لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه شرق از «هشدار جبهه پايداری به حسن روحانی» خبر داده است و همزمان نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله کيهان با تاکيد بر اينکه «پای يک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بيرونی در کابينه ریيس جمهوری منتخب در ميان است»، تهديد کرده است که «اولين قربانی حضور اصحاب فتنه در دولت آينده خود حسن روحانی خواهد بود.»

عيسی کلانتری در گفت و گو با روزنامه قانون ضمن تاکيد بر اينکه «حسن روحانی کشور را با خزانه خالی، بندر خالی و انبار خالی و بانک مرکزی خالی تحويل می‌گيرد»، آمارهای اعلام شده از سوی محمود احمدی نژاد و دولت را درباره توليدات کشاورزی رد کرده و گفته است: «گويا مردم را حيوان فرض کرده‌اند که آمار توليد علوفه را هم در آمار توليدات کشاورزی می‌آورند.»

روزنامه های تهران امروز و جهان صنعت ضمن انتشار خبر «حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و جايگزينی ارز ۲۴۷۷ تومانی با آن» از «گرانی» به عنوان نخستين پيامد اين اقدام بانک مرکزی و دولت ياد کرده اند.

هشدار جبهه پايداری و تهديد کيهان عليه حسن روحانی

روزنامه شرق از «هشدار جبهه پايداری به حسن روحانی» خبر داده است و همزمان نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله کيهان با تاکيد بر اينکه «پای يک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بيرونی در کابينه ریيس جمهوری منتخب در ميان است»، تهديد کرده است که «اولين قربانی حضور اصحاب فتنه در دولت آينده،حسن روحانی خواهد بود.»

روزنامه شرق در شماره يک شنبه نوشته است: «حسن روحانی آماده باشد چون طبق گفته سخنگوی جبهه پايداری نيروهايی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت.»

به گزارش اين روزنامه، اميرحسين قاضی‌زاده سخنگوی جبهه پايداری گفته است: «اگر دولت حسن روحانی بخواهد در مواردی مانند توسعه سياسی و آزادی مدنی وارد شود‌، نيروهايی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت.»

کمتر از يک ماه پس از از شکست سعيد جليلی کانديدای مورد حمايت جبهه پايداری و ديگر کانديداهای اصولگرا در انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد، سخنگوی جبهه پايداری با تاکيد بر اينکه «دولت حسن روحانی نبايد در موضوعات اعتقادی وارد شود»، هشدار داده است که اگر دولت حسن روحانی «‌دوباره بخواهد مباحث توسعه سياسی و آزادی مدنی را مطرح کند و چالش ايجاد کند، نظارت خواهيم کرد‌.»

سخنگوی جبهه پايداری اشاره ای به «چگونگی نظارت» اين جبهه بر دولت حسن روحانی نکرد، اما روزنامه شرق يادآوری کرده است که حسين الله‌کرم از اعضای سپاه پاسداران و از رهبران انصارحزب الله نيز پيش از اين حسن روحانی را به برگزاری «تظاهرات مردمی» تهديد کرده و گفته بود: «اگر حسن روحانی بخواهد به سمت سياست‌های اقتصادی کارگزاران که اعلام کرده حرکت کند، بايد منتظر باشد مردمی که در دوران احمدی‌نژاد بردبار بودند در دوران وی دست به تظاهرات بزنند.»

اين روزنامه همچنين نوشته است که سخنگوی جبهه پايداری در حالی به حسن روحانی هشدار داده است که اکنون بخشی از جريان اصولگرايی دليل اصلی شکست اين جريان در انتخابات رياست‌جمهوری را جبهه پايداری می‌دانند و از جمله حسين ابراهيمی عضو جامعه روحانيت مبارز گفته است: «مصباح يزدی نقش بسزايی در عدم موفقيت اصولگرايان داشت.»

همزمان حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره شانزدهم تير ماه کيهان به حسن روحانی هشدار داده است که «برای حفظ جايگاه رياست جمهوری» از به‌کارگيری کسانی که اين روزنامه آن ها را « عوامل فتنه» ناميده است «در کابينه خود اجتناب کند.»

