لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۲۷ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
اغلب روزنامه هاى سه شنبه و از جمله روزنامه ابتكار اظهارات سخنگوى قوه قضائيه درباره صدور احكام دادگاه بدوى درباره ۶۴ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات را منتشر كرده اند.

به نوشته اين روزنامه، غلامحسين محسنى اژه اى روز دوشنبه گفت كه طى يك ماه اخير براى ۶۱ نفر از بازداشت شدگان رويدادهاى پس از انتخابات احكام زندان از ۶ ماه تا ۱۹ سال و نيم صادر شده و سه تن از بازداشت شدگان نيز تبرئه شده اند.

سخنگوى قوه قضائيه همچنين تاكيد كرده كه براى يك نفر از بازداشت شدگان ۱۹ سال و نيم زندان و براى يك نفر ديگر ۱۵ سال زندان تعيين شده و ميزان حبس تعيين شده براى ۵۹ نفر ديگر بين شش ماه تا ۱۵ سال است.

محسنى اژه اى كه در زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى و نخستين هفته هاى پس از آن وزير اطلاعات دولت محمود احمدى نژاد بود، هم اكنون دو سمت دادستانى كل و سخنگويى قوه قضائيه را به طور همزمان بر عهده دارد.

به نوشته روزنامه ابتكار، غلامحسين محسنى اژه اى همچنين گفته است: برخى از ۶۱ نفرى كه طى يك ماه اخير حكم زندان دريافت كرده اند «مشمول مجازات هاى تتميمى» شده اند و «علاوه بر حبس، مجازات شلاق نيز دارند.»

وى در عين حال گفت كه احكام صادره طى يك ماه اخيرعليه ۶۱ نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات «از سوى دادگاه بدوى صادر شده و هنوز راى دادگاه تجديدنظر صادر نشده است.»

صدور احكام زندان براى ۶۱ نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات آن هم طى يك ماه اخير در حالى صورت مى گيرد كه پيشتر نيز ده ها تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات از جمله برخى از چهره هاى سياسى اصلاح طلب و نيز روزنامه نگارانى كه پس از انتخابات بازداشت شده اند با احكام سنگين زندان مواجه شده اند، و دادگاه انقلاب براى برخى از بازداشت شدگان پس از انتخابات نيز حكم اعدام صادر كرده است.

«شكست خصوصى سازى»

روزنامه هاى تهران امروز و جهان صنعت گزارش ديوان محاسبات از عدم تحقق ۶۴ درصد از اهداف اصل ۴۴ در واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى را در شماره روز سه شنبه خود منتشر كرده اند.

به نوشته روزنامه جهان صنعت، بر اساس جديدترين گزارش ديوان محاسبات ، تنها ۳۶ درصد از اهداف سياست‌هاى اصل ۴۴ محقق شده كه در اين ميان سهم بخش خصوصى از به عهده گرفتن مسئوليت‌ها تنها ۱۴ درصد اعلام شده است.

بنابر اعلام ديوان محاسبات، با گذشت پنج سال از زمان ابلاغ سياست‌هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى آيت الله خامنه اى، دولت محمود احمدى نژاد تنها ۳۶ درصد برنامه‌ها و بودجه‌هاى مصوب در اين خصوص را به اجرا در آورده كه از اين رقم نيز سهم بخش خصوصى ۱۴ درصد است ، و ۲۲ درصد مابقى واگذارى شركت هاى دولتى نيز سهم شبه دولتى ها شده است.

حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس به روزنامه جهان صنعت گفته كه در جريان خصوصى سازى طى چهار سال اخير، «بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان از شركت هاى دولتى واگذار شده اما چالش در اين است كه تصدى دولت با وجود اين حجم واگذارى‌ها كاهش پيدا نكرده و بخش خصوصى حقيقى وارد صحنه به دست گرفتن تصدى‌ها نشده است.»

وى همچنين گفته که دولت بيشتر سهام شركت‌هاى بزرگ را به «سهام عدالت و شركت‌هاى شبه ‌دولتى» واگذار كرد و فرصت نداد تا بخش خصوصى تقويت شده و بخشى از اين تصدى‌ها را به‌عهده گيرد.

