وزارت خزانهداری ایالات متحده پنجشنبه ۲۳ مهرماه، تحریمهای تازهای را علیه ایران اعلام کرد.
بر اساس بیانیۀ جدید وزارت خزانهداری ایالات متحده، مجوز انجام تمامی تراکنشهای «بانک توسعه بینالمللی برای سرمایهگذاری و تأمین مالی»، که با نام «بانک توسعه عراق» نیز شناخته میشود، یا هر نهادی که «بانک توسعه عراق» بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مالکیت ۵۰ درصد یا بیشتر از آن را در اختیار دارد، با حسابهای افراد، نهادها و سازمانهای تحت تحریم مرتبط با ایران، تنها تا دو هفته دیگر، یعنی پایان جمعه ۳۰ اکتبر اعتبار دارد و پس از آن، ممنوع خواهد بود.
این بیانیه میگوید وزارت خزانهداری ایالات متحده انجام هرگونه تراکنشی که به موجب مقررات ITSR ممنوع است -از جمله تراکنشهای مرتبط با هر شخصِ تحریمشدهای، (بجز موارد استثنایی مشخص)- را مجاز نمیشمارد؛ مگر آنکه بهطور جداگانه برای آن مجوزی صادر شده باشد.
در بیانیۀ تازۀ این نهاد دولت فدرال آمریکا آمده است: «امروز، وزارت خزانهداری ایالات متحده در چارچوب «عملیات طرد یا انزوای اقتصادی»، تلاشهای ایران برای نفوذ به نظام مالی بینالمللی را از طریق یک بانک عراقی که از گروههای شبهنظامی نیابتی و تروریستی ایران هم پشتیبانی میکند، مختل کرد».
وزارت خزانهداری در ادامۀ بیانیۀ خود گفته: «با برچیدن این نهادها از جمله بانکهای برونمرزی و تأمینکنندگان مالی پنهانی که صدها میلیون دلار را از طریق شرکتهای صوری و کارگزاران ارزی در سراسر خاورمیانه و آسیا جابهجا کردهاند، در حال قطع جریانهای درآمدی حیاتیای که نیروهای نظامی و گروههای نیابتی ایران را سرپا نگه میدارند، هستیم».
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفت: «حلقه محاصره پیرامون اقتصاد ایران تنگتر میشود و حتی بهاصطلاح متحدانِ ایران نیز نمیتوانند آن را نجات دهند.»
اسکات بسنت در ادامه تأکید کرد: «وزارت خزانهداری تا زمانی که خزانههای رژیم ایران خالی نشود و تمامی شریانهای حیاتی مالیای که ماشین جنگی این رژیم را سرپا نگه داشتهاند قطع نگردند، از پای نخواهد نشست».
وزارت خزانهداری ایالات متحده از نزدیک به دو ماه پیش، در قالب کارزار «انزوای اقتصادی ایران»، هر هفته مجموعهای از افراد، مقامها، نهادها و داراییهای ایران یا مرتبط با این کشور را تحت تحریم قرار داده است.
در یکی از تازهترین موارد، شرکتهای خودروسازی و راهآهن مسافری و باری ایران هم تحت تحریم قرار گرفته بودند.