردین، در نشستی پرتنش که بیش از ۱۷ ساعت طول کشید، تصویب شد. به‌دلیل نگرانی از حملات موشکی ایران به سوی اورشلیم، جلسه در تالار امن‌تر ساختمان کنست برگزار شد.

در نهایت لایحه با اکثریتی شکننده و تنها ۶۲ رأی مثبت از میان ۱۲۰ عضو کنست تصویب شد. بر اساس لایجۀ مصوب، یک پنجم این بودجۀ هنگفت به ارتش و سایر هزینه‌های مرتبط با وزارت دفاع، به‌ویژه به خاطر جنگ با ایران، اختصاص یافته است.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، اسرائیل دست‌کم در جنگ جاری هر هفته متحمل ۱.۵ میلیارد دلار هزینه شده و باید خسارات جنگ ۱۲ روزه پارسال را هم جبران کند.

این درحالی است که هنوز چشم‌اندازی روشن برای پایان جنگ کنونی پدیدار نشده و جمع خسارات مالی وارده و اثرات آن برای بودجه امسال و دست‌کم بودجه سال آتی، یک ارزیابی زودهنگام خواهد بود.

یک پنجم بودجه برای وزارت دفاع

به دلیل جنگ جاری با ایران، علاوه بر بودجهٔ پیشنهادی بیش از ۳۸ میلیارد دلاری که قبلا برای وزارت دفاع در نظر گرفته شده بود، در مصوبهٔ نهایی، بیش از ۳۰ میلیارد شِکِل دیگر به بودجه این نهاد اضافه شد و به نزدیک به ۱۴۳ میلیارد شِکِل (حدود ۴۵ میلیارد دلار) رسید. رقمی که بیش از یک پنجم بودجه کل کشور است و نشان از بار سنگین هزینه جنگ با ایران دارد.

بودجهٔ رسمی وزارت دفاع، جدای از مبالغ اعلام‌نشده برای عملیات مخفی تشکیلات اطلاعاتی، مانند موساد، است که مستقیما زیرنظر نخست‌وزیری عمل می‌کنند. این در حالی هست که به آموزش و فرهنگ ۱۴۲ میلیارد شِکِل و به درمان و بهداشت ۶۳ میلیارد شِکِل بودجه تعلق گرفته است.

بیشتر در این باره:

اثرات جنگ احتمالی آینده با ایران بر اقتصاد اسرائیل

وزارت دارایی اسرائیل ساعاتی پس از تصویب بودجه اعلام کرد که در نتیجهٔ «طولانی‌شدن بیش از حد انتظار برای جنگ با ایران و سپس وقوع چنین جنگی»، اقتصاد این کشور در سه ماههٔ نخست سال ۲۰۲۶ در مسیر کوچک‌شدن قرار گرفته و رشد منفی ۲.۵ درصدی را ثبت کرده است.

وزارت دارایی و بانک مرکزی، که مستقل از دولت است، اتفاق نظر دارند که اقتصاد در این سال «بسته به جنگ‌های اسرائیل در چند جبهه» ۳.۳ درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳.۸ درصد رشد خواهد کرد. این ارزیابی بر این فرضیه استوار است که جنگ با ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنگ با حزب‌الله که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، کوتاه باشد و شرایط از وضع کنونی پیچیده‌تر نشود.

قبل از آغاز جنگ جاری، مقامات اسرائیل رشد ۵.۲ درصدی برای سال ۲۰۲۶ و حداکثر ۶.۱ درصد برای سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی کرده بودند.

اسرائیل در کنار جنگ با ایران و حزب‌الله، هنوز جنگ در غزه را به پایان نبرده و با وجود آتش‌بس در این باریکه هنوز متحمل هزینه‌های ناشی از شرایط امنیتی و حضور سربازانش در ۵۳ درصد از خاک غزه است. علاوه بر آن، باید برای مقابله با تهدیدات حوثی‌های یمن، سایر عوامل «محور مقاومت» در منطقه، «تهدیدهای تروریستی» و یهودستیزی در جهان هم هزینه کند.

همزمان دولت اسرائیل در تلاش است که جایگاه خود را به عنوان قطب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زمینۀ فناوری حفظ کرده و ضمن ممانعت از خروج نخبه‌های خود، درآمدهای کلان مالیات این بخش را هم از دست ندهد.