روزنامه جهان صنعت همچنين در سرمقاله خود با عنوان «اين راه به جايى نمى ‌رسد» با تاكيد بر اينكه «دولت در واگذارى‌ها بيشتر واحدهاى دولتى را در اختيار بخش شبه‌ دولتى قرار داده» نوشته که «اين ديگر هشدار نيست ، واقعيتى است كه در گزارش ديوان محاسبات به صراحت به آن اشاره شده است.»

اين روزنامه همچنين نوشته است: «آنچه در گزارش ديوان محاسبات آمده چيز تازه‌اى نيست ، همان هشدارهايى است كه كارشناسان بارها بر زبان آوردند اما خريدارى نداشت.»

روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله خود با تيتر «جا را براى مردم بازتر كنيد» گزارش ديوان محاسبات از عملكرد پنج ساله دولت در واگذارى شركت هاى دولتى را «شكست خصوصى سازى» توصيف كرده و نوشته که «اگر بهترين قوانين دنيا بد اجرا شوند فرجامى جز شكست ندارند.»

اين روزنامه با اشاره به اينكه «واگذارى به هر قيمت و به هر كس، خصوصى ‌سازى نيست و نمى ‌توان از آن طرفى بست» نوشته است: «متاسفانه بخش شبه ‌دولتى بيشترين سهم را از اين واگذارى‌ها برده كه خود نشانه نگران‌ كننده ديگرى در اقتصاد كشور است زيرا با اين وسيله قسمتى از اقتصاد كشور عملا از هرگونه نظارتى رها مى ‌شود و مقوله مهم رقابت‌پذيرى كمرنگ شده و جا براى حضور حقيقى سرمايه‌گذاران واقعى تنگ‌تر مى شود.»

تهران امروز با تاكيد بر اينكه «خصوصى ‌سازى واقعى نه امرى تزئينى است كه بتوان صرفا با نمودار آمارى نشانش داد و به آن دلخوش بود و نه‌ مسئله‌اى است كه بتوان از كنار آن "بارى به هر جهت" گذشت» می نویسد: «خصوصى ‌سازى درست و مناسب جزو الزامات اصلى و قطعى توسعه و تعالى در كشور است» و «نيازمند حضور واقعى مردم در مناسبات اقتصادى است و اين ميسر نمى ‌شود مگر آنكه دولت با رفتارى مناسب جا را براى مردم بازتر كند.»

اجراى «قطع دست به اتهام سرقت» در مشهد، و اعدام ۱۷ نفر طى ۵ روز

روزنامه خراسان خبر داده كه ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه «حكم قطع دست يك سارق در مشهد» اجرا مى شود.

اين روزنامه اسم اين متهم را منتشر نكرده اما نوشته كه وى «جوانى» است كه «از سوى نيروى انتظامى و به اتهام سرقت دستگير شده بود و پس از برگزارى چندين جلسه محاكمه در دادگاه كيفرى ، به قطع دست محكوم شد.»

به نوشته روزنامه خراسان، «راى صادره از سوى دادگاه كه به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده و قطعى است، ساعت ۱۰ صبح امروز در محل زندان مركزى مشهد با قطع دست اين متهم به سرقت اجرا مى شود.»

«قطع دست»، «قطع دست راست و پاى چپ» ، «سنگسار» و «اعدام» از جمله مجازات هايى است كه بر اساس قانون مجازات اسلامى در ايران اجرا مى شود و البته بارها از سوى مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج مورد اعتراض قرار گرفته است.

همزمان با انتشار خبر «اجراى حكم قطع دست در مشهد»، روز دوشنبه سخنگوى قوه قضائيه بازداشت پسر سكينه محمدى يك محكوم به سنگسار و وكيلش را به همراه دو خبرنگار آلمانى تائيد كرد.

در حالى كه حكم سنگسار سكينه محمودى مورد اعتراض جهانى قرار گرفته، غلامحسين محسنى اژه اى علت اين بازداشت ها به انجام مصاحبه درباره سرنوشت سكينه محمدى مربوط دانست و مدعى شد كه دو تبعه آلمان قرار بود در مصاحبه با پسر سكينه محمدى و وكيلش «سئوالات القائى» مطرح كنند.

