جنبش زنان در ايران طی يک سال فراز و فرودهای بسياری داشت. گسترش روز افزون برابرخواهی در ميان زنان که با راه اندازی «کمپين تغيير برای برابری» سال گذشته را به سال طلايی جنبش زنان تبديل کرد و اين جنبش را از حوزه نخبگان به حوزه عمومی،و از تهران به شهرستان های حتی دور افتاده گسترش داد.
اهداء جايزه معتبر بنياد اولاف پالمه به پروين اردلان نيز نشانی از توجه و حمايت های بين المللی از فعالان جنبش زنان در ايران بود چنانکه حمايت صدها چهره شناخته شده بين المللی از جنبش برابر خواهی زنان ايرانی بخش ديگری از کاميابی اين جنبش در سال ۸۶ به شمار می رود.
از ديگر سو اقبال زنان و حتی گروهی از مردان به اين کمپين، مقامات و نهادهای حکومتی را نيز به ابراز واکنش هايی واداشت.
وارد کردن اتهام براندازی به جنبش برابر خواهی زنان از سوی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، محاکمه و صدور احکام سنگين زندان برای فعالان حقوق زنان، در دستور قرار دادن فيلترينگ سايت های اينترنتی نزديک به جنبش زنان و ورود به حوزه برخورد با نويسندگان اين سايت ها، توقيف ماهانه «زنان» تنها نشريه چاپی زنان برابری طلب، احضار و بازجويی و در مواردی ممنوع الخروج کردن فعالان حقوق زنان، تلاش برای تصويب قوانين واپسگرايانه در حوزه زنان در مجلس شورای اسلامی، آغاز «موازی سازی» تقابل با جنبش زنان از سوی نهادهای حکومتی با استنفاده از نهاد دولتی و از جمله نيروهای شبه نظامی بسيج زنان، از جمله فراز و فرودهای جنبش زنان از جمله اين موارد است.
جنبش زنان در سال گذشته همچنين با طرح اعتراضات گسترده رسانه ای به «لايحه حمايت از خانواده» توانست تصويب آن را در مجلس هفتم متوقف کند.
فعالان حقوق زنان تاکيد کرده اند که اين لايحه با وجود نام «حمايت از خانواده» کار بدی معکوس دارد.از جمله انتقاداتی که فعالان حقوق زنان به اين لايحه وارد کردند، «حذف الزام ثبت ازدواج موقت» و «ماده ۲۳» آن است. ماده ۲۳ لايحه پيشنهادی دولت «اجازه همسر اول را برای ازدواج مجدد حذف و تنها شرط را تمکن مالی مرد برای اجرای عدالت بين همسران عنوان کرده است.»
توقف حکم چندين زن در سال گذشته بخش ديگری از شيرين کامی های فعالان حقوق زنان در ايران بود که در اين ميان آزادی مکرمه قنبری زن محکوم به سنگسار در آخرين روز کاری سال ۸۶ با«عفو» رییس قوه قضائيه يکی از آنهاست.
در سال ۸۶ بسیاری از فعالان حقوق زن، توسط ماموران امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بازداشت، محاکمه یا زندانی شدند. تداوم حضور زنان طی سال گذشته به رغم تلاش های همه جانبه حکومتی برای محدود کردن آن، همچنان رو به گسترش بود. در قبال اصرار دولت بر اجرای «تفکيک جنسيتی» که با راه اندازی «بيمارستان ويژه زنان» ، «تاکسی ويژه زنان»، «پارک ويژه زنان» و مواردی از اين قبيل همراه است، و به رغم اعمال مخفيانه سهميه بندی جنسيتی در کنکور سال گذشته ميزان ورود دختران به دانشگاه روند رو به رشد خود را حفظ کرده است.
نيروی انتظامی در سال ۹۶ بزرگترين طرح سازماندهی شده عليه زنان در ايران را با عنوان «طرح امنيت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی» به اجرا در آورد.
اندک آمارهای اعلام شده اين نيرو در خصوص بازداشت، تذکر و اخذ تعهد از زنان و دختران از ابعاد گسترده آن حکايت دارد، با اين حال به نظر می رسد که مقام های حکومتی توان اجرای خانه نشين کردن زنان را ندارند.