سرمقاله نويس کيهان که از اعتراضات سال ۸۸ يه عنوان «فتنه» نام می برد با اشاره به اينکه پيشتر نيز در سرمقاله دهم تير ماه «به ریيس جمهوری منتخب دلسوزانه توصيه» کرده است تا از به کارگيری «سران و عوامل فتنه ۸۸» در دولت خودداری کند، نوشته است: «سخن درباره اصولگرا يا اصلاح‌طلب بودن آقای دکتر روحانی اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهی است ولی ماجرای اصلی بسيار فراتر از آن است و پای يک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بيرونی در کابينه ریيس جمهوری منتخب در ميان است.»

نماينده علی خامنه ای در کيهان از چهره‌های اصلاح طلب و منتقد به عنوان «مارهای از رمق افتاده» و از دولت آينده به عنوان «آفتاب بغداد» نام برده و نوشته است: «مارهای از رمق افتاده‌ای که به قول ملای رومی و به حکم عقل سليم نبايد آنها را به آفتاب داغ بغداد کشيد و جان دوباره بخشيد.»

سرمقاله نويس کيهان ضمن هشدار به حسن روحانی درباره انتصاب احتمالی چهره های اصلاح طلب به عنوان وزرا و اعضای کابينه نوشته است: «سخن اين است و يک کلام هم بيش نيست که حضور اصحاب فتنه در کابينه ریيس‌جمهوری منتخب بدون کمترين ترديد، آسيب‌های جدی به نظام به دنبال دارد و در اين ميان دکتر روحانی به يقين اولين قربانی خواهد بود.»

عيسی کلانتری: روحانی کشور را با خزانه خالی، بندر خالی و انبار خالی تحويل می‌گيرد

عيسی کلانتری در گفت و گو با روزنامه قانون ضمن تاکيد براينکه «حسن روحانی کشور را با خزانه خالی، بندر خالی و انبار خالی و بانک مرکزی خالی تحويل می‌گيرد»، آمارهای اعلام شده از سوی محمود احمدی نژاد و دولت را درباره توليدات کشاورزی رد کرده و گفته است: «گويا مردم را حيوان فرض کرده‌اند که آمار توليد علوفه را هم در آمار توليدات کشاورزی می‌آورند.»

عيسی کلانتری دبيرکل خانه کشاورز و مدير گروه پژوهشی امور کشاورزی در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گويی با روزنامه قانون ضمن ابراز «نگرانی از ايجاد گرانی در شروع دولت روحانی»، گفته است: «دولت روحانی کار ساده‌ای ندارد» چرا که دولت محمود احمدی نژاد «انبارها را پر نکرده است، پيش‌بينی برای انتقال انجام نداده است و روحانی متاسفانه کشور را با انبار خالی، خزانه خالی، بنادر خالی و بانک مرکزی خالی تحويل می‌گيرد» و «مردم بايد صبر کنند و وقتی پاييز سيب زمينی مثلا ۵ هزار تومانی از راه رسيد از چشم دولت روحانی نبينند.»

روزنامه قانون از قول عيسی کلانتری نوشته است: «بازگشتن از سال ۱۳۹۲ به سال ۱۳۸۴ حداقل ۲ سال زمان نياز دارد» و اکنون «کشور در موقعيت پيچيده‌ای است. حل مشکلات تنها از دست کابينه برنمی‌آيد، بايد همزمان با کار در داخل، مناسبات بين‌المللی هم احيا شود.»

وزير اسبق کشاوری در گفت و گو با رو زنامه قانون همچنين با انتقاد از سخنان اخير محمد احمدی نژاد در تلويزيون جمهوری اسلامی که « توليدات کشاورزی ايران را ۱۱۸ ميليون تن» اعلام کرد، گفته است: «اگر اين آمار حقيقت داشت ما جزو خوشبخت‌ترين مردمان جهان بوديم و می‌توانستيم سالی بيست ميليارد دلار غذا هم صادر کنيم اما توليد کشاورزی تعريف دارد.»