«خطای مخالفان دولت»؛ پشیمانی دگر سودی ندارد

مخالفان دولت در کنست از تمامی راهکارهای قانونی استفاده کردند تا تصویب لایحه بودجه را به تاخیر انداخته و موجب فروپاشی ائتلاف دولت شوند؛ اما ناکام ماندند.

اگر لایحه در این آخرین نشست دوره زمستانی و پیش از آغاز عید پسح (جشن فطیر) تصویب نمی‌شد احتمال داشت که کشور با انتخابات پارلمانی زودهنگام روبه‌رو شود.

در شرایطی که جنگ اسرائیل با ایران هنوز ادامه دارد و نتایج نهایی آن مشخص نیست، بنیامین نتانیاهو فعلاً تمایلی به انتخابات زودهنگام ندارد؛ اما سران احزاب اپوزیسیون بی‌میل نیستند که بار دیگر خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. بدین ترتیب، انتخابات بعدی احتمالاً در همان وقت مقرر خود در پایان دوره قانونی دولت در ماه اکتبر امسال، مهرماه ۱۴۰۵، برگزار خواهد شد.

به نوشتۀ رسانه‌های اسرائیل، تصویب لایحۀ بودجه به منزلۀ یک پیروزی چشمگیر برای احزاب متحد دولت، موفقیتی سیاسی برای نتانیاهو و البته «فضاحتی» برای اپوزیسیون بود که بر اثر «خطا و اهمال» باعث شد در آخرین دقایق بودجه زیادی به احزاب مذهبی افراطی اختصاص داده شود.

به نوشتهٔ روزنامهٔ معاریو، اشتباه اپوزیسیون که تنها شامل احزاب غیر مذهبی است، این بود که نمایندگانش به «ملاحظات» یا «تبصره‌های مشروط بودجه» رأی موافق دادند و بدین ترتیب، ۷۹۰ میلیون شِکِل به آموزش حریدی‌ها، فراتر از چارچوب قانون بودجه، اضافه شد.

به ادعای نفتالی بنت، از سران اپوزیسیون، غیر از مبلغ یادشده، ۶۰ میلیارد شِکِلی که دولت برای هزینه موارد اضطراری در اختیار دارد هم، عملاً قرار است در خدمت ارتدوکس‌ها قرار گیرد.

اپوزیسیون همواره به طور خودکار به «تبصره‌های مشروط بودجه» رأی موافق داده بود، اما نمایندگانش توجه نکرده بودند که در چهار مورد، رأی‌گیری در مورد بندهای مشروط، به سود ائتلاف دولت تنظیم شده بود. نمایندگان مخالف بلافاصله به سهل‌انگاری خود پی بردند، اما کار از کار گذشته بود.

تقویت حریدی‌های معاف از سربازی در اوج «جنگ‌ هفت جبهه‌ای»

لایحهٔ بودجه در میانهٔ کشمکش دیرینه بین مذهبیون و غیرمذهبیون بر سر معافیت جوانان جامعهٔ حریدی از خدمت نظامی به رأی‌ گذاشته شد.

بیشتر در این باره:

رئیس ستاد ارتش اسرائیل: ارتش در آستانه فروپاشی است

افزایش بودجه برای مدارس جوانان حریدی در حالی است که در ۳۰ ماه اخیر که اسرائیل درگیر «جنگ در هفت جبهه» بوده، آن‌ها در راستای رهنمود خاخام‌های خود، اکثراً از پیوستن به ارتش خودداری کرده و خواندن تورات در مدارس دینی را برای مراقبت از اسرائیل کافی می‌دانند.

نمایندگان احزاب حریدیِ متحد دولت تهدید کرده بودند که اگر قانون جدید مربوط به خدمت سربازی در کنست تصویب نشود، به بودجه رأی موافق نخواهند داد. قانون سربازی مورد نظر آن‌ها به این معنی است که جوانان حریدی مانند ده‌ها سال گذشته، از رفتن به خدمت سربازی معاف بمانند.

اصرار حریدی‌ها به نرفتن به سربازی در شرایطی است که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، هفته پیش هشدار داد که ارتش به دلیل کمبود سرباز «در آستانه فروپاشی» قرار گرفته و به سرعت به هزاران سرباز دیگر نیاز دارد.