ورود رسمی نيروی انتظامی به برخورد با زنان طی سال ۸۶ به گفته ناظران، اين نيرو را با چالش هايی مواجه کرده است که از عمده ترين آنها، «کاهش اعتماد» به اين نيرو در ميان زنان و جوانان، و «افزايش اعتراض ها» به آن است تا جايی که در برخی موارد به درگيری های پر هزينه برای نيروی انتظامی ختم شده است.
يک سال سرکوب
اگر چه برخورد عملی و سرکوب فعالان حقوق زنان از سال ۸۵ و با بازداشت بيش از ۷۰ تن از آنان در ۲۲ خرداد ۸۵ و ۱۳ اسفند ۸۵ در تهران آغاز شد اما در يک سال گذشته بر شدت و ابعاد آن افزوده شد.
استفاده از «بازداشت» در سال ۸۶ نيز همچنان به عنوان يکی از روش های مقابله نهادهای حکومتی با جنبش زنان تداوم يافت، و گزارش های مختلف از بازداشت فعالان حقوق زنان طی سال ۸۶ آن را تائيد می کند.
در ۱۳ فروردين ۸۶، کمتر از دو هفته پس از آغاز سال نو، محبوبه حسين زاده و ناهيد کشاورز همراه با سعيده امين، سارا ايمانيان و همسرش همايون نامی در پارک لاله و به هنگام جمع آوری امضاء برای کمپين تغيير برای برابری بازداشت شدند.
حسين زاده و کشاورز پس از بازداشت به زندان اوين منتقل شده و مدتی را در بازداشت سپری کردند.
دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۸۶ ، زينب پيغمبرزاده، فعال حقوق زنان و خبرنگار صفحه زنان روزنامه سرمايه، پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوين شد. او مدتی بعد با سپردن وثيقه ۲۰ ميليون تومانی موقتا آزاد شد.
احترام شادفر، بانوی ۵۰ ساله و از فعالان حقوق زنان نيز در ۲۰ خرداد ۸۶ بازداشت شد، و بهاره هدايت، دبير کميسيون زنان سازمان دانشجویی ادوار تحکیم وحدت نيز ديگر فعال حقوق زنان بود که در ۱۸ تير بازداشت شد. وی پس از يک ماه بازداشت در بند ۲۰۹ اوين در ۱۷ مرداد ۸۶ آزاد شد.
شهناز غلامی، فعال اجتماعی نيز اواسط مرداد بازداشت و يک ماه بعد با قرار وثيقه آزاد شد.
سپيده پورآقايی، فعال حقوق بشر و از اعضای «کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر» در ۱۸ شهريور ۸۶ در منزلش واقع در کرج بازداشت، و به بند ۲۰۹ اوين منتقل شد.
وی ۱۰۸ روز بازداشت را سپری کرد که بخشی از آن در سلول انفرادی نگهداری می شد. سپيده پور آقايی در ۴ دی ماه آزاد شد.
در اواخر شهريورماه سال گذشته، ۲۵ نفر از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در جريان برگزاری کارگاه آموزشی خرم آباد بازداشت شدند. نفيسه آزاد، زارا امجديان، جلوه جواهری، منصوره شجاعی و نازلی فرخی به همراه ۲۰ تن از فعالان حقوق زنان خرم آباد يک روز در بازداشت بودند، اما رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسيم پور که در همين کارگاه بازداشت شده بودند سه روز در بازداشت به سر بردند.
در ۱۷ مهر ۸۶ روناک صفار زاده، فعال حقوق زنان در سنندج بازداشت شد. اتهام وی در ابتدا توزيع جزوه کمپين يک ميليون امضاء اعلام شد اما پس از چند ماه، رسانه های نزديک به دولت اتهامات امنيتی را به اين فعال حقوق زنان وارد کردند.
