در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر توقیف ناگهانی و غافلگیرانه خودروها در خیابان به‌دلیل حجاب اجباری، وکلای دیگری نیز این اقدام پلیس را «غیرقانونی» اعلام کردند.
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری، روز شنبه ۱۶ دی در گفت‌وگو با سایت «خبرآنلاین» توقیف وسایل نقلیه شخصی به علت حجاب را عملی «غیرقانونی» خواند و گفت که «اجرای مجازات و رسیدگی به جرم فقط توسط دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری باید انجام شود.»
شماری از شهروندان اخیرا از توقیف ناگهانی و غافلگیرانه خودروی خود در خیابان و انتقال آن به پارکینگ توسط پلیس خبر داده‌اند.
برخی نیز نحوه توقیف خودروی خود را شبیه به عملیات «تعقیب و گریز مجرمان» توصیف کرده‌اند.
در همین رابطه الهه ابراهیمی ، روزنامه‌نگار، روز ۱۵ دی گزارش داد که به‌تازگی سرنشینان مرد یک خودرو که لباس شخصی به تن داشتند، او را مجبور به ایست کردند.
خانم ابراهیمی در ادامه گفته بود که پس از اعتراض یکی از آن مردان که کاپشن مشکی پوشیده بود، «اسلحه کمری» خود را به او نشان داده و این روزنامه‌نگار در جایی از لباس او برچسبِ نامش را دیده بود.
در ادامه این مرد، کارت ماشین را گرفته و به او گفته بود که خودرویش توقیف است و باید به همراه آن‌ها به کلانتری مراجعه کند.
اقدامات اخیر نیروهای پلیس که بیشتر با لباس شخصی و خودروی بی‌نام و نشان اقدام به توقف خودروها و انتقال آن‌ها به پارکینگ می‌کنند در حالی صورت می‌گیرد که هوشنگ پوربابایی، دیگر وکیل دادگستری، نیز به خبرآنلاین گفته است که «نیروی انتظامی و پلیس هیچ حقی در ضبط و توقیف آلات و ادوات جرم (خودرو) ندارد. هم‌چنین ارسال پیامک مبنی بر هشدار و انذار در مورد عمل کشف حجاب خلاف قانون است.»
به گفته آقای پوربابایی در صورت عدم رعایت حجاب اجباری در خودرو «اگر برابر با آیین دادرسی کیفری جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد، نیروی انتظامی صرفاً وظیفه جمع‌آوری اسناد و مدارک جرم را دارد.»
این وکیل در ادامه تأکید کرد: «خودرو ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که در صورت وقوع کشف حجاب، توقیف شود.»
بیشتر در این باره: ادامه موج پلمب کافه‌ها؛ توقیف ۵۰۰ خودرو در اسلامشهر به خاطر عدم رعایت حجابپس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» فشارها بر شهروندان درباره حجاب اجباری افزایش یافته است و شمار زیادی از آنان از توقیف خودروی خود و دریافت پیامک‌های متعدد در این باره خبر داده‌اند.