کارزار تحریمی آمریکا علیه ایران در بوتهٔ آزمون؛ اگر چین همکاری نکند، چه؟

پرچم‌های ایران و چین در میدان تیان‌آنمن پکن در جریان دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از این کشور در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

کارشناسان حوزهٔ تحریم‌های آمریکا می‌گویند کارزار تازهٔ دولت ترامپ برای منزوی کردن اقتصادی ایران می‌تواند گام مؤثری در تشدید فشارها باشد، اما به شرط آن‌که واشینگتن تهدیدهایش را در عمل اجرا کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوم شهریور از طرحی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» رونمایی کرد و آن را تلاشی بی‌سابقه برای واداشتن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان ادامهٔ روابط تجاری با تهران و دسترسی به نظام مالی آمریکا خواند.

با این حال، بسنت اقدامات فوری چندانی اعلام نکرد و پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ ماند: آیا واشینگتن آماده است از هدف قرار دادن نهادهای ایرانی و واسطه‌های کوچک‌تر فراتر برود و مستقیماً سراغ مؤسسات مالی و خریداران نفت در چین برود که نقشی اساسی در تأمین درآمد ایران دارند؟

خطر چنین اقدامی این است که واکنش پکن را برانگیزد و احتمالاً در آستانهٔ سفر برنامه‌ریزی‌شدهٔ شی جین‌پینگ به واشینگتن در ۲۴ سپتامبر، جنگ تجاری میان دو کشور را دوباره شعله‌ور کند.

از نظر مایکل پارکر، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که سابقهٔ فعالیت به‌عنوان بازرس و رئیس بخش در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) را دارد، به نظر می‌رسد هدف اظهارات بسنت همان‌قدر که اعلام تحریم‌های فوری بوده، هشدار دادن و اعمال فشار بر دولت‌های خارجی نیز بوده است.

پارکر به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «به نظر می‌رسید اظهارات وزیر بسنت هشداری علنی برای تقویت دیپلماسی پشت پردهٔ آمریکا باشد. ظاهراً او به بازیگران اصلی، چه در چین و چه در جاهای دیگر، فرصت می‌داد پیش از آن‌که اقدامات گسترده‌تری صورت گیرد، هم رفتار خود را تغییر دهند و هم آبروی خود را حفظ کنند.»

او افزود: «این‌که این اقدام قواعد بازی را تغییر دهد یا نه، به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه اندازه و تا چه سطح ساختاری اقدامات گسترده‌تر را اجرا کنند، به‌ویژه علیه بانک‌های ردهٔ اول، یعنی بزرگ‌ترین بانک‌ها.»

این احتمال برای اعتبار کارزار تازهٔ آمریکا اهمیتی اساسی دارد.

آمریکا تجربهٔ گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد و حکومت ایران نیز سال‌هاست با استفاده از شرکت‌های پوششی، واسطه‌ها، ناوگان سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترس مستقیم واشینگتن، خود را با این محدودیت‌ها تطبیق داده است.

دولت آمریکا می‌گوید اکنون «تمام گره‌ها، تمام شبکه‌ها و تمام تسهیل‌کنندگان» مورد استفادهٔ ایران برای انتقال نفت و دور زدن تحریم‌ها را شناسایی کرده است. این ادعا نشان می‌دهد واشینگتن قصد دارد بسیاری از کانال‌های باقی‌مانده را نیز مسدود کند.

اما کارشناسان تحریم می‌گویند بستن یک راه به‌خصوص بسیار دشوار خواهد بود: چین.

بیشتر در این باره:

عملیات «طرد اقتصادی» آمریکا علیه ایران چیست و چه محورهایی دارد؟

آزمون چین

بسنت گفت وزارت خزانه‌داری نهادهایی را که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به ناقضان تحریم‌ها مهلت خواهد داد این روابط را قطع کنند، در غیر این صورت با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو خواهند شد.

به‌گفتۀ او، مدت این مهلت برای توقف فعالیت‌ها، بسته به شرایط هر مورد متفاوت خواهد بود.

بسنت در پاسخ به پرسشی دربارهٔ چین، که خریدار اصلی نفت ایران بوده است، گفت: «هیچ‌کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آن‌ها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از سازوکاری باشند که نفت ایران را به پول و سپس به سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.»

