با تصویب شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد کارگران، برای سال ۱۳۹۸ حدود ۳۷ درصد افزایش یافت. پرسشی مطرح این است که «قدرت خرید» ناشی از این افزایش «رسمی و صوری» دستمزدها در عمل و تجربه زندگی روزمره چقدر خواهد بود. آیا قدرت خرید این مبلغ با ثبات خواهد بود و سطح زندگی نیروی کار را واقعا بالا خواهد برد؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده تاکنون هشت میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که شش و نیم میلیارد دلار آن مربوط به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بوده است.
از ملاک‌های کارآمدی بودجه هر کشور شفافیت آن است. چه در غیر این صورت تحقق اهداف بودجه موضوع تردید است.
در ایران پس از برقراری جمهوری اسلامی، فرهنگ غارت، رانت، بازار سنتی، بخش دلال وارداتی، دیوان‌سالاری نهادینه شده‌اند، و به حیات خود ادامه می‌دهند. نهادینه شدن این فرهنگ‌ها که زمانی شاید دارای کارکردهای خاص خود بودند، اینک به مانعی برای ورود به جهان نوین و فرهنگ اقتصاد دانش‌بینان تبدیل شده است.
دلایل گوناگون اقتصادی کلان، خرد و بازار کار این میزان بالای بیکاری -و بخصوص بیکاری گسترده جوان و فارغ التحصیلان- را توضیح می‌دهد. از منظر اقتصاد کلان اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا و دولت‌محور ایران و دارای جمعیت جوان و رشد اندکی دارد. اما مشکل تنها این نیست...
پیدایش کسر بودجه دولت -بخصوص پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها در نظام اقتصادی رانتی- شگفت‌آور نیست، چه نگاهی به بودجه حکومت ایران در سال‌های گذشته تأیید این نکته است که کسری بودجه به پدیده مزمنی در بودجه دولت تبدیل شده است.
جنگ لفظی-رسانه‌ای احمدی‌نژاد و مقامات دولت در خصوص پرداخت یارانه نقدی چندی است که آغاز شده است. در همین راستا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، در واکنش به پیشنهاد تازه محمود احمدی‌نژاد برای افزایش رقم یارانه نقدی به ۹۰۰ هزار تومان می‌گوید: «این حرف‌ها مبانی درست محاسباتی ندارد».
بنا به تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز و بر پایه تحلیل آمار گمرکی، کره جنوبی برای سومین ماه متوالی در نوامبر سال جاری هم هیچ گونه نفتی از مبدأ ایران وارد نکرده است، این در حالی است که این کشور پیش از مشمول معافیت تحریم‌ها علیه بخش نفت ایران شده است.
دولت ایران سال‌هاست که از اعلان رسمی خط فقر خودداری می‌کند. اینک اما مرکز پژوهش‌های مجلس بنا به تازه‌ترین گزارش و بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ خط فقر سرانه در تهران را معادل ماهیانه حدود ۷۷۰ هزار تومان برای هر نفر، و دو میلیون و ۷۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار تعریف می‌کند.
عمده‌ترین کارکرد بودجه در یک اقتصاد رانتی به دو اثر مالیاتی و هزینه‌ای مربوط می‌شود. منظور از اثر مالیاتی معافیت‌ها و فرار مالیاتی است که در چارچوب اقتصاد رانتی صورت می‌گیرد. اثر هزینه‌ای هم به توزیع منابع مالی میان نهادهای حامی حاکمیت نظیر نهادهای سرکوبگر، یا نهادهای مذهبی و سیاسی دولتی مربوط است.
مقام‌های ایرانی می‌گویند که مزایای برجام برای حکومت ایران «نزدیک به صفر» است. اما آیا ایران با در نظر گرفتن این مزایای نزدیک به صفر در برجام باقی خواهد ماند یا از آن خارج می‌شود؟
بازتولید اقتدار در حاکمیت مذهبی-رانتی غالباً و ابتدائاً در زیر لوای سالوس مذهبی و خیرخواهی پنهان می‌شود، اما آنجا که نیاز باشد البته قدرت سخت بخصوص سخت‌ترین آن یعنی سرکوب عریان هم به کار گرفته می‌شود. چنین فرایندی را میتوان در توسعه فعالیت‌های «آستان قدس رضوی» تحت تولیت ابراهیم رئیسی دید.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های سابق خود را تعدیل و سناریوی تیره‌ای را از متغیرهای کلان اقتصاد ایران عرضه کرد که بر پایه آن رشد اقتصادی، درآمد سرانه، و نسبت پس‌انداز خانوار به تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد، و معنای آن کاهش درآمد خانوار و فقر و آسیب‌پذیری اقتصادی است.
بالاخره پس از چند کش و قوس در موضع‌گیری، یک سخنگوی وزارت نفت اعلان کرد بیژن زنگنه در اجلاس ماه سپتامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیر اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد. وزیر نفت ایران قبلاً گفته بود که در نشست ماه سپتامبر که در آن در مورد تولید نفت سازمان اوپک مذاکره خواهد شد، شرکت می‌کند.
در اقتصاد برون‌زا و درون‌گرای ایران، از آنجا که توان تولید بالا نیست و از آنجا که تولید هم از رانت دلار نفتی بهره می‌برد، حتی با سقوط ارز ریال نیز صادرات غیرنفتی نظیر کالاهایی که دارای ساده‌ترین فرایند تولید هم جان نمی‌گیرد.
بنا به تازه‌ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در ۲۰۱۸، متوسط شاخص توزیع درآمد جینی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، ۳۸.۸ اعلام شده، که در مقایسه با گزارش پیشین، از افزایش نابرابری خبر می‌دهد.
بانک مرکزی ایران هم به بارها با به‌کارگیری ابزارهایی که در اختیار داشته تلاش کرده تا دلار را از مناسبات بازرگانی کشور حذف کند و هر از گاهی بخشنامه‌هایی را مبنی بر جایگزینی سایر ارزها با دلار صادر کرده است. پرسش اینجاست که چرا این رویای حذف دلار از مناسبات بازرگانی ایران اجرایی نشد.
سیاست‌های اعلام شده اخیر رئیس بانک مرکزی ایران دارای نکات جدیدی نیست و پیش از این هم کم و بیش به این دلیل که ناکارآمدی به فراموشی سپرده شده است. نکته مهم این است که این گفته‌ها -به‌ویژه در شرایط فعلی- مبتنی بر پیش‌فرض‌های پنهان و تصور ثبات عوامل کلان اقتصادی است که موضوع تردید است.
تازه‌ترین آمار صندوق بین‌المللی پول در خصوص تولید ناخالص سرانه کشورهای گوناگون به قیمت جاری و دلار طی ۴۴ سال حاکی از تحول شگفت‌آوری است که در طی چهل سال اخیر به وقوع پیوسته است.
بیشتر
