دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، را به اتهام «نشر اکاذیب» به پنج میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق رای شعبه ۹ دادگاه کیفری استان یک تهران که روز یکشنبه ۲۳ آذر صادر شده است، آقای احمدی به شش ماه حبس محکوم شد ولی با توجه به نظر هیات منصفه دادگاه مبنی بر مستحق تخفیف بودن متهم، این رای به پنج میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات آقای احمدی روز ۲۷ مهرماه برگزار شد و شاکی او سازمان بازرسی کل کشور بود.
در آن جلسه، هیات منصفه پس از طرح شکایت و استماع دفاعیات متهم، نعمت احمدی را مجرم ولی مستحق تخفیف دانست.
دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه از روز ۲۰ مهرماه امسال شروع به کار کرده و تاکنون در چند پرونده مطبوعاتی و سیاسی رای خود را صادر کرده است.
بر اساس اصل ۱۶۸قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
با این حال در طول ۴۲سال گذشته این اصل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها ادعا کردهاند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی میکنند.
«امنیتی» شدن جرائم و پروندههای سیاسی به طور معمول دست قضات و ماموران امنیتی و قضایی را برای برخورد شدیدتر و برگزاری دادگاههای غیرعلنی باز میگذارد.