فعالان بحرينی می‌گويند، در روزهای اخير نيروهای امنيتی دستکم ۶۰ نفر از رهبران اعتراض‌های اين کشور را برای جلوگيری از درگرفتن نا‌آرامی‌های فراگير همزمان با برگزاری مسابقات بين المللی فرمول ۱ دستگير کرده است.
انتشار اخبار دستگيری‌های جديد با صدور بيانيه سازمان عفو بين الملل درباره شکنجه معترضان بازداشتی در زندان‌های بحرين با وجود وعده اصلاحات از سوی مقام‌های مسئول، همزمان شده است.
حسيبه حاج صحراوی، معاون مدير خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين الملل در بيانيه‌ای اظهار داشته است: «مقام‌های بحرينی می‌خواهند تصويری از کشوری قرار گرفته در مسير اصلاحات منعکس کنند. اما همچنان گزارش‌هايی درباره شکنجه زندانيان و به کارگيری خشونت مفرط در برخورد با اعتراض‌ها به دست می‌آيد.»
او همچنين يادآور شده است: «اصلاحات پياده شده تنها با بخشی از مشکلات تعامل دارد.»
بحرين خود را برای ميزبانی مسابقات جايزه بزرگ فرمول۱ در روزهای يکم تا سوم ارديبهشت ماه آماده می‌کند. برگزاری اين مسابقات سال گذشته به دليل ناآرامی‌ها لغو شد.
مقام‌های بحرينی اميدوارند با برگزاری مسابقات، چهره بين المللی خود را بازسازی کنند و حرکت کشور در مسير اصلاحات را نشان دهند. آن‌ها همچنين به شکل ويژه‌ای می‌خواهند نشان دهند که حاکمان سنی مذهب بحرين رابطه خود را با اکثريت شيعه مذهب پس از اعتراض‌های سال گذشته بهبود بخشيدند.
به اعتراض‌های خيابانی سال گذشته شيعيان بحرين با مداخله نيروهای امنيتی پايان داده شد. بحرين به منظور آرام کردن اوضاع از کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس کمک خواست. به همين منظور عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کويت نيروهای خود را به بحرين گسيل کردند. اين نيرو‌ها در مرز‌ها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند.
شيعيان بحرين می‌گويند که مورد تبعيض قرار می‌گيرند و خدمات ارائه شده به آن‌ها از جمله در اشتغال و مسکن، کمتر از سنی‌ها است.
خبرگزاری رويترز به نقل از فعالان بحرينی گزارش داده است که رابطه ميان دو طايفه شيعه و سنی همچنان پر تنش است و نيروهای امنيتی برای متفرق کردن اعتراض‌ها از زور استفاده می‌کنند.
محمد المسقطی رئيس جمعيت جوانان بحرين برای حقوق بشر در اين باره گفته است: «عکس و فيلم ويديويی از استفاده از زور توسط نيروهای دولتی در مناطق الدراز و ستره در اختيار داريم.»
معترضان تقريبا به شکل هفتگی اقدام به برگزاری تجمع و تظاهرات در مناطق مختلف می‌کنند. جوانان شيعه معترض همچنين شبانه با نيروهای پليس ضد شورش درگير می‌شوند.
المسقطی گفته است: «دستگيری‌ها از پنجشنبه گذشته در مناطق ستره، الغريفه، الدراز، المعامير و السهله آغاز شده است و حدود ۶۰ نفر از فعالان در اين مناطق را دربر گرفت. مقام‌های دولتی از اعتراض‌های گسترده در نزديکی محل برگزاری مسابقات فرمول۱ در منامه پايتخت بيم دارند.»
مقام‌های دولتی هنوز دستگيری‌های گسترده مورد ادعای معترضان را تاييد نکرده‌اند.
سيد يوسف المحافظه عضو جمعيت حقوق بشر بحرين هم به خبرگزاری رويترز گفته است در روزهای اخير پليس ده‌ها تن از سازماندهان اعتراض‌ها را در يورش شبانه به خانه‌هايشان دستگير کرده است.
