سایتهای خبری نزدیک به معترضان میگویند که دادستانی عمومی و انقلاب تهران از تأیید حکم اعدام محمد امین ولیان، از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی، در دادگاه تجدید نظر خبر داده است.
آقای ولیان که از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان بوده است، به نوشته وب سایت «کلمه» - متعلق به میر حسین موسوی- در ستاد تبلیغاتی آقای موسوی در این شهر فعالیت داشت و پس از حوادث خشونتبار روز عاشورا در تهران دستگیر شد.
سایت کلمه اضافه کرده است که آقای ولیان «هیچگونه وابستگی فکری و تشکیلاتی به گروههای معاند نظام جمهوری اسلامی و تشکلهای غیرقانونی ندارد و تنها با اتهام در دست داشتن سنگ در روز عاشورا بازداشت شده است.»
بر اساس گزارش این سایت، محمد امین ولیان چند روز پس از آن بازداشت شد که «شبنامهای مبنی بر شرکت او در تظاهرات اعتراضآمیز روز عاشورا در تهران توسط طیفی از دانشجویان افراطی وابسته به بسیج دانشجویی در دانشگاه پخش شد که طی آن خواهان برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسئولین دانشگاه با وی شده بودند.»
پس از انتشار این شبنامه محمد امین ولیان بازداشت و به تهران منتقل شد. وی در دادگاه متهمان حوادث روز عاشورا به محاربه و افساد فیالارض متهم شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای ولیان به ریاست قاضی صلواتی، قاضی محاکمههای دستجمعی پس از انتخابات، برگزار شد و در کیفرخواست با استناد به سخنان آیتالله مکارم شیرازی در مورد محارب بودن «حرمتشکنان روز عاشورا» برای وی درخواست اعدام شد.
پیش از این مقامات قضایی ایران گفته بودند که پنج تن از بازداشتشدگان روز عاشورا، متهم به محاربه هستند اما با وجود پایان یافتن رسیدگی به پرونده این افراد، هنوز در مورد احکام صادره برای آنها اطلاعرسانی نشده است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی تأیید کردهاند که برای ۱۱ نفر از متهمانی که دادگاه آنها پس از برگزاری انتخابات برگزار شده است، حکم اعدام صادر کرده اند.
این در حالی است که وکلای مدافع چند تن از این متهمان، از جمله وکلای آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی که در بهمنماه امسال به اتهام محاربه اعدام شدند، اعلام کردهاند که اتهام موکلانشان در ارتباط با حوادث پس از برگزاری انتخابات نیست و این افراد حتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال، بازداشت شده بودند.
در مورد امیر رضا عارفی نیز که به تازگی حکم اعدام وی توسط دادگاه بدوی صادر شده است، محمد مصطفایی، وکیل وی، میگوید که موکلش در ۲۶ فروردین امسال و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بود.
تا کنون دو حکم اعدام صادره در مورد متهمان محاکمههای پس از انتخابات، در دادگاه تجدید نظر به ۱۲ سال زندان کاهش یافته است و رئیس کل دادگستری تهران نیز با متعارف خواندن صدور حکم حبس برای متهمان به محاربه، تأکید کرده است که صدور حکم اعدام «یکی از گزینهها برای اتهام محاربه است.»
در قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و هراس، و سلب آزادی و امنیت مردم است، اما هواداران فعال گروههای متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه می کنند، مادامی که مرکزیت این گروهها باقی باشد، حتی اگر در شاخههای نظامی این گروهها عضو نباشند محارب شناخته میشوند.
گروههای فعال حقوق بشری و نهادهای بینالمللی این گونه اتهامات که زمینهساز صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شده است را رد کرده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند تا این گونه اقدامات را متوقف کنند.
با این حال برخی از حامیان تندرو دولت با استقبال از اجرای احکام اعدام برای متهمان محاکمههای هشت ماه اخیر، دستگاه قضایی ایران را تشویق کردهاند که به این رویه ادامه دهد.