کمتر از يک ماه بعد در ۱۳ آبان ۸۶ نیز هانا عبدی، فعال ديگر حقوق زنان که روز ۱۷ مهر به همراه روناک اقدام به توزيع جزوه تغيير برای برابری در سنندج کرده بود، از سوی ماموران امنيتی در خانه پدر بزرگش در سنندج بازداشت شد.
اين دو فعال حقوق زنان با گذشت نزديک به شش ماه از دستگيری، هنوز در بازداشت به سر می برند.
مريم حسين خواه، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ۲۷ آبان ۸۶ به اتهام نگارش مقالاتی در سايت «تغيير برای برابری» و «زنستان» پس از چند بار احضار و بازجویی دستگير و روانه زندان شد.
جلوه جواهری، فعال حقوق زنان نيز در ۱۰ آذر ۸۶ به اتهامی مشابه بازداشت شد. وی و مريم حسين خواه در اوايل دی ماه با سپردن ضمانت بانکی پنج ميليون تومانی تا هنگام محاکمه آزاد شدند.
راحله عسگری زاده و نسيم خسروی دو تن از ديگر فعالان حقوق زنان نيز در ۲۵ بهمن ۸۶ هنگام جمع آوری امضاء در حاشيه اجرای يک تئاتر در پارک دانشجوی تهران بازداشت شدند.
طی يک سال گذشته در کنار بازداشت های گسترده فعالان حقوق زنان، شمار قابل توجهی از آنان نيز در تهران و شهرستان ها از سوی نهادهای امنيتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند که از آن جمله می توان از نفيسه آزاد، پرستو اللهياری، نجمه زارع، بهناز شکاريا، نسرين فرهومند، خديجه مقدم در تهران نام برد که برخی از آنان از سوی «پليس امنيت» و برخی ديگر از سوی «معاونت امنيتی دادستانی تهران» احضار شدند.
اسامی زنان احضار شده در شهرستان ها منتشر نشده اما سايت «تغيير برای برابری» در اين خصوص اعلام کرده که «تاکنون فعالان کمپين در شهرهای ديگری چون اصفهان، شيراز، کرمانشاه، انزلی، رشت، همدان نيز مورد بازجويی قرار گرفته اند.»
سايت تغيير برای برابری نيز اخيرا در گزارشی آماری از بازداشت و آمار فعالان کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز ارائه و اعلام کرد که طی يکسال گذشته ۴۳ نفر از اعضای کمپين بازداشت شده اند که جرم ۱۵ نفر آنها جمع آوری امضا بوده، و ساير بازداشت ها نيز به دليل فعاليت های ديگر در کمپين بوده است.
مقام های حکومتی در ايران اتهام منجر به بازداشت اغلب فعالان اجتماعی زنان بازداشت شده را «اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نطام» عنوان کرده اند.
محاکمه، زندان و شلاق
سال ۸۶ همچنين سال محاکمات گسترده و صدور احکام سنگين زندان برای فعالان حقوق زنان در ايران بود؛ نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، سوسن طهماسبی، بهاره هدايت، شهلا انتصاری، فريبا داوودی مهاجر، عاليه اقدام دوست، دلارام علی، آزاده فرقانی، ژيلا بنی يعقوب، احترام شادفر، فاطمه دهدشتی، نسيم سرابندی، زينب پيغمبرزاده، مريم ضياء،مريم ميرزا، النازانصاری، نسرين افضلی، زارا امجديان، رضوان مقدم، فريده انتصاری، ناهيد انتصاری، آسيه امينی، آزاده فرقانی، مرضيه مرتاضی، سارا لقايی، ساقی لقايی، شادی صدر، محبوبه عباسقلی زاده و مرضيه مرتاضی لنگرودی برخی از فعالان حقوق زنان هستند که يک يا تمام جلسات محاکمه آن ها برگزار شده و برای تعدادی از آنان نيز حکم زندان صادر شده است.
اولين حکم زندان برای فعالان حقوق زنان در يک سال گذشته چهارشنبه ۲۲ فروردين دادگاه انقلاب از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اعلام شد.
بر اساس اين حکم برای آزاده فرقانی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفت تير به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق در می آيد، محکوم شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب علت صدور چنين حکمی را اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت تير تهران، عنوان کرد و در مورد اتهام ايجاد بلوا وی را تبرئه کند.