از سوی ديگر سازمان عفو بين الملل اعلام کرد که حکومت بحرين در اجرای اصلاحاتی که مجموعه‌ای از کار‌شناسان بين المللی حقوق بشر پيشنهاد آن را داده‌اند، موفق نبوده است.
دولت بحرين سال گذشته مجموعه‌ای از کار‌شناسان حقوق بشر را برای ارائه پيشنهادهايی در خصوص عملکرد دستگاه‌های حکومتی فراخواند. پس از آن اعلام شد که دولت بحرين با اساسنامه‌ای برای رفتار جديد نيروهای امنيتی موافقت کرده و کميته‌ای برای تحقيق در اتهامات قتل معترضان و بدرفتاری با آن‌ها تاسيس کرده است.
سازمان عفو بين الملل می‌گويد بخشی از پيشنهادهای کار‌شناسان اجرا شده اما هنوز راه برای اجرای همه آن‌ها و رسيدن به حد مطلوب دراز است.
بيانيه اين سازمان افزوده است که مجازات مقام‌های مسئول در سازمان‌های امنيتی که متهم به نقض حقوق بشر شده‌اند، آزادی زندانيان سياسی و جلوگيری از تبعيض عليه اکثريت شيعه، از مسائلی است که نياز به آن‌ها در بحرين احساس می‌شود.
دولت بحرين اتهام تبعيض عليه شيعيان را نمی‌پذيرد و دخالت خارجی و تحريک شيعيان به ويژه از سوی جمهوری اسلامی ايران را عامل اعتراض‌ها می‌داند.
فعالان بحرينی می‌گويند،در نا‌آرامی‌های سال گذشته اين کشور، دستکم ۳۵ نفر کشته شده‌اند اما از زمان پايان وضعيت فوق العاده و در درگيری‌های متفرق، شمار کشته شدگان به حدود ۷۰ نفر رسيده‌اند. آن‌ها يکی از دلايل افزايش شمار قربانيان را استفاده گسترده از گاز اشکاور می‌دانند. دولت اما در کشته شدن کسی در اثر اشتنشاق گاز اشکاور تشکيک می‌کند.
انتشار اخبار دستگيری‌های جديد با صدور بيانيه سازمان عفو بين الملل درباره شکنجه معترضان بازداشتی در زندان‌های بحرين با وجود وعده اصلاحات از سوی مقام‌های مسئول، همزمان شده است.
حسيبه حاج صحراوی، معاون مدير خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين الملل در بيانيه‌ای اظهار داشته است: «مقام‌های بحرينی می‌خواهند تصويری از کشوری قرار گرفته در مسير اصلاحات منعکس کنند. اما همچنان گزارش‌هايی درباره شکنجه زندانيان و به کارگيری خشونت مفرط در برخورد با اعتراض‌ها به دست می‌آيد.»
او همچنين يادآور شده است: «اصلاحات پياده شده تنها با بخشی از مشکلات تعامل دارد.»
بحرين خود را برای ميزبانی مسابقات جايزه بزرگ فرمول۱ در روزهای يکم تا سوم ارديبهشت ماه آماده می‌کند. برگزاری اين مسابقات سال گذشته به دليل ناآرامی‌ها لغو شد.
مقام‌های بحرينی اميدوارند با برگزاری مسابقات، چهره بين المللی خود را بازسازی کنند و حرکت کشور در مسير اصلاحات را نشان دهند. آن‌ها همچنين به شکل ويژه‌ای می‌خواهند نشان دهند که حاکمان سنی مذهب بحرين رابطه خود را با اکثريت شيعه مذهب پس از اعتراض‌های سال گذشته بهبود بخشيدند.
به اعتراض‌های خيابانی سال گذشته شيعيان بحرين با مداخله نيروهای امنيتی پايان داده شد. بحرين به منظور آرام کردن اوضاع از کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس کمک خواست. به همين منظور عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کويت نيروهای خود را به بحرين گسيل کردند. اين نيرو‌ها در مرز‌ها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند.
