سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که روز سهشنبه ۵ اردیبهشت بهدست رادیو فردا رسیده، اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر، کودکان را بهطور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقودالاثر کردهاند.
این گزارش با عنوان «ایران: نیروهای امنیتی کودکان را میکشند، شکنجه میکنند، معترضان جوانی بهطور غیرقانونی بازداشت شدند»، از جمله از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است.
این سازمان برپایه یافتههای خود اعلام کرد که این روند، بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران است.
خانواده مهدی کروبی گزارشهای حکومتی درباره بیماری آلزایمر او را تکذیب کرد
خانواده مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز ایران که در حصر خانگی بهسرمیبرد، گزارش روزنامه صدا و سیما مبنی بر بیماری آلزایمر او را تکذیب کرد.
روزنامه جامجم، ارگان رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در گزارشی مدعی شد که آقای کروبی علائمی مبنی بر «اختلال ذهنی شبیه آلزایمر» از خود نشان داده است.
این رسانه همچنین ادعا کرده که محدودیتهای رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در حصر کاهش یافته است. هر دوی این ادعاها را اما حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتوگویی با وبسایت خبری – تخلیلی «انتخاب» تکذیب کرد.
حسین کروبی گفت: «در مورد موضوعی که عنوان شده محدودیت حصر ایشان برداشته شده است باید بگویم چنین خبری صحت ندارد و حصر همچنان به قوت خود باقی است و چیزی تغییر نکرده است.»
وی در ادامه افزود: «نکته دیگر درباره آلزایمر ایشان مطرح شده است که طبیعتا با بالا رفتن سن، حافظه هر کسی آسیب میبیند اما آقای کروبی آلزایمر نگرفتند و حالشان خیلی خوب است و حواس ایشان هم سر جایش است.»
مهدی کروبی، ۸۵ ساله، از بهمن ماه ۱۳۸۹ تاکنون به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حصر خانگی بهسرمیبرد. آقای کروبی به همراه میرحسین موسوی رهبری اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را بر عهده داشت.
مقامات دولت ایالات متحده ساعاتی پس از تحریمهای این کشور علیه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در رابطه با نقض حقوق بشر بار دیگر بر حمایت از مردم ایران در برابر سرکوبگریهای جمهوری اسلامی تاکید کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «ما همچنان متعهد به حمایت از مردم ایران تا مادامی هستیم که آنها با سرکوب وحشیانه رژیم [جمهوری اسلامی] مواجهند.»
آقای بلینکن در ادامه این توییت یادآوری کرد مقامات ایرانی که امروز هدف تحریمهای ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفتند در نقض جدی حقوق بشر یا سانسور در ایران نقش داشتهاند.
گزارش زیر را بخوانید:
همزمان با صدور احکام «تعلیق» و «محرومیت از تحصیل برای دستکم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علامه»، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت برخورد خشونتآمیز نیروهای حراست دانشگاه تهران با دانشجویان بر سر حجاب اجباری به تجمع اعتراضی دانشجویان منجر شد.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از اتفاقات روز دوشنبه در دانشگاه تهران اعلام کرد که تنشها با اقدام نیروهای حراست در ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان به خاطر حجاب اجباری آغاز شد و این نیروها دو نفر از دانشجویان معترض را «به شدت مورد ضرب و شتم» قرار دادند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور افزود که نیروهای حراست برای ساعتی این دو دانشجو را در اتاق حراست بازداشت و آنها را مورد تهدید قرار دادند.
گزارش زیر را بخوانید:
سمانه اصغری، فعال حقوق کودک، از زندان قرچک آزاد شد
سمانه اصغری، فعال مدنی و دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، پس از ۱۹۶ روز بازداشت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
این کنشگر و عضو سابق هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان مهر ماه پارسال در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، منتقل شده بود.
اسفند پارسال، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی این فعال حقوق کودک را با اتهامهای انتسابی از جمله «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»، «تبلیغ علیه نظام»، «حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی»، «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «نشر اکاذیب» به ۱۸ سال و سه ماه زندان محکوم کرد.
با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی یا مجازات اشد، شش سال و سه ماه از آن حکم قابل اجرا بود. گزارشها حاکی است که در جریان «عفو معیاری» سال گذشته، به خانم اصغری اعلام شده بود که او هم مشمول عفو است اما تا کنون به دلایل «نامعلوم» از آزادی او ممانعت شده بود.
اعتراض مدنی زنان و دختران به حجاب اجباری ادامه دارد
مدیر یک اقامتگاه بومگردی بهدلیل خدماتدهی به زنان بدون حجاب اجباری «دادگاهی» شد
گزارشها از ایران حاکی است که مدیر یک اقامتگاه بومگردی، در شهرستان خواف در خراسان رضوی، پس از ارائه خدمات به زنانی که از حجاب اجباری سر باز زده بودند، متهم به «دایر کردن مرکز فساد و فحشا» و از فعالیت در حوزۀ بومگردی محروم شده است.
عبدالحق پوریعقوب، مدیر این اقامتگاه، روز دوشنبه به خبرآنلاین گفت که در پی پلمب اقامتگاه او، این کسبوکار خانوادگی تا امروز ضرری ۴۰ میلیون تومانی داشته است.
اقامتگاه بومگردی «پوریعقوب» در جریان برخورد نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی با مراکز تفریحی و گردشگری در طول تعطیلات نوروز، ۱۲ فروردین توسط اداره اماکن به دلیل حضور زنانی بدون حجاب اجباری پلمپ شده بود.
با گسترش سر باز زدن زنان از «حجاب اجباری» در پی اعتراضات سراسری، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی شیوههای تازهای را برای افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری به اجرا درآورده که پلمب واحدهای صنفی در کنار محروم کردن زنان از خدمات عمومی بخشی از این برخوردهای جدید است.
در عین حال وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، روز دوشنبه در گفتوگویی خبری، ترغیب به آنچه «بیحجابی» خواند را مصداق «اشاعه فحشا» عنوان کرد. این در حالی است که پیشتر برخی از حقوقدانان از جمله محسن برهانی تأکید کرده بودند که این رویه خلاف قانون است.
به گفتۀ این حقوقدان نمیتوان صاحبان کسبوکارها را به صرف ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اسلامی با اتهام «تشویق به فساد و فحشا» محاکمه کرد.
تحمیل حجاب؛ درگیری حراست با دانشجویان دانشگاه تهران