نماینده خوی در مجلس، سخنان وزیر کشور ایران درباره ورود «پول‌های کثیف به سیاست» را «صد درصد جدی» دانست و گفت، «کسانی که پشت فسادها هستند» می‌خواهند وارد سیاست شوند تا «راهشان برای کسب درآمد باز بماند.»
موید حسینی صدر، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که روز دوشنبه ۳۱ فروردین، منتشر شده، بارها تأکید کرد که دارندگان «پول‌های کثیف» قصد دارند افرادی را در انتخابات آینده، «به مجلس بفرستند» و به گفته او «کم‌کم مجلس را بگیرند.»
وی گفت که حاضر است به جای وزیر کشور «با مصداق و اسم افراد و سند» درباره «پول‌های کثیفی» که به گفته او «تلاش می‌شود تا انتخابات مجلس دهم را تحت تأثیر قرار دهند»، توضیح دهد.
آقای حسینی صدر همچنین درباره خطر اینکه «سرمایه‌داران برای مجلس و دولت، مسئول و وکیل و وزیر بگذارند» هشدار داد و در بخش دیگری از این مصاحبه تأکید کرد که آنان «تلاش می‌کنند ارنج [آرایش تیمی] انتخاباتی بچینند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز شنبه دوم اسفند ۹۳، گفته بود که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود.»
وی در عین حال روز پنجشنبه، ۱۴ اسفند ۹۳، اعلام کرد که در سخنان پیشینش نگفته‌است که «انتخابات کنونی دچار مشکل است»، بلکه تذکر داده که «دارندگان پول‌های کثیف می‌خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند».
در همین حال بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز دوشنبه خبر داد که قرار است وزیر کشور، هفته آینده درباره «پول‌های کثیف» به نمایندگان مجلس گزارش دهد.
نماینده خوی در مجلس روز دوشنبه درباره مصداق‌های ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات نیز گفت: «برادر همان کسی که پول‌هایی را به آقای رحیمی داده بود و الان هم زندان است الان ستاد انتخاباتی زده‌است.»
وی تأکید کرد: «یا نمونه دیگر آقایی که در قاچاق دست داشت الان شعبه‌ای از نهادهای خیریه را تشکیل داده و در پوشش آن به شکل گسترده کار انتخاباتی می‌کند.»
آقای حسینی صدر اضافه کرد: «من کسی را می‌شناسم که قبلاً مسئول بوده و الان صاحب ثروت انبوهی شده و شبکه انتخاباتی گسترده‌ای تشکیل داده‌است.»
محمدرضا رحیمی، معاول اول رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجم آبان ۹۳، در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده‌است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است.»
نماینده خوی در مجلس درباره هدف دارندگان «پول‌های کثیف» از فعالیت برای انتخابات مجلس آینده نیز گفت: «وقتی حمیت دولت برای پروژه هسته‌ای را... دیده‌اند نگران شده‌اند که دولت با همین حمیت و اصرار وارد فاز مبارزه با فساد و مفسدین شود... برای اینکه کارشان به اینجا نکشد امیدشان به مجلس آینده است.»
وی اضافه کرد: «یعنی اینکه یک تعداد نماینده خاص را به مجلس بفرستند تا سر دولت در مجلس دهم با همین عده گرم شود و فرصت رسیدگی دقیق به موضوع فساد دست ندهد. اگر تعدادی از این افراد وارد مجلس بعدی شوند، ... وضع مملکت از دوره احمدی‌نژاد هم بدتر می‌شود.»
آقای حسینی صدر تأکید کرد: «الان در یکی از استان‌ها به عینه این گروه‌ها فعال هستند که ثروتشان را از قاچاق نفت و تجارت دارو و صرافی امثال این‌ها بوده‌است.»
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، روز شنبه ۱۶ اسفند ۹۳، گفته بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، یک «جریان برنامه‌ریزی‌شده» با خود داشت و افراد این جریان می‌خواهند با پول‌های کثیف «در آوردگاه‌های سیاسی سال ۹۴ شرکت کنند».
«فساد اینقدر زیاد شده که دیگر نیاز به تجسس ندارد»
نماینده خوی در مجلس درباره نحوه دسترسی خود به اطلاعات در مورد «پول‌های کثیف» نیز گفت: «این‌ها مواردی هستند که به طور اتفاقی ما با آن‌ها برخورد کرده‌ایم و تعداد آن‌ها هم خیلی زیاد است. یعنی ببینید فساد اینقدر زیاد شده که دیگر نیاز به تجسس ندارد.»
وی در عین حال اضافه کرد: «من اطلاعاتی که دارم در مورد یکی از استان‌ها و البته تهران است. می‌دانم که در بقیه جاها هم همین وضع است اما مصداق آن را فعلاً ندارم.»
آقای حسینی صدر «پیمانکاری‌های بدون ضابطه»، «زمین‌خواری» و «قاچاق سوخت و مواد مخدر و کالا» را از جمله «مبادی اصلی فساد» در کشور دانست.
وی در عین حال گفت که سهم اصلی در «پول‌های کثیف» مربوط به «فسادهای آشکار مانند رانت‌خواری و ویژه‌خواری» است.
گفته‌های آقای حسینی صدر در حالی بیان می‌شود که حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز شنبه ۲۹ فروردین، از تکرار واژه «پول کثیف» توسط وزرای دولت انتقاد کرده و گفته بود که مقامات دولتی هیچ سندی از ورود «پول‌های کثیف در انتخابات» ارائه نکرده‌اند.
با این حال در همان روز، مصطفی افصلی فرد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود که خرید و فروش رای در کشور «نمونه عینی» دارد و در برخی از مناطق کشور «امری عادی» است.