او افزود: «هر نهادی که پول‌شویی به نیابت از ایران را تسهیل کند، از نظام دلار آمریکا کنار گذاشته خواهد شد. شمارش معکوس از همین حالا آغاز شده است.»

این سخنان مهم‌ترین پرسش پیش روی این کارزار را مطرح می‌کند: اگر واشینگتن واقعاً یک مؤسسهٔ مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مکس مایزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و از مقام‌های پیشین اوفک، یادآوری می‌کند که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه آوریل برای بانک‌هایی در چین، هنگ‌کنگ، عمان و امارات متحدهٔ عربی نامه‌های هشدار فرستاد و اعلام کرد اگر به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها ادامه دهند، ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه شوند.

مایزلیش گفت: «اگر آمریکا با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیرممکن است.»

او به‌طور مشخص به بانک کونلون چین اشاره کرد که واشینگتن در سال ۲۰۱۲ دسترسی آن را به دلار آمریکا قطع کرد.

مایزلیش گفت: «بانک کونلون چین باید در صدر فهرست تحریم‌ها باشد.» او اقدام پیشین آمریکا علیه این بانک را «عمدتاً نمادین» توصیف کرد و گفت اعمال تحریم تازه علیه آن می‌تواند فشار بر شرکت مادر، شرکت ملی نفت چین، را برای قطع روابط افزایش دهد.

سفارت چین در واشینگتن اعلام کرد تحریم و فشار نمی‌تواند مسئلهٔ ایران را حل کند و در مقابل خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد.

سفارت چین گفت: «در مورد مسئلهٔ ایران، تحریم و فشار به حل مشکل کمکی نمی‌کند. چین از طرف‌های مربوط می‌خواهد مسئولانه عمل کنند و مسئله را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.»

بسنت گفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با رهبران جهان تماس می‌گیرد و مشخصاً از آن‌ها می‌خواهد به تعامل با حکومت ایران پایان دهند. او نگفت که آیا ترامپ در این زمینه مستقیماً با شی جین‌پینگ گفت‌وگو خواهد کرد یا نه.

جیم مولینکس، دیپلمات باسابقهٔ اقتصادی وزارت خارجهٔ آمریکا که اوایل امسال بازنشسته شد و پیش‌تر ریاست دفتر سیاست‌گذاری و اجرای تحریم‌های این وزارتخانه را بر عهده داشت، می‌گوید پیامدهای هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که کدام مؤسسات هدف قرار گیرند.

مولینکس به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «تا آن‌جا که من اطلاع دارم، چهار بانک بزرگ چین معاملات ایران را انجام نمی‌دهند. چین معمولاً مؤسسات مشخصی را برای معامله با ایران، کرهٔ شمالی و امثال آن‌ها در نظر می‌گیرد.»

این وضعیت ممکن است به واشینگتن امکان دهد بانک‌های دخیل در معاملات ایران را هدف قرار دهد، بدون آن‌که لزوماً نظام مالی جهانی را به شکل گسترده‌تری مختل کند.

مولینکس گفت: «واکنش چین احتمالاً به اندازهٔ بانک بستگی خواهد داشت. اما باید انتظار اقدام تلافی‌جویانه را داشت… اگر چین همکاری نکند، دیگران هم نخواهند کرد و دشوار است تصور کنیم که این وضعیت به تشدید تنش منجر نشود.»

در آن صورت، تحریم‌های ایران می‌تواند به رویارویی گسترده‌تری میان آمریکا و چین بر سر دامنهٔ نفوذ قدرت مالی آمریکا تبدیل شود.

بیشتر در این باره:

«چیراک»، چالشی تازه برای آمریکا و دموکراسی‌های غربی

هشدار به دورزنندگان تحریم‌ها

بسنت گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت دریافت خواهند کرد و مدت این مهلت با توجه به شرایط هر مورد تعیین خواهد شد.

مولینکس که سال‌ها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سروکار داشته است، از منطق تعیین چنین مهلتی دفاع می‌کند.

او گفت: «اگر هدف مختل کردن توانایی ایران برای جابه‌جایی پول باشد، بستن کانال مهم‌تر از مسدود کردن مبلغ مشخصی از پول است.»

