مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران می‌گوید تمامی مستندسازانی که پیشتر متهم به همکاری با شبکه خبری بی‌بی‌سی شده بودند، رفع اتهام شده‌اند.
بهزاد ابتهاج ۲۶ تیرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت که پس از بازداشت تعدادی از مستندسازان ایران به اتهام همکاری با شبکه خبری بی‌بی‌سی، از او درخواست شده بود که آثار تهیه شده توسط این افراد را که بی‌بی‌سی (فارسی) پخش کرده بود، بازبینی کند و در مورد «ضدانقلابی بودن یا نبودن» آن‌ها نظر دهد.
او افزود: «در نهایت در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی، بعد از انجام تحقیقات و مشخص شدن آن‌که آثار مربوطه هیچ‌کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند، حکم برائت متهمان صادر شد... تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شده‌اند.»
به گفته مهر «۲۵ تن» از مستندسازان ساکن ایران به دلیل همکاری با شبکه بی‌بی‌سی در مظان اتهام بودند که از این تعداد «۱۰ تن» به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند، افرادی که به گفته مهر در قبال نمایش آثارشان در بی‌بی‌سی، پول دریافت کرده بودند.
شماری از این مستند سازان شهریورماه سال ۹۰ بازداشت شده و مدتی را زندانی بودند. مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهرنازدار، مهران زینت‌فر (همگی مستندساز) و کتایون شهابی، تهیه کننده، از جمله افرادی بودند که نامشان در رسانه‌های ایران به عنوان افراد بازداشت شده، آمده بود. این افراد تا آذرماه همان سال به مرور آزاد شدند.
رسانه‌های جمهوری اسلامی آن زمان اتهام این افراد را «جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی» عنوان کرده بود.
این در حالی است که بی‌بی‌سی فارسی همواره تأکید کرده است که این مستندسازان هیچ‌گاه کارمند این رسانه نبوده‌اند.
بازداشت این هنرمندان واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سازمان‌های گوناگون و هنرمندان بین‌المللی بسیاری خواستار آزادی این هنرمندان شده بودند.
اواسط مهرماه، سازمان عفو بين‌الملل ضمن اعتراض به اين دستگيری‌ها گفته بود، اين بازداشت نمونه‌ای از تلاش‌های فراگير نهادهای امنيتی ايران برای سرکوب هر نوع صدای مخالف در کشور است که درتلاشند ازطريق جرم دانستن هرگونه تماسی با رسانه‌های خارجی، ايرانيان را ارتباط با جامعه بين‌المللی محروم کنند.
بهزاد ابتهاج ۲۶ تیرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت که پس از بازداشت تعدادی از مستندسازان ایران به اتهام همکاری با شبکه خبری بی‌بی‌سی، از او درخواست شده بود که آثار تهیه شده توسط این افراد را که بی‌بی‌سی (فارسی) پخش کرده بود، بازبینی کند و در مورد «ضدانقلابی بودن یا نبودن» آن‌ها نظر دهد.
او افزود: «در نهایت در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی، بعد از انجام تحقیقات و مشخص شدن آن‌که آثار مربوطه هیچ‌کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند، حکم برائت متهمان صادر شد... تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شده‌اند.»
به گفته مهر «۲۵ تن» از مستندسازان ساکن ایران به دلیل همکاری با شبکه بی‌بی‌سی در مظان اتهام بودند که از این تعداد «۱۰ تن» به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند، افرادی که به گفته مهر در قبال نمایش آثارشان در بی‌بی‌سی، پول دریافت کرده بودند.
شماری از این مستند سازان شهریورماه سال ۹۰ بازداشت شده و مدتی را زندانی بودند. مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهرنازدار، مهران زینت‌فر (همگی مستندساز) و کتایون شهابی، تهیه کننده، از جمله افرادی بودند که نامشان در رسانه‌های ایران به عنوان افراد بازداشت شده، آمده بود. این افراد تا آذرماه همان سال به مرور آزاد شدند.
رسانه‌های جمهوری اسلامی آن زمان اتهام این افراد را «جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی» عنوان کرده بود.
این در حالی است که بی‌بی‌سی فارسی همواره تأکید کرده است که این مستندسازان هیچ‌گاه کارمند این رسانه نبوده‌اند.
بازداشت این هنرمندان واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سازمان‌های گوناگون و هنرمندان بین‌المللی بسیاری خواستار آزادی این هنرمندان شده بودند.
اواسط مهرماه، سازمان عفو بين‌الملل ضمن اعتراض به اين دستگيری‌ها گفته بود، اين بازداشت نمونه‌ای از تلاش‌های فراگير نهادهای امنيتی ايران برای سرکوب هر نوع صدای مخالف در کشور است که درتلاشند ازطريق جرم دانستن هرگونه تماسی با رسانه‌های خارجی، ايرانيان را ارتباط با جامعه بين‌المللی محروم کنند.
