آمریکا یک مؤسسۀ خیریه و شبکۀ انتقال پول و طلای مرتبط با حزب‌الله را تحریم کرد

وزارتخانه خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ آبان یک مؤسسۀ خیریه در لبنان و اعضای شبکه‌ای فعال در انتقال طلا و پول نقد میان چند کشور را به‌دلیل ارتباط با حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.

بر اساس بیانیۀ این وزارتخانه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک، مؤسسۀ خیریۀ «و تعاونوا» در لبنان را تحریم کرده است؛ نهادی که به گفتۀ واشینگتن، با پوشش فعالیت‌های بشردوستانه، به تأمین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های حزب‌الله کمک می‌کند.

آمریکا همچنین حسن خشن، صراف و بازرگان لبنانی، و برادرش ابراهیم خشن را به‌دلیل مشارکت در شبکه‌ای برای انتقال منابع مالی نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب‌الله لبنان در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حسن خشن از شرکت «گلد گلوبال» در لبنان و شرکت «سنکاری گلد» در ترکیه برای انتقال پول نقد و شمش طلا، از جمله از کشورهای آفریقایی، به لبنان استفاده کرده است.

به‌گفتۀ این وزارتخانه، شبکۀ یادشده همچنین از افرادی برای جابه‌جایی پول نقد در مرزها استفاده می‌کرده و یکی از افراد مرتبط با آن در فوریۀ ۲۰۲۵ با دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پول نقد در فرودگاه بیروت بازداشت شده بود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز روز چهارشنبه با بازنشر خبر این تحریم‌ها در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: «تلاش‌های حکومت ایران برای نقض حاکمیت لبنان از طریق گروه‌های نیابتی تروریستی مانند حزب‌الله تحمل نخواهد شد».

او افزود: «دولت آمریکا به مختل کردن تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ خود در منطقه و تأمین مالی گروه‌های نیابتی‌اش ادامه خواهد داد».

در بخش دیگری از بیانیۀ وزارت خزانه‌داری آمده است که مؤسسۀ «و تعاونوا» با وجود ارائۀ خدمات امدادی در جنوب لبنان، منابع مالی دریافتی از حامیان خارجی را به فعالیت‌های حزب‌الله اختصاص می‌دهد.

به‌گفتۀ این وزارتخانه، این مؤسسه همچنین در مناطقی که قرار است از حضور نیروها و تسلیحات حزب‌الله پاک‌سازی شوند، مانع تلاش‌های دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه می‌شود.

بر اساس تحریم‌های تازه، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده در آمریکا مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی، جز در موارد دارای مجوز یا معافیت، از انجام معاملات با آن‌ها منع می‌شوند. مؤسسات مالی خارجی نیز در صورت انجام برخی معاملات با این افراد و نهادها ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شوند.