مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه ۱۰ خرداد طرح توافقی برای افزایش سقف بدهی دولت فدرال این کشور را تصویب کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، طرح افزایش سقف بدهی دولت فدرال را با ۳۱۴ رای موافق در مقابل ۱۱۷ رای مخالف تصویب کرد.
این طرح اکنون به مجلس سنا خواهد رفت که اکثریت آن در اختیار دموکرات‌هاست و پس از تصویب در مجلس سنا نیز برای امضا به کاخ سفید فرستاده خواهد شد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، روز شنبه بر سر افزایش بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت فدرال آمریکا به توافق دست یافتند.
جو بایدن ابراز امیدواری کرده بود که قبل از آغاز ماه ژوئن (فردا) این طرح تصویب شود تا از ناتوانی دولت فدرال در پرداخت تعهدات مالی‌اش و همچنین بروز بحران در بازارهای جهانی جلوگیری شود.
پیشتر وزیر دارایی آمریکا هم هشدار داده بود که چنانچه کنگره سقف بدهی را افزایش ندهد، دولت فدرال در اول ماه ژوئن پولی نخواهد داشت.
رویترز می‌گوید دستکم ۷۱ جمهوری‌خواه تندرو با توافق کوین مک‌کارتی مخالفت کردند. اما ۱۶۵ دموکرات در این مجلس از این توافق حمایت کردند.
«سقف بدهی» میزان حداکثر پولی را که دولت فدرال ایالات متحده می‌تواند از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی قرض کند، مشخص می‌کند. در صورتی که دولت نتواند این سقف را افزایش دهد بی‌پول شده و قادر به پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان خود و همچنین هزینه‌های تامین اجتماعی نخواهد بود.
جمهوری‌خواهان که کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند خواستار کاهش بودجه و هزینه‌های دولت از جمله برخی از برنامه‌های اجتماعی جو بایدن مانند کمک به اقشار کم درآمد بودند و در مقابل، کاخ سفید خواهان افزایش «سقف بدهی» بود.
جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها طی هفته‌های اخیر مذاکرات نفس‌گیری در خصوص چگونگی حل این مناقشه انجام داده‌اند تا توافق به دست آمده بتواند در مجلس نمایندگان و سنا آرای لازم را برای تصویب به دست بیاورد.
در مجلس نمایندگان، جمهوری‌خواهان با ۲۲۲ کرسی در مقابل ۲۱۳ کرسی دموکرات‌ها اکثریت را در اختیار دارند. این در حالی است که در مجلس سنا٬ دموکرات‌ها با ۵۱ کرسی در مقابل ۴۹ جمهوری‌خواه اکثریت را در اختیار دارند.
پیشتر صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص پیامدهای به توافق نرسیدن کنگره و کاخ سفید بر سر افزایش سقف بدهی هشدار داده بودند.
این کارشناسان می‌گویند در صورت ناتوانی دولت فدرال در پرداخت بدهی خود٬ این دولت مجبور خواهد شد که کمک‌های رفاهی و حمایتی به شهروندان را متوقف کند. در نتیجه این شهروندان نیز قادر به پرداخت صورت حساب‌های خود نخواهند بود و این موضوع به کل اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.