او افزود: «به‌عنوان یک دیپلمات سابق، ایدهٔ یک کارزار دیپلماتیک را می‌پسندم. ترجیح این است که کشورها خودشان اقدام کنند، نه این‌که مؤسسات آن‌ها را تحریم کنید.»

اما مایزلیش می‌گوید هشدارهای بسنت ممکن است هدف دیگری هم داشته باشد: آماده کردن بازارهای مالی برای اقداماتی که می‌تواند اختلال ایجاد کند.

تجارت جهانی پیشاپیش بر اثر اختلالات گسترده در جریان نفت، گاز طبیعی مایع و دیگر کالاهای حیاتی از مسیر تنگه هرمز با آشفتگی روبه‌رو شده است.

جهش بازده اوراق قرضه نیز بازارهای جهانی را بیش از پیش نگران کرده است.

مایزلیش گفت: «هشدار بسنت می‌تواند بازار را از پیش برای اقدامی آماده کند که در غیر این صورت شوک‌آور خواهد بود.»

موفقیت در عمل چه معنایی خواهد داشت؟

دولت آمریکا هدفی حداکثری را مطرح کرده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. اما کارشناسانی که رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی با آن‌ها گفت‌وگو کرده است، معیار موفقیت را پیچیده‌تر از این می‌دانند.

از نظر مولینکس، به نظر می‌رسد دولت آمریکا تحریم‌ها را اهرمی می‌داند که قرار است در نهایت به نتیجه‌ای سیاسی منجر شود.

او گفت: «برداشت من این است که دولت، موفقیت را در این می‌بیند که ایران به میز مذاکره بازگردد و آمادهٔ توافقی برای بازگشایی تنگهٔ هرمز و توقف تأمین مالی تروریسم، توسعهٔ هسته‌ای و حملات در منطقه باشد.»

با این حال، تحریم‌ها می‌توانند پیامدهای ناخواسته‌ای نیز داشته باشند، به‌ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیهٔ کالاهای ضروری برای ایرانیان عادی دشوارتر شود.

مولینکس گفت: «ما همین حالا با یک مشکل اقتصادی جهانی روبه‌رو هستیم و مطمئنم یک مشکل بشردوستانه هم در راه است.»

او یادآوری کرد که در کنوانسیون‌های بین‌المللی برای معاملات مربوط به کالاهای بشردوستانه، مانند غذا و دارو، استثناهایی در نظر گرفته شده است، هرچند ابراز تردید کرد که دولت ترامپ این حمایت‌ها را به همان شکل حفظ کند.

پرسش اساسی‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند حکومتی را به دادن امتیاز سیاسی وادار کند که پیش‌تر نشان داده است توان ادامهٔ حیات زیر فشار تحریم‌های شدید را دارد.

مولینکس پرسید: «این فشار تا چه اندازه حکومت را تضعیف خواهد کرد؟ تصورم این بود که همین حالا هم ضعیف هستند، اما ظاهراً این مسئله بر توانایی آن‌ها برای وارد کردن فشار به آمریکا و اقتصاد جهانی تأثیری نداشته است.»

این همان ابهام اساسی پیرامون «عملیات طرد اقتصادی» است. اگر ایران همچنان بتواند خریداران، بانک‌ها و کشورهایی را پیدا کند که حاضر باشند برای دور زدن محدودیت‌ها به آن کمک کنند، هدف «جلوگیری کامل از نشت و دور زدن تحریم‌ها» ممکن است بیش از آن‌که نتیجه‌ای دست‌یافتنی باشد، در حد یک آرمان باقی بماند.

و اگر آمریکا به این نتیجه برسد که تحقق این هدف مستلزم رویارویی با مؤسسات مالی بزرگ چین است، کارزار تحریم ایران می‌تواند به‌سرعت به چیزی بسیار بزرگ‌تر تبدیل شود: آزمونی برای این‌که واشینگتن تا کجا می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از اصلی‌ترین رقبای ژئوپلیتیکش به کار گیرد، بدون آن‌که اجرای تحریم‌ها به یک رویارویی اقتصادی گسترده‌تر تبدیل شود.