کشمکش میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بر سر کاهش یا افزایش نرخ تورم

در حالی که دولت و بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم در ایران خبر می‌دهند، مجلس شورای اسلامی برای مقابله با اوجگیری قیمت‌ها نشست اضطراری برگزار می‌کند. به گفته بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، یا همان نرخ تورم، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1385، به 10.5 در صد کاهش یافته، اما . در پاسخ تذکر شماری از نمایندگان، که خواستار ریشه یابی گرانی های اخیر شده اند، غلامعلی حداد عادل، رئیس قوه مقننه، وعده داده که «مجلس به وظیفه نظارتی خود در خصوص گرانی عمل خواهد کرد.» محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس همراه با وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی، علل گرانی‌های اخیر را بررسی خواهند کرد. فریدون خاوند (رادیو فردا): بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر تازه‌ترین ارزیابی خود درباره کاهش نرخ تورم در ایران پافشاری می‌کند، حتی اگر این ارزیابی با محاسبات شماری از منابع کارشناسی داخلی و خارجی به کلی متفاوت باشد یا با ناباوری نمایندگان مجلس روبرو شود. به گفته بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، یا همان نرخ تورم، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1385، به 10.5 در صد کاهش یافته. همان نهاد، در پاسخ کارشناسانی که این کاهش را واقعی نمی دانند، استدلال میکند که در برآورد خود، بر حسب استاندارد های جهانی، سیصد و ده قلم کالا و خدمت را که از مهم ترین اقلام مورد مصرف خانوار ها است، ملاک قرار داده و با جمع آوری ماهانه بیش از صد هزار مظنه قیمت از همان اقلام از منابع خرده فروشی در سراسر کشور، به نتایح اعلام شده رسیده. داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیروز با همان استدلال به تایید بانک مرکزی برخاست و تکرار کرد که «تورم در مجموع کاهش پیدا کرده»، حتی اگر بهای این یا آن کالا بیشتر شده باشد. و اما محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، برخی رسانه ها را متهم کرد با ایجاد فضای کاذب، وانمود می‌کنند که گرانی وجود دارد. مساله در آنجا است که شکایت از گرانی، و تردید در آمار بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم، بیش از همه، در فضای مجلس به گوش می‌رسد. در پاسخ تذکر شماری از نمایندگان، که خواستار ریشه یابی گرانی های اخیر شده اند، غلامعلی حداد عادل، رئیس قوه مقننه، وعده داده که «مجلس به وظیفه نظارتی خود در خصوص گرانی عمل خواهد کرد». و اما محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر «وجود حرکت های خزنده در راستای گرانی»، خبر می‌دهد که یکشنبه، دو روز دیگر، در یک نشست اضطراری، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس همراه با وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی، علل گرانی‌های اخیر را بررسی خواهند کرد. آنچه در این میان زیر پرسش می‌رود، اقتدار بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و آماری که این نهاد در زمینه اقتصاد کلان منتشر میکند. ایران، در عرصه آماری، نیازمند سازمان مستقلی است که ارزیابی‌های آن با این همه چون و چرا روبرو نشود.