شيعيان بحرين می‌گويند که مورد تبعيض قرار می‌گيرند و خدمات ارائه شده به آن‌ها از جمله در اشتغال و مسکن، کمتر از سنی‌ها است.
خبرگزاری رويترز به نقل از فعالان بحرينی گزارش داده است که رابطه ميان دو طايفه شيعه و سنی همچنان پر تنش است و نيروهای امنيتی برای متفرق کردن اعتراض‌ها از زور استفاده می‌کنند.
محمد المسقطی رئيس جمعيت جوانان بحرين برای حقوق بشر در اين باره گفته است: «عکس و فيلم ويديويی از استفاده از زور توسط نيروهای دولتی در مناطق الدراز و ستره در اختيار داريم.»
معترضان تقريبا به شکل هفتگی اقدام به برگزاری تجمع و تظاهرات در مناطق مختلف می‌کنند. جوانان شيعه معترض همچنين شبانه با نيروهای پليس ضد شورش درگير می‌شوند.
المسقطی گفته است: «دستگيری‌ها از پنجشنبه گذشته در مناطق ستره، الغريفه، الدراز، المعامير و السهله آغاز شده است و حدود ۶۰ نفر از فعالان در اين مناطق را دربر گرفت. مقام‌های دولتی از اعتراض‌های گسترده در نزديکی محل برگزاری مسابقات فرمول۱ در منامه پايتخت بيم دارند.»
مقام‌های دولتی هنوز دستگيری‌های گسترده مورد ادعای معترضان را تاييد نکرده‌اند.
سيد يوسف المحافظه عضو جمعيت حقوق بشر بحرين هم به خبرگزاری رويترز گفته است در روزهای اخير پليس ده‌ها تن از سازماندهان اعتراض‌ها را در يورش شبانه به خانه‌هايشان دستگير کرده است.
از سوی ديگر سازمان عفو بين الملل اعلام کرد که حکومت بحرين در اجرای اصلاحاتی که مجموعه‌ای از کار‌شناسان بين المللی حقوق بشر پيشنهاد آن را داده‌اند، موفق نبوده است.
دولت بحرين سال گذشته مجموعه‌ای از کار‌شناسان حقوق بشر را برای ارائه پيشنهادهايی در خصوص عملکرد دستگاه‌های حکومتی فراخواند. پس از آن اعلام شد که دولت بحرين با اساسنامه‌ای برای رفتار جديد نيروهای امنيتی موافقت کرده و کميته‌ای برای تحقيق در اتهامات قتل معترضان و بدرفتاری با آن‌ها تاسيس کرده است.
سازمان عفو بين الملل می‌گويد بخشی از پيشنهادهای کار‌شناسان اجرا شده اما هنوز راه برای اجرای همه آن‌ها و رسيدن به حد مطلوب دراز است.
بيانيه اين سازمان افزوده است که مجازات مقام‌های مسئول در سازمان‌های امنيتی که متهم به نقض حقوق بشر شده‌اند، آزادی زندانيان سياسی و جلوگيری از تبعيض عليه اکثريت شيعه، از مسائلی است که نياز به آن‌ها در بحرين احساس می‌شود.
دولت بحرين اتهام تبعيض عليه شيعيان را نمی‌پذيرد و دخالت خارجی و تحريک شيعيان به ويژه از سوی جمهوری اسلامی ايران را عامل اعتراض‌ها می‌داند.
فعالان بحرينی می‌گويند،در نا‌آرامی‌های سال گذشته اين کشور، دستکم ۳۵ نفر کشته شده‌اند اما از زمان پايان وضعيت فوق العاده و در درگيری‌های متفرق، شمار کشته شدگان به حدود ۷۰ نفر رسيده‌اند. آن‌ها يکی از دلايل افزايش شمار قربانيان را استفاده گسترده از گاز اشکاور می‌دانند. دولت اما در کشته شدن کسی در اثر اشتنشاق گاز اشکاور تشکيک می‌کند.
