انتقاد امام جمعه مشهد از مجلس و شورای نگهبان بابت تصویب نشدن لایحه «حجاب‌وعفاف»

یک هفته پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، انتقادها از عدم تصویب لایجه «حجاب و عفاف» بار دیگر از نماز جمعه‌ها از سرگرفته شد. یک نماینده مجلس نیز از احتمال اجرا شدن این قانون پس از نوروز خبر داد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، روز جمعه ۱۸ اسفند در مراسم نماز جمعه این شهر از «گره خوردن لایحه حجاب در برخی حوزه‌های حاکمیتی» و تعلل شورای نگهبان و مجلس برای نهایی کردن این لایحه به دلیل برخی «ایرادات» انتقاد کرد.

امام جمعه مشهد بار دیگر از حامیان حجاب اجباری که آنان را «مردم» خطاب کرد، خواست که در حوزه حجاب خودشان به «میدان» بیایند. او پیشتر ازجمله در ۱۹ اسفند پارسال هم از «مردم» خواسته بود که برای «مقابله با بی‌حجابی» خود وارد میدان شوند.

در ماه‌های گذشته برخی چهره‌های حکومتی با انتقاد از تعلل‌ها در تصویب لایحه «حجاب و عفاف» از این که این لایحه معطل انتخابات مانده است، انتقاد کرده بودند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی هشتم بهمن دلیل عدم نهایی شدن لایحه «حجاب و عفاف» را تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی این قانون اعلام کرده بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اول اسفند اعلام کرد که رئیس‌جمهور اسلامی ایران، این بار مالی را «پذیرفته است.»

بیشتر در این باره: قالیباف نهایی شدن لایحه حجاب را منوط به قبول بار مالی آن از سوی دولت دانست

هم‌زمان با از سرگیری موضوع حجاب اجباری محمد باقر لائینی، امام جمعه ساری، نیز در نماز جمعه امروز مدعی شد که «برخی از بیماران از برخورد با تسامح با حجاب در بیمارستان‌ها گلایه دارند» و در ادامه خواستار «رعایت حجاب در بیمارستان‌ها و اتاق عمل شد.»

هم‌زمان با شروع دوباره انتقادها از عدم تصویب و اجرایی شدن لایحه موسوم به « حجاب و عفاف» امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، از احتمال اجرای آن پس از نوروز خبر داد.

به گفته آقای بانکی‌پور «تا دو سه روز دیگر ریاست همین مجلس [مجلس یازدهم ] لایحه را به شورای نگهبان می‌فرستد که به احتمال زیاد ایرادی باقی نمانده است.»

این نماینده مجلس مبلغ جریمه رعایت نکردن حجاب اجباری را سه‌میلیون تومان اعلام کرد و گفت که کسر این مبلغ توسط «سامانه» از حساب فرد صورت می‌گیرد و در صورت نبود پول کافی، او «بدهکار» به حساب می‌آید و در صورت تکرار باید به «دادگاه» برود.