همزمان با تشدید فشار بر مردم در داخل و تهدیدها علیه ایرانیان خارج از کشور در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، رئیس جمهوری اسلامی ایران مدعی آمادگی برای ایجاد بسترهای فعالیت سرمایهگذاران و بازگشت ایرانیان به کشور شد.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند، همچنین با اشاره به لزوم فراهم کردن شرایط «بازگشت تحصیلکنندگان ایرانی» تأکید کرد: «نباید به بهانه شغل یا تحصیل رابطه ایرانیان خارج از کشور با وطنشان قطع شود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در ماههای گذشته همزمان با اعتراضات داخلی، ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان تجمعهای گستردهای برگزار کردند و ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتآمیز و مرگبار معترضان در داخل، خواستار اقدامات بینالمللی علیه حکومت کنونی ایران شدهاند.
در همین حال گزارشهای متعددی نیز از تلاش افراد وابسته به جمهوری اسلامی برای شناسایی معترضان در خارج از ایران و مستندسازی حضور آنها در تجمعهای اعتراضی منتشر شده است.
برخی از ایرانیان نیز ازجمله در کانادا از دریافت پیام تهدیدآمیز از سوی منابع ناشناس درباره حضور خود در این تجمعها خبر داده بودند.
در چنین شرایطی که در ماههای اخیر بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی نیز افزایش یافته، وزارت خارجه دولت سیزدهم از «راهاندازی یک سامانه برای رفع نگرانیهای ایرانیان خارج از کشور برای سفر به ایران» خبر داد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت سیزدهم، این نگرانیها را ناشی از «تلاش دشمنانه ایرانهراسی» عنوان کرد و مدعی شد که تلاش دولت ابراهیم رئیسی این است که «ایرانیان خارج از کشور بتوانند از طریق معتمدین و نمایندگان خود در سازوکاری مناسب دیدگاههایشان را مستمرا منتقل کنند.»
بیشتر در این باره:
ادعای وزیر خارجه ایران: برای «ورود و برگشت» ایرانیان خارج از کشور تضمین میدهیمآقای امیرعبداللهیان سال گذشته نیز ضمن بیان اظهارات مشابهی از راهاندازی سامانهای در وزارت خارجه به نام «پُرسمان تردد» خبر داده و گفته بود ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن میتوانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای «ورود و برگشت» ندارند.
دو نهاد «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» بیشترین نقش را در بازداشت و پروندهسازی برای ایرانیان خارج از کشور دارند.
بسیاری از این افراد تاکنون به جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام متهم و در مواردی با زندانیان ایرانی وابسته به حکومت در کشورهای دیگر مبادله شدهاند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولتها و سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگانگیری» و «باجخواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.