جلسه محاکمه آنگ سان سوچی، رهبر برکنارشده میانمار، قرار است امروز دوشنبه، ۲۴ خرداد، برگزار شود و جلسات دادگاه او تا پایان ماه ژوئیه ادامه خواهد داشت.
همزمان با برگزاری این دادگاه، دولت نظامی میانمار که دولت منتخب خانم سوچی را برکنار کرده، انتقاد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد استفاده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان را رد کرد.
آنگ سان سوچی، رهبر حکومت غیرنظامی میانمار که با رأی شهروندان بر سر کار آمد، در پی کودتای نظامی در بهمن سال گذشته برکنار شد.
خانم سوچی از سوی دولت نظامی میانمار به «نقض قوانین وضعیت اضطراری به دلیل همهگیری ویروس کرونا در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰، وارد کردن غیر قانونی دستگاههای بیسیم انفرادی برای محافظان خود، استفاده غیرمجاز از رادیوها و انتشار اطلاعاتی که میتواند به ناآرامی عمومی منجر شود» متهم شده است.
حکومت نظامیان میانمار همچنین رهبر برکنارشده میانمار را به دریافت۶۰۰ هزار دلار پول نقد و ۱۱.۴ کیلوگرم طلا به عنوان رشوه متهم کرد، اماجدیترین اتهام خانم سوچی نقض یکی از قوانین دوران استعمار موسوم به «اطلاعت محرمانه حکومتی» است که در صورت اثبات آن، مجازاتی تا ۱۴ سال زندان دارد.
طرفداران خانم سوچی میگویند که این پروندهها انگیزه سیاسی دارند و هدف اصلی آن مشروعیت بخشیدن به کودتا و حکومت نظامیان است.
میانمار از زمان بازداشت خانم سوچی و به دست گرفتن قدرت از سوی دولت نظامی، صحنه درگیری بین معترضان و نیروهای چریکی این کشور با نیروهای نظامی است.
میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه گذشته با انتقاد از شدت گرفتن خشونتها در میانمار استفاده «ظالمانه» ارتش این کشور از سلاحهای سنگین را محکوم کرده بود.
وزارت خارجه دولت نظامی میانمار هم در واکنش به بیانیه خانم باشله گفته بود که «در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر، اقدامات خرابکارانه و تروریستی انجمنهای غیرقانونی و گروههای تروریستی، همچنین رنجها و مرگ نیروهای امنیتی مورد توجه قرار نگرفته و محکوم نشده است.»