مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالی طرح «بررسی و تدوين سياستهای کلی در خصوص انتخابات» را در دستور کار خود قرار داده است که نماينده ولی فقيه در کيهان می گويد نتيجه اين طرح «حذف شورای نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست».
به گزارش خبرگزاری کار ايران ايلنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود، بررسی و تدوين سياستهای کلی در خصوص انتخابات، ارجاعی از سوی آيتالله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است و قرار است در جلسه آينده اين نهاد مورد بررسی قرار گيرد.
اين در حالی است که پيش از آن که جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت برگزار شود، حسين شريعمتداری، مديرمسئول روزنامه کيهان و نماينده آيت الله خامنه ای در اين روزنامه، در مطلبی در شماره روز شنبه در واکنش به اين طرح نوشته بود: «ماجرا در يک کلمه، حذف شورای نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست».
حسين شريتعمداری در سرمقاله روزنامه کيهان با اشاره به قيد دو فوريت مجمع برای رسيدگی به اين طرح نوشته است: اين طرح «به گونه ای تنظيم شده است که اهداف اصلی و نهايی آن در پوششی از لفاظی ها و ظاهرسازی های دهان پرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمی آيد».
به نوشته مدير مسئول کيهان پيشنهاد «کميسيون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با اصل ۹۹ قانون اساسی در «تضاد» است.
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد» اما آن طور که کیهان میگوید در طرحی که مجمع تشخیص مصلحت به بررسی آن میپردازد، دامنه این نظارت به حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات»، آن هم «به عنوان ناظر و بدون حق رأی» تقلیل یافته است.
حسين شريعتمداری همچنين در یادداشت خود نوشته است که در اين طرح اصل «التزام عملی به اصل ولايت فقيه»، حذف شده است.
مسئله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در ايران يکی از بحث برانگيز ترين مسايل سياسی در جمهوری اسلامی بوده و حدود دخالت اين نهاد در انتخابات به دليل اختیارات ویژهای که در حوزه نظارت، ارزيابی صلاحيتها و تأييد انتخابات دارد، همواره مورد اعتراض مخالفان قرار گرفته است.
در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران نیز که طی هشت ماه گذشته راهپيمايیهای معترضان را در پی داشته است، شورای نگهبان نتيجه اين انتخابات بحث برانگیز را تأييد کرد. اين در حالی است دو نامزد معترض می گويند اين انتخابات به دليل تخلفات گسترده میبايست ابطال شود.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در پیشنهادهایی هم که برای حل بحران کنونی در ایران ارائه کردهاند، خواستار راهکارهایی برای برگزاری انتخابات آزاد در کشور شدهاند. از جمله آقای کروبی در بیانیهها و اظهارنظرهای خود، بر حذف نظارت استصوابی که تفسیر خاص شورای نگهبان از دامنه اختیارات خود در مورد برگزاری انتخابات است، تأکید داشته است.
تغییر رویه در برگزاری انتخابات و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات همچنین از جمله راهکارهایی بود که محسن رضایی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواستار آن شده بود.
واکنش دبير مجمع
در واکنش به انتقاداتها از این طرح، محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، بدون اشاره به مطلب روزنامه کيهان درباره اين طرح گفته است که اين مجمع «حق تصويب سياستی را ندارد، بلکه تصميمات آن را رهبری مورد تصويب نهايی قرار میدهند».
محسن رضايی ادامه اضافه کرده است: «سياستهای کلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمیتوان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد زيرا اين مسئله در قانون اساسی وجود دارد و اگر کسانی اطلاع ندارند بايد اطلاعات خود را تکميل کرده و قوانين کشور و آييننامه مجمع تشخيص را مطالعه کنند».
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنین گفته است: «سياستهای کلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمیتوان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد زيرا اين مسئله در قانون اساسی وجود دارد و اگر کسانی اطلاع ندارند بايد اطلاعات خود را تکميل کرده و قوانين کشور و آييننامه مجمع تشخيص را مطالعه کنند.»
طبق اين گزارش ها، طرح بررسی قانون انتخابات نخست از سوی وزیر کشور دولت نهم پیشنهاد شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور در در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ طی نامه به رهبر جمهوری اسلامی خواستار حل برخی مشکلات در قانون انتخابات و بازنگری در این قانون می شود.
آيت الله خامنه ای متعاقب اين نامه از مجمع تشخيص مصلحت می خواهد تا نظر مشورتی خود را در اين باره ارائه کند.
پس از اين درخواست کميسيون سياسی، دفاعی و امنيتی مجمع تشخيص مصلحت نظام که حسن روحانی رياست آن را برعهده دارد اين موضوع را بررسی و محورهای پيشنهادی را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می کند و آيت الله خامنه ای از مجمع می خواهد تا اين موضوع را بررسی کند.