پس از آن روز چهارشنبه، ۲۹ فروردين، نيز شعبه ۶ دادگاه انقلاب، سوسن طهماسبی، ديگر فعال حقوق زنان را به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به قوانين زن ستيز به شش ماه زندان تعزيری و ۱۸ ماه زندان تعليقی محکوم کرد.
شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران در همان روز فريبا داودی مهاجر، يکی ديگر از فعالان حقوق زنان را نيز به تحمل چهار سال حبس که سه سال آن به حالت تعليق در می آيد، محکوم کرد.
بهاره هدايت نيز از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب به ۳۲ سال حبس تعليقی محکوم شد.
سه شنبه، چهارم ارديبهشت ۸۶ ، شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران در احکامی دیگر، نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان هر يک را به تحمل سه سال زندان که شش ماه آن تعزيری و دو سال و نيم آن تعليقی است، محکوم کرد.
فاطمه دهدشتی و نسيم سرابندی نيز که دی ماه ۸۵ مدتی را در بازداشت گذراندند،۲۱ مرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام» به شش ماه حبس محکوم شدند.
شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احترام شادفر، يکی ديگر از فعالان حقوق زنان را نيز به شش ماه حبس که به مدت دو سال به حالت تعليق درآمد؛ محکوم کرد.
شهلا انتصاری، يکی ديگر از فعالان حقوق زنان نيز از سوی دادگاه انقلاب نيز به سه سال حبس، دو سال و نيم حبس تعليقی تا پنج سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شد .
در کنار صدور چنين احکامی سری دوم محاکمات زنان طی يکسال گذشته برای ۳۳ فعال حقوق زنانی که در ۱۳ اسفند سال گذشته در جريان تجمع مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند برگزار شد.
برخی از اين زنان از اتهام « سرپيچی از دستور نيروی انتظامی» و «اخلال در نظم عمومی» تبرئه شدند اما در اين ميان مرضيه مرتاضی لنگرودی، يکی از فعالان حقوق زنان به زندان محکوم شد.
در ۱۰ اسفند ۸۶ اعلام شد که مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعالان حقوق زنان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به شش ماه زندان محکوم شده است. دادگاه انقلاب اين بار علاوه بر زندان خانم مرتاضی لنگرودی را به ۱۰ ضربه شلاق نيز محکوم کرده است .
اجرای اين احکام که قرار بود در اولين مورد برای دلارام علی فعال حقوق زنانی که دوشنبه ۱۱ تيرماه ۱۳۸۶ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دو سال زندان، ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد در آبان ماه تا آستانه اجرای چنين احکامی پيش رفت اما به دنبال اعتراضات گسترده داخلی به دستور رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی متوقف شد .
مجازات «ممنوع الخروج کردن» نيز از جمله روش هايی بود که نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در روزهای پايانی سال ۸۶ برای مقابله با جنبش زنان آن را مورد استفاده قرار دادند.
پروين اردلان برنده جايزه سال ۲۰۰۷ بنياد اولاف پالمه روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۸۶ ، هنگامی که برای شرکت در مراسم اهدای جايزه اولاف پالمه عازم استکهلم بود، پس از انجام تشريفات قانونی خروج از کشور و سوار شدن به هواپيما با حکم دادستانی تهران از هواپيما پياده شد و پس از آن نيز گذرنامه اش صبط و وی ممنوع الخروج شد .
طلعت تقی نيا و منصوره شجاعی، دو تن ديگر از فعالان حقوق زنان نيز طی دو هفته اخير و به هنگام سفر به خارج از کشور در فرودگاه تهران ممنوع الخروج اعلام شده و پاسپورت های آنان ضبط شد.
نسرين ستوده، وکيلی که وکالت تعدادی از فعالان جنبش زنان در ايران را نيز بر عهده دارد، يکی ديگر از کسانی است که ممنوع الخروج شده است.
