دیوان عالی كشور ایران در اطلاعیه‌ای اعلام كرد پرونده اتهامی «یوسف ندرخانی» کشیش مسیحی به دلیل «نقص تحقیقاتی» در این دیوان نقض شده و تاكنون نظر نهایی درباره آن داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دیوان عالی کشور در بیانیه خود گفته است: «پرونده اتهامی یوسف ندرخانی متهم به ارتداد به علت نقص تحقیقاتی نقض به دادگاه صادر كننده رأی جهت تكمیل و رفع نواقص ارسال شده است.»
این بیانیه همچنین گفته است: «پس از رفع نواقص مورد نظر و صدور حكم مجدد و در صورت اعتراض و ارسال به دیوان عالی كشور در مورد پرونده اظهار نظر خواهد شد.»
با این حساب این پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده می شود تا پس از «رفع نقص» دوباره برای آن قاضی حکم صادر کند.
این در حالی است که پیشتر محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی زندانی به رادیو فردا گفته بود پرونده موکلش به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور هم گفته بود حکم اعدام برای این مسیحی ایرانی صادر نشده است.
آقای دادخواه گفته بود: «دادگاه تصمیم گرفته پس از دفاعیات صورت گرفته و با توجه به نظرات فقهای مختلف پیرامون تغییر دین که در دفاع از یوسف ندرخانی در پرونده گنجانده شده، نظر آقای خامنه‌ای را در این زمینه جویا شود.»
یوسف ندرخانی ۳۳ ساله که در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گراییده است، دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در ۲۳ خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دین» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرد.
در متن حکم یوسف ندرخانی با تأکید بر «ارتداد» وی ذکر شده است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم، با توجه به «مسئله هشت از تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینی و «فتاوی» اعلام شده از سوی مراجع تقلید، «متهم را به مجازات اعدام به طریق حلق‌آویز» محکوم کرده است.
با اعتراض وکیل پرونده به این حکم، قرار بر این شد که پرونده برای بررسی بیشتر و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
در حین بلاتکلیفی روزهای اخیر پرونده یوسف ندرخانی، اسقف دزموند توتو، برنده جایزه نوبل صلح ۱۹۸۴، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند.
این شخصیت مذهبی و مدنی آفریقا جنوبی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده، با تأکید بر این‌که «برخی با نام دین دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند»، آورده است: «وادار کردن هرکس به انکار عقیده خود، به منزله روی گردانی از خداوند و نقض مطلق ارزش‌های جهانی انسانی و مذهبی ما است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دیوان عالی کشور در بیانیه خود گفته است: «پرونده اتهامی یوسف ندرخانی متهم به ارتداد به علت نقص تحقیقاتی نقض به دادگاه صادر كننده رأی جهت تكمیل و رفع نواقص ارسال شده است.»
این بیانیه همچنین گفته است: «پس از رفع نواقص مورد نظر و صدور حكم مجدد و در صورت اعتراض و ارسال به دیوان عالی كشور در مورد پرونده اظهار نظر خواهد شد.»
با این حساب این پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده می شود تا پس از «رفع نقص» دوباره برای آن قاضی حکم صادر کند.
این در حالی است که پیشتر محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی زندانی به رادیو فردا گفته بود پرونده موکلش به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور هم گفته بود حکم اعدام برای این مسیحی ایرانی صادر نشده است.
آقای دادخواه گفته بود: «دادگاه تصمیم گرفته پس از دفاعیات صورت گرفته و با توجه به نظرات فقهای مختلف پیرامون تغییر دین که در دفاع از یوسف ندرخانی در پرونده گنجانده شده، نظر آقای خامنه‌ای را در این زمینه جویا شود.»
یوسف ندرخانی ۳۳ ساله که در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گراییده است، دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در ۲۳ خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دین» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرد.
در متن حکم یوسف ندرخانی با تأکید بر «ارتداد» وی ذکر شده است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم، با توجه به «مسئله هشت از تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینی و «فتاوی» اعلام شده از سوی مراجع تقلید، «متهم را به مجازات اعدام به طریق حلق‌آویز» محکوم کرده است.
با اعتراض وکیل پرونده به این حکم، قرار بر این شد که پرونده برای بررسی بیشتر و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
در حین بلاتکلیفی روزهای اخیر پرونده یوسف ندرخانی، اسقف دزموند توتو، برنده جایزه نوبل صلح ۱۹۸۴، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند.
این شخصیت مذهبی و مدنی آفریقا جنوبی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده، با تأکید بر این‌که «برخی با نام دین دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند»، آورده است: «وادار کردن هرکس به انکار عقیده خود، به منزله روی گردانی از خداوند و نقض مطلق ارزش‌های جهانی انسانی و مذهبی ما است.»
