جاسبی: کردان هيچ مدرکی از دانشگاه آزاد دريافت نکرده است

عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی، می گوید: علی کردان هیچ کدرکی از دانشگاه آزاد دریافت نکرده است. عکس از ایسنا

جنجال بر سر تقلبی بودن مدارک تحصيلی علی کردان، وزير جديد کشور ايران، با اظهارات رييس دانشگاه آزاد اسلامی وارد مرحله تازه ای شده است.


عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی، روز دو شنبه در جمع تشکل‌های سياسی اسلامی دانشگاهيان دانشگاه آزاد خراسان، گفته است که علی کردان، وزير جديد، کشور، هيچ مدرکی از دانشگاه آزاد دريافت نکرده است.


به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای جاسبی گفته است:«خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هيچ گونه مدرک رسمی دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است».


اظهارات آقای جاسبی از اين لحاظ واجد اهميت است که آقای کردان در جريان گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی گفته است: ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد و دکترای افتخاری را از دانشگاه آکسفورد گرفته است.


به دنبال برکناری مصطفی پور محمدی، وزير سابق کشور، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، علی کردان را به عنوان وزير پيشنهادی خود به مجلس معرفی کرد.


علی کردان توانست ۱۶۹ رای مثبت از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس شورای اسلامی را کسب کند.


اما به هنگام گرفتن رای اعتماد، نمايندگان مخالف آقای کردان در جريان نطق های خود نسبت به «مدرک تحصيلی» و همچنين صلاحيت «اخلاقی» وی ابراز ترديد کردند.


روح الله حسينيان، نماينده مجلس و از شخصيت های بحث برانگيز جناح راست جمهوری اسلامی که در ماجرای قتل های زنجيره ای به حمايت از سعيد امامی برخاست، نيز صحت مدرک اقای کردان را مورد ترديد قرار داده بود.


آقای حسينيان، که از نزديکان محمود احمدی نژاد به شمار می رود، در اين باره گفته بود:« بنده و فاکر از کردان راجع به دکترای افتخاری که در زندگی نامه خود آورده اند از دانشگاه آکسفورد کسب کرده اند سوال کرديم، اظهار کردند بنده يک رساله ای نوشتم و فرستادم که دکترای افتخاری را کسب کردم».


  • «خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هيچ گونه مدرک رسمی دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است».
عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی

اين نماينده اصولگرای مجلس اضافه کرده بود: «ما از کردان پرسيديم رساله شما چه بود . پاسخ دادند رساله من در تقويت و تعليم در اسلام بوده است، که بنده گفتم اين عنوان ربطی به دکترای حقوق ندارد و چگونه به شما دکترای حقوق اساسی در مقابل نوشتن يک رساله تعليم وتربيت در اسلام را دادند که ايشان در جواب ماندند».


آقای حسينيان افزوده بود: «بنده همچنين از وزير پيشنهادی کشور سوال کردم که آيا شما از رساله خود دفاع کرده ايد فرمودند، دفاعی نکرده اند، در حالی که کردان صبح همان روز در جلسه ای رسما اعلام کرده بودند من از اين رساله دفاع کردم و وقتی از ايشان سوال شد شما که زبان انگليسی نمی دانيد چگونه دفاع کرديد، گفتند مترجم گرفتم».


واکنش دولت نهم


به دنبال اين اعتراض ها، سايت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هايی اعلام کرد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد، جعلی بودن مدرک دکترای وزير کشور ثابت شده است.


اين اقدام سايت «الف» باعث فيلتر شدن آن از سوی مقام های قضايی جمهوری اسلامی شد. اين سايت خواستار آن شده است که آقای کردان به دليل دروغ به نمايندگان و افکار عمومی از سمت خود کناره گيری کند.


به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها در مجلس که به صلاحيت علی کردان برای وزارت کشور رای داده بودند، علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، کميسيون تحقيقات را مامور کرد که در اين زمينه تحقيق کند.


به رغم گذشت يک ماه از اين موضوع، کميسيون ياد شده هنوز در اين خصوص اعلام نظر نکرده است.


اين در حالی است که دانشگاه آکسفورد در اطلاعيه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است.»


اعزام نماینده به آکسفورد


در همین زمینه، معاون حقوقی رييس جمهوری ايران هفته گذشته از اعزام نماينده ای به دانشگاه آکسفورد برای تحقيق در اين زمينه خبر داد.


محمدرضا رحيمی افزوده بود:«با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزير کشور از روی سايت اينترنتی کاملا حذف شده و اطلاعاتی دراين خصوص وجود ندارد که وی در نتيجه اقدام به استخدام وکيل کرد».


به گفته آقای رحيمی وکيل بريتانيايی «بعد از مراجعه به مقامات قضايی مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران برای آقای کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وی رسيد و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم».


علی کردان بيش از ۱۰ سال معاونت اداری مالی علی لاريجانی در صدا و سيما را بر عهده داشت. در همين زمان مجلس ششم در تحقيق و تفحص خود از صدا و سیما، از ۵ هزار ميليارد ريال تخلف در این سازمان خبر داده بود.


آقای کردان تا پيش از تصدی سمت وزير کشور، به عنوان معاون وزارت کار و قائم مقام وزارت نفت در دولت نهم مشغول به کار بود.