وی به رسانه ها گفته است که روز ۱۹ اسفند و ۱۲ ساعت قبل از سفر به دوبی «افرادی که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می کردند، با من تماس گرفتند و گفتند که نبايد سفر کنم، و گرنه انجام اين سفر به منزله اقدام عليه
امنيت محسوب می شود.»
موازی سازی بر عليه زنان
تجربه «موازی سازی» نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی برای مقابله با منتقدان و مخالفان که دستکم پيشتر آن را برای سرکوب و مقابله با جنبش کارگری و جنبش دانشجویی در ايران آزموده اند، آنان را واداشت تا در سال ۸۶ از اين روش برای مقابله با جنبش رو به گسترش زنان در ايران استفاده کنند.
اظهارات مينو اصلانی، مسئول روابط عمومی «بسيج سپاه پاسداران» در ارديبهشت ۸۶ از جمله اولين نشانه های استفاده از«موازی سازی» برای مقابله حکومتی با جنبش زنان است.
خانم اصلانی در ارديبشهت گذشته طی اظهاراتی که در خبرگزاری های دولتی منتشر شد، گفت: «بسيج خواهران ۴.۵ ميليون عضو دارد که طرفدار حجاب و عفاف هستند.»
وی با اشاره به کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز که از سوی فعالان مستقل جنبش زنان راه اندازی شده، اعلام کرد: «اعضاء بسيج بخش زنان، برای ترويج حجاب اسلامی بايد کمپين چهار ميليون ۵۰۰ هزار امضايی به راه بياندازند تا از اين طريق در مقابل کمپين يک ميليون امضاء بايستند.»
شنبه ۲۶ خرداد ۸۶ نيز مدير کل دفتر امور بانوان وزارت کشور در تقابل با کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز، گفت: « با دو ميليون امضاء قانون را تثبيت می کنيم.»
وی به خبرگزاری ايسنا گفت: «آنچه مسلم است اين که مستندات قانونی مثل قانون اساسی، برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله با تعدادی امضاء ولو جعلی و تکراری دچار موج و هيجان نخواهد شد. اما اگر جايی نياز به مطالعه و اصلاح دارد، ما خود مسير را فراهم کرده و زمينه تغييرات قانونی را مهيا مي سازيم و اين موضوعی نيست که آژانس های بين المللی بخواهند برای ما تصميم بگيرند.»
جنبش اميدوار
طی يکسال گذشته صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان با اعتراض های داخلی و بين المللی مواجه شده است با اين حال جمهوری اسلامی نه تنها روند بازداشت، احضار و محاکمه زنان را متوقف نکرد بلکه در ماه های اخير بر ابعاد آن افزوده است.
سه شنبه ۱۶ مرداد ۸۶ غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما از جنبش زنان در کنار جنبش دانشجويان به عنوان «برنامه تازه دشمنان» نام برد و جنبش زنان را يکی از سه طرح برانداز جکومت اسلامی ايران عنوان کرد.
محسنی اژه ای گفت: «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است.»
از آن پس و با ورود رسانه های وابسته به دولت و از جمله روزنامه «ايران»، و خبرگزاری دولتی «ايرنا» که هر دو ارگان رسانه ای دولت محمود احمدی نژاد به شمار می روند، به حوزه «اتهام و پرونده سازی برای فعالان جنبش زنان» و قرار گرفتن آنان در کنار خبرگزاری فارس و روزنامه کيهان که از هر دو به عنوان رسانه های نزديک به محافل امنيتی و از مدت ها پيش در کار «پرونده سازی برای فعالان حقوق زنان» مشغولند به گفته ناظران حاکی از تشديد برخورد و فشارهای افزون تر بر فعالان جنبش زنان در ايران است .
با وجود فشارهای روز افزون بر جنبش زنان از سوی نهادهای حکومتی می توان آن را «جنبش اميدوار» سال ۸۶ نام داد، سالی که جنبش زنان در ايران طی آن توانست بذر «برابرخواهی» را در دورافتاده ترين روستاهای کشور نيز بکارد و در عين حال به شناخته شده ترين جنبش اجتماعی ايرانيان در دنيا تبديل شود.