اما روزنامه آرمان از اعدام پنج نفر در اصفهان خبر داده و نوشته پنج نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مركزى اصفهان به دار آويخته شدند.
به نوشته اين روزنامه، مدير كل زندان‌هاى استان اصفهان اتهام اعدام شدگان را «حمل و نگهدارى مواد مخدر، و قاچاق مسلحانه» اعلام كرده است.

روزنامه كيهان نيز روز دوشنبه از اعدام چهار نفر در زندان مركزى زنجان خبر داده بود و روزنامه جام جم نيز پنج شنبه ۱۵ مهر ماه از قول دادگسترى استان كرمان خبر اعدام هشت نفر در اين شهر را منتشر كرده بود.

به اين ترتيب قوه قضائيه جمهورى اسلامى طى پنج روز اخير كه مصادف با « دهم اكتبر (۱۸ مهر) روز جهانى مبارزه با اعدام» بود، دستكم ۱۷ نفر را اعدام كرده است.

توقيف نشريه «تالش» از سوى هيئت نظارت بر مطبوعات

روزنامه مردمسالارى خبر داده كه ماهنامه «تالش» از سوى هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده است.

اين روزنامه به نقل از محمد على رامين معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد اسلامى نوشته كه در جلسه روز دوشنبه هيات نظارت بر مطبوعات «نشريه تالش به دليل ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى و انتشار مطالب و عكس از افرادى كه در معارضه با نظام و همسو با گروه هاى مخالف اسلام هستند» و نيز «انتشار مطالب نشريه در مسير خلاف نظام جمهورى اسلامى» توقيف، و پرونده آن جهت پيگرد به قوه قضائيه ارسال شد.

ماهانه «تالش» به صاحب امتيازى بهزاد روحى و سردبيرى شهرام آزموده نشريه اى است كه به طور تخصصى در باره فرهنگ تالشى و تالش شناسى در شهرستان تالش واقع در استان گيلان منتشر مى شد.

معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد اسلامى همچنين گفته است: هيات نظارت بر مطبوعات «به نشريات "كتاب هفت" و "سرنا" به دليل انتشار مطالب خلاف عفت عمومى و به روزنامه "جمهورى اسلامى" به دليل توهين به رييس قوه قضائيه به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، تذكر داده است.»

«قاصدك شهر» ديگر نشريه اى است كه هيات نظارت بر مطبوعات به آن تذكر داده و علت اين تذكر را «انتشار بر خلاف زمينه مصوب» اعلام كرده است.

روزنامه مردمسالارى از قول محمد على رامين همچنين نوشته كه هيات نظارت بر مطبوعات تصميم گرفته تا «به تمامى نشريات تذكر داده شود» كه «از انتشار مطالب نشريه برخلاف زمينه و روش مصوب و ساير مشخصاتى كه صاحب امتياز نشريه در زمان ارائه تقاضا» مطرح كرده، خوددارى كنند.

«جاسوسان هسته اى ربطى به ويروس استاكس نت ندارند»

روزنامه كيهان گزارش داده كه وزير اطلاعات در دولت احمدى نژاد «ارتباط جاسوسان هسته اى تازه دستگير شده با منتشركنندگان ويروس استاكس نت را رد كرده است.»

به نوشته اين روزنامه، حيدر مصلحى تاكيد كرده كسانى كه اخيرا به اتهام «جاسوسى هسته اى» از سوى وزارت اطلاعات بازداشت شده اند به انتشار ويروس استاكس نت «ربطى ندارند.»

كيهان در عين حال نوشته كه حيدر مصلحى در قبال اين پرسش كه پرونده بازداشت شدگان به اتهام «جاسوسى هسته اى» در چه مرحله اى است از «دادن توضيحات بيشتر در اين ارتباط خوددارى كرده» و گفته است: « وقتش كه شد اطلاعات بيشتر را در اين ارتباط ارائه مى دهيم.»
XS
SM
MD
LG