امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنج‌شنبه ۳۰ مهر اعلام کرد که در پی ناآرامی‌ها و غارت فروشگاه‌ها در روزهای اخیر، برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو خواهد شد.
آقای مکرون پس از نشست با مقام‌های ارشد امنیتی گفت در روزهای آینده، تجمعاتی که از سوی اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی نشده باشند، تا جایی که قانون اجازه دهد ممنوع خواهند شد.
او افزود که راهپیمایی‌های اتحادیه‌های کارگری نیز ممکن است برای حفاظت از مراکز شهری، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی به مسیرهای دیگری هدایت شوند.
رئیس‌جمهور فرانسه گروه‌های سازمان‌یافتۀ چپ افراطی را مسئول بخشی از خشونت‌های شنبه گذشته دانست و گفت هدف آن‌ها «سرنگونی جمهوری» بوده است.
این تصمیم در آستانۀ دور تازه‌ای از اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی اتخاذ می‌شود. مقام‌های محلی در شهر لیون تمامی تجمعات برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه را ممنوع کرده‌اند.
فرانسه شنبه گذشته شاهد یکی از شدیدترین موج‌های خشونت خیابانی در سال‌های اخیر بود. در جریان این ناآرامی‌ها، معترضان با پلیس درگیر شدند و شماری از فروشگاه‌ها غارت و ساختمان‌های عمومی تخریب شدند.
مکرون همچنین اعلام کرد که روز جمعه نشست شورای دفاع را برای اتخاذ تصمیم‌های امنیتی بیشتر برگزار خواهد کرد.