دادگسترى كل استان تهران روز سهشنبه اعلام كرد كه تاكنون ۸۹ نفر از متهمان نا آرامىهاى پس از انتخابات رياست جمهورى دهم محاكمه شدهاند و براى پنج نفر از آنها حكم اعدام صادر شده است.
اين دادگسترى در اطلاعيه اى با اشاره به محاكمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در دادگاه هاى انقلاب، اتهام هاى آنها را «اقدام بر ضد امنيت كشور»، «اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرايم بر ضد امنيت كشور»، «تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران» و «اخلال در نظم عمومى و آسايش و آرامش عمومى» عنوان كرده است.
بخش ديگر از اتهام هاى بازداشت شدگان، «تخريب و تحريق اموال دولتى، عمومى و مردم»، «شركت و يا معاونت در ضرب و شتم مردم و ماموران» و «محاربه و افساد فى الارض» عنوان شده است و به گفته دادگسترى استان تهران، «دادگاه رسيدگى كننده با حضور متهمان و وكلاى مدافع آنان و نماينده دادستان» جلسات محاكمه را برگزار كرده و پس از «استماع دفاعيات متهمان و وكلاى مدافع آنان به صدور راى اقدام كرده است.»
بر اساس اين اطلاعيه، تا كنون ۸۹ نفر محاكمه شده اند و پنج نفر از آنها كه «متهم به وابستگى و عضويت در گروهك هاى ضد انقلاب، تروريستى و معاند بوده اند» به اعدام محكوم شده اند.
اين گزارش حاكى است كه براى ۸۱ نفر ديگر نيز مجازات هاى حبس از شش ماه تا ۱۵ سال صادر شده است.
عدم افشای نام محکوم شدگاندادگسترى استان تهران در اطلاعيه خود به نام محكوم شدگان به اعدام اشاره اى نكرده است ولى برخى از سايت هاى اينترنتى در ماه هاى اخير اسامى چند نفر را در اين زمينه منتشر كرده اند.
بر اساس گزارش ها، براى حامد روحانى نژاد، محمد رضا على زمانى و ناصر عبدالحسينى از كاركنان « راديو تندر» وابسته به انجمن پادشاهى ايران حكم اعدام صادر شده است. اين در حالى است كه گفته مى شود افراد ياد شده از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات به سر مى برند و هيچ دخالتى در اعتراض هاى خيابانى پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال جارى نداشته اند.
اين افراد با انتقال به دادگاه بازداشت شدگان حوادث انتخاباتى به اقدام براى براندازى نظام «اعتراف» كردند.
در همين حال از آرش رحمانى پور و رضا خادمى نيز به عنوان دو نفر ديگر كه حكم اعدام دريافت كرده اند نام برده مى شود.
بر اساس كيفرخواست دادستان تهران، رضا خادمى به عضويت در سازمان مجاهدين خلق و آرش رحمانى به عضويت در انجمن پادشاهى ايران متهم شده اند.
صدور احكام اعدام و زندان هاى طويل المدت براى متهمان حوادث پس انتخابات دهم رياست جمهورى در حالى صورت مى گيرد كه به گفته سازمان هاى بين المللى حقوق بشرى، اين افراد از حق داشتن وكيل و محاكمه منصفانه برخوردار نبوده و تحت فشار مجبور به «اعتراف» شده اند.
سازمان عفو بين الملل اكتبر گذشته با «نمايشى» خواندن جلسات دادگاه هاى رسيدگى به متهمان نا آرامى هاى پس از انتخابات از مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى خواسته بود تا احكام اعدام صادر شده توسط اين دادگاه ها لغو شود.
دادگسترى كل استان تهران روز سه شنبه در بخش ديگرى از اطلاعيه خود اعلام كرده كه «اجراى حكم مجازات حبس مقرر براى سه محكوم ديگر تعليق شده است و سه متهم ديگر از اتهامات انتسابى برائت حاصل كرده اند.»
اين اطلاعيه مى گويد: «احكام صادره غير قطعى و برابر مقررارت جارى قابل تجديد نظر است.»
به گفته اين دادگسترى، «تعدادى از محكومان يا وكلاى آنان به احكام صادره اعتراض و درخواست تجديد نظر كرده و پرونده آنان به مرجع تجديد نظر ارسال شده است كه برخى از اين پرونده ها منتهى به صدور راى قطعى شده است و بقيه در جريان رسيدگى تجديد نظر قرار دارند.»
اطلاعيه ياد شده تاكيد كرده كه دادگسترى كل استان تهران به استناد تبصره ذيل ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب از ذكر نام و نام خانوادگى و ساير مشخصات هويتى محكومان خوددارى مى كند.
در جريان اعتراض هاى گسترده به معرفى محمود احمدى نژاد به عنوان رييس جمهور ايران بيش از چهار هزار نفر بازداشت شده و دهها تن از معترضان نيز به ضرب گلوله نيروهاى امنيتى و انتظامى كشته شدند.
معترضان با اعلام اينكه در انتخابات دهم رياست جمهورى «تقلب هاى وسيعى» صورت گرفته است خواهان ابطال آن شدند ولى تظاهرات مسالمت آميز آنها با خشونت بى سابقه پليس و نيروهاى بسيجى سركوب شد.