مای ساتو، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها، مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های مدنی و کارشناسان خواست اطلاعات و مستندات خود را برای تهیۀ گزارش بعدی او به شصت‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کنند.
بر اساس فراخوان منتشرشده در وب‌سایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل، این گزارش علاوه بر بررسی تحولات حقوق بشری ایران، به‌ویژه از شهریور ۱۴۰۵ به بعد، بر سرکوب فرامرزی، فشار بر خانواده‌های قربانیان، حقوق زنان و تبعیض جنسیتی متمرکز خواهد بود.
در این فراخوان به اقداماتی از جمله تهدید، ارعاب، نظارت و آزار مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، فشار بر بستگان آن‌ها در ایران، محدودیت‌های سفر، مصادرۀ اموال و استفاده از خدمات کنسولی برای اعمال فشار اشاره شده است.
همچنین از خانواده‌های افرادی که بازداشت، ناپدید، کشته یا اعدام شده‌اند، خواسته شده است اطلاعاتی دربارۀ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی این اقدامات ارائه کنند.
مای ساتو در عین حال با تأکید بر ضرورت بررسی فشار جمهوری اسلامی بر خانواده‌های مخالفان در داخل و خارج از کشور، خواستار پایان دادن به مصونیت عاملان نقض حقوق بشر از مجازات شد.
او روز جمعه اول آبان در حساب خود در شبکۀ ایکس، با اشاره به انتشار سه گزارش سازمان ملل در هفته‌های اخیر، اعلام کرد که وجه مشترک این گزارش‌ها نبود پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق بشر است.
ساتو نوشت که از هیچ تحقیق مقام‌های جمهوری اسلامی دربارۀ کشتارهای انجام‌شده به دست نیروهای حکومتی اطلاع ندارد و ایالات متحده و اسرائیل نیز یافته‌های تحقیقاتی خود دربارۀ حملات به ایران را منتشر نکرده‌اند.
به گفتۀ مای ساتو، گزارش هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد که سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی بوده است.
این گزارش همچنین اعلام کرده است که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده با حملۀ بدون تمایز به دبستانی در میناب و استفاده از مهمات خوشه‌ای در محدودۀ یک مرکز ورزشی و خانه‌های مسکونی در لامرد، مرتکب «جنایت جنگی» شده است.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در ادامه به گزارش دبیرکل این سازمان اشاره کرد که بازۀ زمانی مرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد.
به‌گفتۀ او، این گزارش نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی با توجیه به «امنیت ملی» و با وجود نگرانی‌های جدی دربارۀ رعایت دادرسی عادلانه، اعدام‌ها را گسترش داده، بازداشت‌های گسترده انجام داده و اینترنت را قطع کرده‌اند.
مای ساتو همچنین تأکید کرد که جنگ نه‌تنها از شدت سرکوب در ایران نکاسته، بلکه آن را تشدید کرده است؛ به‌گونه‌ای که معترضان به‌عنوان عوامل کشورهای متخاصم معرفی شده‌اند و اعدام‌ها نیز در طول این دوره ادامه یافته است.
او به گزارش‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد هنگام حملات نظامی، زندانیان در سلول‌های خود محبوس نگه داشته شده‌اند. همچنین قطع اینترنت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، دسترسی شهروندان به هشدارهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی دربارۀ حملات قریب‌الوقوع را مختل کرده بود.
خانم ساتو مستندسازی مستقل را برای حفظ حقیقت و فراهم کردن زمینۀ پاسخ‌گویی در آینده ضروری دانست و خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی افرادی که به‌دلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شده‌اند، تحقیقات مستقل دربارۀ تمامی مرگ‌ها و پایان دادن به جنگ از راه دیپلماسی شد.