دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سرانجام قرارداد همکاری هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی را که راه غنیسازی اورانیوم در خاک این کشور را هموار میکند، امضا کرده است.
به نوشته دو روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، بر اساس این قرارداد ۳۰ ساله که ارزش آن دهها میلیارد دلار تخمین زده میشود، ریاض با کمک واشینگتن به فناوری فعالیت اتمی «غیرنظامی» دست خواهد یافت.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه، ۳۱ تیرماه، نوشت که خبر تأیید و امضای این قرارداد بعدازظهر همین روز رسانهای خواهد شد.
با کمک این قرارداد، کمپانیهای آمریکایی در راهاندازی و توسعه زیرساخت هستهای در عربستان سعودی نقشی بنیادی خواهند داشت و راه فعالیت شرکتهای خارجی دیگر در این زمینه در خاک عربستان سد خواهد شد.
خبرِ دادن فناوری هستهای به عربستان سعودی توسط آمریکا در آبانماه سال ۱۴۰۴ هم نظر رسانهها را به خود جلب کرده بود.
در آن زمان رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش آماده است جنگندههای رادارگریز «اف-۳۵» را به عربستان سعودی بفروشد؛ تصمیمی بحثانگیز که همزمان با نخستین سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به واشینگتن پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی، اتخاذ شده بود.
در پی اعلام این خبر، منابع آگاه در همان زمان خبر دادند که ترامپ و ولیعهد سعودی همچنین قرار است چارچوب همکاری هستهای غیرنظامی را امضا کنند.
ریاض میگوید برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی به فناوری هستهای آمریکا نیاز دارد، اما هر توافقی در این حوزه مشمول قوانین سختگیرانه منع گسترش سلاحهای اتمی است و بررسی دقیق کنگره را پیشِ رو خواهد داشت.
بیشتر در این باره:
گسترش رقابت هستهای؛ ریاض میگوید در صدد غنیسازی اورانیوم و فروش کیک زرد استبر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، طبق یکی از مفاد این قرارداد، در صورت نتیجهبخش بودن تحقیقات مشترک دو کشور، کمپانیهای آمریکایی یک تأسیسات غنیسازی هستهای در عربستان دایر خواهند کرد.
اما این جنبهای از قرارداد دو کشور است که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب اصلی این کشور و همین طور مقامات اسرائیلی پیشتر با آن ابراز مخالفت کرده و آن را زمینهساز رفتن عربستان به سوی سلاح هستهای دانستهاند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، متن قرارداد قرار است «در روزهای آینده» برای بررسی به کنگره ارسال شود، اما نیازی به تأیید اعضای کنگره «ندارد».
در سال ۱۳۹۶، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ادعا کرده بود که اگر ایران بهعنوان رقیب منطقهای کشورش به جنگافزار هستهای دست یابد، ریاض هم ساخت این نوع تسلیحات را دنبال خواهد کرد.
از آنجا که ریاض هنوز فاقد یک رآکتور هستهای فعال است، نظارت بر فعالیت اتمیاش هم بر اساس پادمان فعالیتهای جزئی یا اس. کیو. پی. انجام میشود؛ توافقی که کشورهای فاقد برنامههای پیشرفتۀ هستهای را از نظارتهای گسترده آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شامل بازرسیهای دورهای و اجبار به گزارش فعالیتها، مستثنی میکند.
عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۴ با خروج از برنامۀ نظارتهای حداقلی، به پادمانهای نظارتی معمول آژانس بینالمللی انرژی اتمی بپیوندد؛ موضوعی که از قصد جدی این کشور برای توسعۀ برنامۀ هستهایاش نشان دارد.