عيسی کلانتری با تاکيد براينکه «توليد کشاورزی در ايران ۶۸ ميليون تن بيشتر نيست و علوفه جزو توليدات کشاورزی نيست اما در اين آمار می‌آيد»، آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد را رد کرده و به روزنامه قانون گفته است: «مگر می‌شود ۴۰ ميليون تن علوفه توليدی را جزو توليدات کشاورزی محسوب کرد؟ گويا مردم را حيوان فرض کرده‌اند که آمار توليد علوفه را هم می‌آورند.»

به نوشته روزنامه قانون، عيسی کلانتری همچنين گفته است که در حال حاضر «۴۴ درصد مواد غذايی در داخل توليد می شود» و «پنج دهک مردم ايران سوء‌تغذيه دارند.»

بازتاب حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی

روزنامه های تهران امروز و جهان صنعت ضمن انتشار خبر «حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی» خبر داده اند که «بانک مرکزی يا حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی، قيمت ارز را ۲۴۷۷ تومان» اعلام کرده است.

روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «پرتال بانک مرکزی رسما ارز مبادلاتی را حذف و به جای آن ارز مرجع را با نرخ ۲۴۷۷ تومان جايگزين کرد»، نوشته است: «بانک مرکزی به اخباری که در يک هفته گذشته اعلام شده بود، پايان بخشيد و ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی و نرخ‌های مرکز مبادلات را حذف کرد تا بتواند ارز را تک نرخی کند.»

به نوشته اين روزنامه «به اين ترتيب، ارز مرجعی که به قيمت ۱۲۲۶ تومان به کالاهای‌ اساسی تعلق می‌گرفت حذف شد و دلار دولتی رسما حدود ۲۵۰۰ تومان اعلام شد.»

روزنامه تهران امروز به «واکنش‌های مختلف به اين اقدام بانک مرکزی» نيز اشاره کرده و نوشته است: «برخی اين اقدام را قانونی و مطابق با قانون بودجه سال ۹۲ می‌دانند و برخی ديگر معتقدند رفتار بانک مرکزی در حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی و عدم تخصيص اين ارز به کالاهای‌اساسی غيرقانونی است.»

به نوشته اين روزنامه، واکنش برخی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبر ارز مرجع حاکی «از عدم هماهنگی در تيم اقتصادی دولت است» و در حالی که محمود بهمنی با صراحت از حذف ارز مرجع سخن می گويد، محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزير صنعت در امور اجرايی می گويد «فقط واژه "مرجع" از ارز برداشته شده است و کالاهای‌اساسی همچنان ارز ۱۲۲۶ تومان دريافت می‌کنند.»

تهران امروز در عين حال نوشته است که برخلاف گفته‌های محمدصادق مفتح، محمود بهمنی تاکيد کرده است: «حذف ارز مرجع برای کالاهای‌اساسی و دارو کاملا بر اساس قانون است و اين موضوع در قانون بودجه نيز ابلاغ شده است به‌نحوی که بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند.»

روزنامه جهان صنعت نيز در تيتر يک شماره شانزدهم تير ماه نوشته است: «ارز مبادله ای، مرجع شد.»

اين روزنامه با تاکيد براينکه «روز شنبه بانک مرکزی به اعلام و اجرای سياست جديد ارزی روی آورده تا شايد آرزوی ديرينه ارز تک نرخی را محقق کند» نوشته است: «اين روزها با توجه به اتمام عمر دولت دهم مردان دولت احمدی‌نژاد قصد دارند کليد پاستور را با ارز تک‌نرخی به حسن روحانی، رييس‌جمهور منتخب تحويل دهند‌.»

روزنامه جهان صنعت «افزايش قيمت ها» را يکی از پيامدهای «حذف ارز مرجع» عنوان کرده و نوشته است: «با حذف ارز مرجع قيمت کالا‌ها به تناسب دريافت ارز مرجع افزايش خواهد يافت و دولت می‌تواند اين افزايش قيمت‌ها را با دادن يارانه جبران کند زيرا مردم به خصوص بيماران تحمل اين افزايش قيمت‌ها را ندارند‌.»
XS
SM
MD
LG