سران اپوزیسیون، تمرکز ائتلاف دولت را روی خدمت به اقلیت مذهبی، و نه تمامی جامعه می‌دانند. آن‌ها تصویب بودجهٔ اضافی برای آموزش حریدی‌ها را، «غارت در تاریکی شب» نامیدند.

یائیر لاپید، رهبر اصلی جناح مخالف، ائتلاف دولت را «باندی از غارتگران مفلوک» نامید و گفت در حالی که شهروندان در پناهگاه‌ هستند، این «باندِ جدا از مردم‌افتاده، بیت‌المال را به یغما می‌برد».

او در پیامی دیگر در شبکهٔ ایکس نوشت ائتلاف دولت، کشور اسرائیل را به نابودی می‌کشاند.

نفتالی بنت، از دیگر سران اپوزیسیون که خود این دوره در کنست حضور ندارد، نوشت: «در این لحظات که رزمندگان ارتش در لیطانی (در لبنان) با حزب‌الله می‌جنگند، وزیران دولت همهٔ ما را غارت می‌کنند. آن‌ها نیمه شب را برای این کار انتخاب کردند تا شرمساری خود را در تاریکی شب پنهان کنند. ما به زودی این شرمساری را پاک خواهیم کرد».

سرلشگر ذخیره یائیر گولان که رهبر جناح چپ در حزب «دموکرات‌ها» است، در پیامش نوشت: «این اقدام نفرت‌انگیز برای بقای سیاسی به حساب مردم، در زمان جنگ، یک ورشکستگی اخلاقی است».

امیر اورن، رئیس کل بانک مرکزی، با رویکردی دیپلماتیک‌تر گفت نظر به کسری بزرگ بودجه، بهتر بود که دولت از قائل شدن امتیازات به سود احزاب متحد خود صرفنظر می‌کرد.

بیشتر در این باره:

تظاهرات گسترده یهودیان متعصب در اسرائیل علیه خدمت اجباری سربازی

در میانهٔ این جدال، انتشار عکس‌های شادمانی آریه درعی، دبیر کل حزب مذهبی «شاس» و بتسال‌ئل اسموتریچ، وزیر دارایی که خود رهبر حزب راست افراطی «صهیونیسم دینی» است، در پی موفقیت آن‌دو در کاربرد ترفندی که حریدی‌ها را از بودجهٔ غیرمنتظره برخوردار کرد، داغی بر دل مخالفان دولت گذاشته است.

چراغ قرمز دیوان عالی

ائتلاف دولت اما اتهام افزایش بودجه برای «خوشایند حریدی‌ها» را رد کرده و مدعی شد چون گالی بهاراو میارا مشاور حقوقی دولت، اختصاص بودجه برای مذهبیون ارتدکس را معلق کرده، دولت چاره‌ای نداشته جز این‌که بودجه برای این دسته از شهروندان خود را، نه در بخش اصلی بودجه، بلکه در بخش «ملاحظات» بگذارد.

دولت می‌گوید که از پول‌های قانونی مربوط به هزینه برای احزاب متحد استفاده می‌کند. بودجه برای کمک به اهداف سیاسی احزاب متحدش در سال جاری به مبلغ پنج میلیارد شکل (۱.۳ میلیارد دلار) تعیین شد.

یک بررسی بنیاد کاتسانلسون نشان داده که دولت نتانیاهو از سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ میلیارد شِکِل را خرج احزاب متحد خود کرده و اولویت را به ادعای این بنیاد ناظر، به «اهداف انحرافی سیاسی» داده است.

دیوان عالی اسرائیل پیشتر حکم داده بود تا زمانی که تکلیف قانون سربازی مذهبیون روشن نشده و مساوات برای خدمت مشمولان در جامعه رعایت نشود، بودجهٔ بیشتری در اختیار مؤسسات حریدی‌ قرار نگیرد.

این مشاجره بعد از تصویب بودجه هم ادامه یافته، اپوزیسیون بلافاصله به دیوان عالی شکایت کرده و مشاور حقوقی دولت نیز ابلاغ کرده که دولت حق ندارد بودجه‌های اضافی را که طبق لایحه بودجه در اختیار گرفته، فعلا هزینه کند.