هر چند به لحاظ قانونی پروسه انتخابات در ایران به پایان رسیده اما همچنان چالشهای مربوط به آن ادامه دارد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض نتایج اعلام شده و تصیم شورای نگهبان در تایید انتخابات را نپذیرفتند و رئیس دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» خواندند. در ادامه همین تحولات روز پنجشنبه کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض گزارش تفصیلی خود را از «اسناد تقلب ها و تخلفها» مورد ادعا منتشر کرد. از سوی دیگر هیئت ویژه منصوب شورای نگهبان نیز در همین روز گزارش خود را منتشر کرد.
معترضان:«استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی»در گزارش چند صفحهای کمیته «صیانت از آرای ستاد موسوی» با استناد به ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها -له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد» ممنوع و غیرقانونی است، به نمونههایی از تخلفات که آن را «جسورانه» خوانده، اشاره میکند.
از جمله یادآور میشود که «در سفر آقای احمدینژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد».
همچنین خبر از «بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستانها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدینژاد» میدهد.
کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی از دیگر موارد نقض ماده ۶۸ قانون انتخابات را «سفر اعضای هیئت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها» دانسته و به «سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیسجمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استانهای اردبیل و آذربایجان غربی» اشاره کرده است. در این گزارش به سفرها و سخنرانیهای منوچهر متکی وزیر خارجه به شهرستانهای مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر نیز اشاره شده است.
«حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوقالعاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال» از احمدی نژاد موضوع دیگری است که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش تفصیلی «عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بهکارگیری امکانات رسانهای استفادهکننده از بودجههای عمومی و دولتی» از دیگر موارد «مهم» نقض قانون در انتخابات دهم ریاست جمهوری برشمرده شده است.
«تطمیع و خرید رأی»در بخش دیگری از این گزارش با استناد به ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که «آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد» باطل است و همچنین براساس ماده ۳۳ همین قانون، که «تهدید یا تطمیع در امر انتخابات» جرم محسوب شده، آمده است: «آقای احمدینژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی» اقداماتی را صورت داده است.
کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی از موارد نقض ماده ۶۸ قانون انتخابات را «سفر اعضای هیئت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها» دانسته است.
این کمیته در تشریح این ادعا آورده است: « پرداخت ۸٠ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از ۵ میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأیدهنده بودهاند» از این موارد است.
این گزارش «اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از یک سال و نیم توقف و پرداخت اضافه حقوقهای ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی» را نیز از جمله موارد نقض دانسته است.
«اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات»، «پرداختهای نقدی، سکه، بن و امثال آن به گروههای مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت»، «توزیع بن ۶٠ تا ۸٠ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأیگیری بین روستائیان»، «توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدینژاد» از جمله موارد دیگر در این گزارش است.
«سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئتهای اجرایی»این گزارش تفصیلی که در چندین ده صفحه در سایت های اینترنتی منتشر شده است در زیر عنوان «سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئتهای اجرایی» به موراد دیگری از جمله «جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانهها در آستانه انتخابات» اشاره می کند و از جمله به «تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.یکدستی کامل اعضای هیئتهای اجرایی. یکدستی حتی به اعضای شعبههای اخذ رأی.تصفیه و یکپارچهسازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینهای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور»اشاره می کند.
این کمیته همچینین به «ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا» اشاره میکند و مینویسد: «در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.»
این گزارش همچنین به مواردی از «نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیئت نظارت و ناظران» اشاره می کندو می نویسد: «در مجموع هفت نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدینژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کردهاند.»
این کمیته در ادامه با ذکر دلایل و مواردی شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت را متهم می کند که «عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاستجمهوری اعمال نکرده است».
«مداخله نظامیان در انتخابات»در بخشی از این گزارش به موارد و اسنادی از دخالت نظامیان در انتخابات اشاره شده و می نویسد:«پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزبالله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجتالاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاستجمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ دادهاند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیتالله خامنهای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدینژاد میباشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند».
صفحه نخست منسوب به نشریه یالثارات الحسین که در گزارش معترضان به آن اشاره شده است، حتی پیش از انتخابات در شبکههای اجتماعی اینترنتی دست به دست شده بود.
این کمیته همچنین «سخنرانیهای گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیلهای اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتنها که نمونههای آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد» را از جمله موارد نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان دانسته است.
«تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء»این گزارش با اسنتاد به ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که «آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء به دست آمده باشد» باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد، و با اشاره به چاپ چندین میلیون تعرفه اضافه می پرسد: «باید معلوم شود: تعداد واقعی تعرفههای چاپ شده در روز ۲١ خرداد ماه چقدر بوده و این تعرفهها چگونه توزیع شده است؟ چاپ میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیتالله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟ اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟ با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفهها، توزیع، مصرف و کنترل این برگههای رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟»
«مهرهای اضافی»بنابر این گزارش «رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه ١٠٪ بوده است. ١٠٪ اضافی برای موارد پیشبینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته میشده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص مییافته است.در این دوره بالغ بر ١٠٠ هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دورهای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوقها به علاوه ١٠٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و میتوانسته زمینهساز تقلبات فراوان گردد.وجود بیش از ۵٠ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار دهها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیونها رأی تقلبی در صندوقها را تقویت میکند.»
این گزارش همچنین به «تخلفات در جریان رأیگیری» به شکل تفصیلی پرداخته است. همچنین «وضعیتهای ١۴ هزار صندوقهای سیار» نیز مورد پرسش قرار گرفته است.
«شمارش و تجمیع آرا»، «شواهد آماری تقلب»، «تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص»، «صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صد»، «مقایسه آراء صندوقهای ثابت و سیار» عناوینی هستند که در این گزارش به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
مدافعان:گزارش هیئت ویژه شورای نگهبان اما از سوی دیگر روز پنجشنبه هیئت ویژه منصوب شورای نگهبان که چند روز پیش برای بررسی نتایج انتخابات تشکیل شده بود نیز گزارشی را منتشر کرد.
در این هیئت علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق ایران، غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس ، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس، و محمد حسن رحیمیان، نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید، عضو بودند. تشکیل این هیئت ویژه با استقبال نامزدهای معترض به انتخابات همراه نشد و دو نامزد معترض آن را به رسمیت نشناختند.
با این وجود این هیئت ویژه نیز روز پنجشنبه گزارش خود را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری های ایران در این گزارش آمده است: «صبح روز جمعه ٥/٤/٨٨ اعضای هیات ویژهی رسیدگی در یك جلسه طولانی حدود پنج ساعت به اتفاق آراء به این نتیجه رسیدند که برای رسیدگی به شكایات و تحقیق در درستی یا نادرستی شبهه تقلب در انتخابات باید: اولا- شكایت نامزدهای محترم بطور دقیق توسط نمایندگان آنان تبیین گردد. ثانیا- راهكارهای راستیآزمایی انتخابات با حضور و موافقت آنان تعریف و مشخص شود. ثالثا- با حضور ایشان و نمایندگان مورد اعتماد آنان روشهای راستیآزمایی مورد توافق اجرایی گردد و صندوقهای رای مورد بازشماری قرار گیرد.»
در گزارش این هیئت با اشاره به بررسی پیشنهادهای یکی از نامزدها که نامی از وی برده نشده آمده است: «بعضی از اعضای هیئت ویژه تا بعد از ظهر روز دوشنبه هشتم تیر ماه ٨٨ با پیگیری جدی و دیدارها و مذاكرات متعدد با چهرههای شاخص و موثر دینی و سیاسی به ویژه دو كاندیدای محترم معترض بر چگونگی برگزاری انتخابات از آنان درخواست نمودند با معرفی نمایندگان خود به رسیدگی منطقی و بیطرفانه شبهات كمك نمایند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بیانیهی مورخ ٦/٤/٨٨ خود ضمن استقبال از تمدید مهلت و تعیین هیئت ویژه، نامزدهای محترم را به همكاری با هیئت رسیدگی به شكایات و بازشماری آراء دعوت كرد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «متاسفانه هیچ یک از این مذاكرات و تلاشها نتیجهای نبخشید و دو نامزد محترم و معترض در نامههایی به شورای محترم نگهبان پیشنهاداتی را مطرح نمودند كه انجام آن توسط شورای نگهبان مقدور نبود و نهایتا نماینده خود را معرفی ننمودند. در نتیجه در این مرحله شورای نگهبان راسا تصمیم به بازشماری ١٠ درصد از صندوقهای رای در سراسر كشور گرفت.»
عصر دوشنبه هفته جاری احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامهای به وزیر کشور اعتراضات و ابهامات مطرح از سوی معترضان را وارد ندانست و انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.
این تایید باعث مختومه شدن پیامدهای انتخابات نشد و معترضان نیز همچنان بر خواسته ها و اعتراضات خود پافشاری کردند.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ایران، دولت دهم جمهوری اسلامی ایران را نامشروع نامیدند.