در پی انتشار گسترده فیلم «برادران لیلا» در وبسایت‎‌های اینترنتی، یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگردان فیلم را به «قاچاق عامدانه» اثر خود متهم ساخت و گفت که «ابعاد مهمی» از این رخداد را فاش می‌کند.

نسخه‌ای از فیلم توقیف شده «برادران لیلا» طی هفته‌های اخیر به طور گسترده‌ای در سایت‌های اینترنتی پخش شد و این فیلم را به ویژه به دلیل نزدیکی درونمایه پیشگویانه آن با شعار «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات شش ماه گذشته ایران، به فیلمی بحث‌برانگیز در میان مخاطبان ایرانی تبدیل کرد.

سعید روستایی، کارگردان اثر، در واکنش به پخش اینترنتی نسخه‌ای از «برادران لیلا» در صفحه اینستاگرام خود چند عکس از بازیگران فیلم از جمله ترانه علیدوستی در نقش «لیلا» را منتشر کرد و روز یک‌شنبه ششم فروردین نیز به بازتاب‌های پخش اینترنتی نسخه‌ای از «برادران لیلا» در اینترنت اشاره کرد و نوشت: «ما در حیرتیم از این حجم از واکنش مثبت و دل‌نشین.»

آقای روستایی ضمن «قدردانی» از بینندگان فیلم خود نوشت: «امیدوارم به زودی شرایطی فراهم شود تا نسخه کامل‌تر فیلم را در دسترس شما عزیزان قرار دهیم.»

انتشار این متن اما واکنش روح‌الله سهرابی، مدیرکل نظارت بر نمایش و عرضه فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در پی داشت.

آقای سهرابی «ابراز امیدواری کارگردان فیلم برادران لیلا برای انتشار نسخه کامل فیلم» را «تعجب‌آور» خواند و آن را «تشکر از مخاطبان برای دیدن نسخه قاچاق» خواند و در ادامه نوشت:«یعنی قاچاق فیلم اقدامی عامدانه بوده؟»

این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین هشدار داد که «این رشته سر دراز دارد و چنانچه لازم باشد به زودی ابعاد تازه و مهمی از آن» منتشر خواهد شد.

فیلم سینمایی «برادران لیلا» از زمان حضور در جشنواره کن تاکنون در ایران توقیف بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه اکران به فیلم را نداده است.

واردات «خودروهای سواری کارکرده» که پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به‌طور غیرمنتظره‌ای از قانون بودجه حذف شده است.

کمیسیون تلفیق مجلس اواسط بهمن گذشته تصویب کرد که واردات انواع خودرو با حداکثر عمر پنج سال آزاد است؛ یک ماه پس از آن نیز مجلس مجوز این واردات را به وزارت صمت داد.

با این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در متن نهایی قانون بودجه ۱۴۰۲ عبارت «خودروهای سواری» حذف شده است.

برخی تحلیلگران اقتصادی گفته بودند واردات این خودروها می‌تواند به تنظیم بازار خودرو در ایران و کاسته شدن از دامنه نفوذ مافیای خودرو کمک کند.

نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، آنچه به نام «عفو رهبری» خوانده می‌شود را نمایشی برای فریب دولت‌های غربی دانست و از مجامع بین‌المللی خواست مردم ایران را برای پایان دادن به جمهوری اسلامی یاری کنند.

این زندانی مدافع حقوق بشر در پیامی که در روزهای اخیر در نشستی در ژنو خوانده شد، تاکید کرد: سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت استبداد دینی شدت گرفته و مسمومیت‌های سریالی دختران دانش‌آموز نیز حاوی این پیام بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت.

خانم محمدی همچنین بار دیگر برای شهادت دادن درباره «تعرض و آزار جنسی زنان زندانی» اعلام آمادگی کرد.

در جریان بازداشت گسترده معترضان در بیش از شش ماه گذشته، گزارش‌های متعددی از تجاوز و تعرض به زنان از سوی مأموران حکومتی در زندان‌ها منتشر شد.

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» نیز اوایل آذرماه یک گزارش تحقیقی در این زمینه منتشر کرد.

در واکنش به پخش این گزارش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را «جهت‌دار و نادرست» توصیف کرد و گفت که نمی‌تواند این موضوع را تأیید کند و ادعاهای «بی‌مبنای» بسیاری شبیه به این مطرح است.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، بارها بازداشت و زندانی شده است و آخرین بار به ۱۰ سال و هشت ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شد.

دولت کانادا روز دوشنبه هفتم فروردین اعلام کرد که دو نهاد و هشت مقام نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل نقض حقوق بشر و تولید پهپادهای نظامی و موشک‌های بالستیک تحریم کرده است.

وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای گفت در تحریم‌های جديد اين کشور که دهمین بسته تحریم علیه جمهوری اسلامی از ماه اکتبر گذشته تاکنون است، «چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به‌دلیل نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر» تحریم شده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه گفته می‌شود که چند مقام ارشد دیگر به‌دلیل مشارکت در تولید پهپادهای نظامی و موشک‌های بالستیک مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

تنش بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام و در پی آن سرکوب بی‌رحمانه و خونین اعتراضات شش ماه گذشته و ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه تشدید شده است. مقامات جمهوری اسلامی فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراين را تکذیب می‌کنند.

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه گفت: «ما از رژیم ایران می‌خواهیم سرکوب بی‌رحمانه مردم را متوقف کرده و با حسن نیت به مطالبات آن‌ها پاسخ دهد».

وزارت خارجه کانادا در بخش دیگری از بیانیه خود افزود که نهادهای تحریم شده «با مختل کردن و یا دستکاری در ارتباطات آنلاین مخالفان رژیم و یا تامین ابزارهایی که نیروی انتظامی در سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مخالفان از آن‌ها استفاده می‌کند»، از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

احمد خاتمی، یکی از امامان جمعه موقت نماز تهران، روز دوشنبه مدعی شد «حجاب برای مردان این است که لباسی با علائم و نوشته‌های خارجی و یا لباس تنگ به تن نکنند».

به ادعای این عضو تندرو «مجلس خبرگان رهبری»، زنان نیز باید حجاب را یک نعمت بدانند.

احمد خاتمی سال گذشته نیز زمان کوتاهی پیش از آغاز اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود که «بسیاری از بی‌حجاب‌ها، زن و بچه‌دزدها و اختلاس‌گران هستند».

به‌رغم خشونت‌های حکومتی با معترضین پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بر سر حجاب اجباری، شمار بیشتری از زنان و دختران ایران بدون حجاب تحمیلی در شهر تردد می‌کنند. این روند در ایام عید امسال به میزان محسوسی گسترش یافته است.

خبرنگاران خارجی بازگشته از تهران گزارش داده‌اند که زنان و دختران در تمامی نقاط پایتخت و بسیاری از شهرهای دیگر، اعتنایی به حجاب اجباری ندارند و فرزندان خانواده‌های مقامات و نیروهای انتظامی نیز در میان آن‌ها هستند.

حسین جلالی، یک نماینده تندرو مجلس، روز ششم فروردین از جزییات طرحی در پارلمان خبر داد که براساس آن، برای زنان و دخترانی که حجاب اجباری را زیر پا بگذارند، مجازات نقدی و باطل شدن گذرنامه درنظرگرفته شده است.

اما از اظهارات احمد خاتمی چنین برمی‌آید که حکومت ممکن است درصدد تحمیل نظرات متعصبانه خود به مردان در خصوص پوشش نیز برآید.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به ضابطین قوه قضاییه دستور داد که با «هر نوع ناهنجاری خلاف قانون و شرع» که «در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود»، برخورد کنند.

آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۷ فروردین در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و شورای قضایی استان‌ها همچنین تأکید کرد: «ضابطین موظف‌اند این موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.»

این اظهارات در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌هایی از پلمب اصناف و بازداشت افراد به‌دلایلی ازجمله رعایت‌نکردن حجاب اجباری و نیز «روزه‌خواری» منتشر شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در چند روز اخیر ده‌ها واحد صنفی در استان‌های مختلف پلمب شده و تعدادی از مردم نیز بازداشت شده‌اند.

بیشتر در این باره:

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی درباره «روزه‌خواری» هشدار داد

سال گذشته نیز محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور در آستانه ماه رمضان در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی، «روزه‌خواری» در ملأ عام را «جرم» اعلام کرد و خواستار «برخورد قانونی» با «روزه‌خواران» حتی در خودروی شخصی شد.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر کسانی را که به گفته او، «شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ‌ها» هستند، تهدید کرد.

او گفت: «قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آن‌چه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.»

در روزهای پایانی سال گذشته و پس از بالا گرفتن انتقادها علیه حکومت در جریان مسمومیت‌های مشکوک در مدارس، مأموران جمهوری اسلامی افرادی را به اتهام «شایعه‌سازی» در این رابطه بازداشت کردند.

بیشتر در این باره:

درگیری در یزد بر سر حجاب اجباری؛ سه نفر بازداشت شدند

یک هفته پس از برگزاری انتخابات زودهنگام در قزاقستان، نتایج نهایی این انتخابات نشان داد که حزب حاکم در این کشور تقریباً دوسومِ کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است.

بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی قزاقستان که روز دوشنبه هفتم فروردین اعلام شد، از ۹۸ کرسی پارلمان ۶۲ کرسی به حزب قدرتمند «امانت» رسید.

همچنین در این دور از انتخابات، نمایندگانی از شش حزب توانستند به پارلمان راه یابند، این در حالی است که در دوره قبلی پارلمان فقط نمایندگان سه حزب حضور داشتند.

به غیر از حزب حاکم، پنج حزب دیگر بین چهار تا هشت نماینده در پارلمان جدید خواهند داشت و هفت کرسی باقیمانده را نامزدهای مستقل در اختیار خواهند داشت.

اما این احزاب راه‌یافته به پارلمان نیز همگی کم‌وبیش به قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، وفادارند و چندین حزب مخالف حکومت همچنان از فعالیت سیاسی ممنوع هستند.

این گشایش بسیار محدود بخشی از اصلاح قانون اساسی است که سال گذشته با ادعای ساختن «قزاقستان جدید» عادلانه‌تر و به درخواست توکایف به تصویب رسید.

سازمان امنیت و همکاری اروپا پس از انتخابات پارلمانی قزاقستان اعلام کرد که چارچوب‌های قانونی در این کشور «هنوز به اصلاح نیاز دارد تا زمینه کافی برای برگزاری انتخابات دموکراتیک فراهم شود».

بیشتر در این باره:

اما و اگرهای یک همه‌پرسی

با این حال، این سازمان اشاره کرد که اصلاحات پیشین «انتخاب بیشتری» را برای رأی‌دهندگان فراهم کرد.

درحالی‌که ویدئوهایی از پرکردن صندوق‌های رأی در چندین منطقه قزاقستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سازمان امنیت و همکاری اروپا تأکید کرد که «بی‌نظمی‌های قابل توجه و اقدامات حفاظتی مهم در طول شمارش نادیده گرفته شد».

قزاقستان که با روسیه و چین، دو قدرت منطقه، هم‌مرز است، همچنان جزو کشورهایی به شمار می‌رود که آمارهای مربوط به مبارزه با فساد مالی، خویشاوندسالاری و نابرابری‌های اقتصادی در آن بهبود نیافته است.

کمتر از دو سال پیش، اعتراضات قزاقستان که در واکنش به بحران اقتصادی به راه افتاد، با کمک نیروهای نظامی روسیه به‌شدت سرکوب شد و دولت قزاقستان مدعی شد اعتراضات کشور توسط «گروه‌های مسلح وابسته به خارج» به خشونت کشیده شده بود.

در زمان، دولت قزاقستان از کشته‌شدن ۲۲۵ نفر در اعتراضات خبر داد و مدعی شد «۱۹ نفر از این افراد نیروهای امنیتی و بقیه تروریست‌ها» بودند.

بیشتر در این باره:

اعتراضات قزاقستان: ۲۲۵ کشته، لغو وضعیت اضطراری در نیمی از کشور

روز دوشنبه ۷ فروردین بر اثر یک انفجار «انتحاری» در مقابل ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دست‌کم شش نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.

استفانو سوزا، از سازمان غیردولتی ایتالیایی «ایمرجنسی» که مرکز جراحی قربانیان جنگ در مرکز شهر کابل را اداره می‌کند، به خبرگزاری‌ها گفت که این انفجار در ساعات شلوغ رفت‌وآمد کارمندان رخ داده و دست‌کم یک کودک در میان مجروحان این انفجار دیده می‌شود.

مسئولان امنیتی طالبان تاکنون واکنش رسمی به این خبر نداشته‌اند اما یک منبع دیپلماتیک طالبان که خواسته نامش فاش نشود، به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفته پاسگاه ایست‌بازرسی مقابل دروازه ورودی ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان هدف حمله انتحاری قرار گرفته است.

بیشتر در این باره:

آژیر خطر برای جمهوری اسلامی، در دوران قمار دیپلماتیک با طالبان

وزارت خارجه افغانستان در منطقه‌ای بسیار حفاظت‌شده از شهر کابل قرار دارد و محل استقرار چندین اداره دولتی و سفارتخانه‌های خارجی نیز هست.

دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان روز ۲۱ دی‌ماه سال گذشته هم هدف حمله انتحاری قرار گرفته بود که بر اثر آن ۱۴ تن، ازجمله چندین دیپلمات افغان، کشته و بیش چهل تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت آن حمله انتحاری را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفت.

حکومت طالبان که «برقراری امنیت» را از اهداف اصلی خود در افغانستان اعلام کرده، در هفته‌های اخیر هدف ناامنی بیشتر از سوی گروه اسلام‌گرای رقیب خود یعنی «حکومت اسلامی»، معروف به داعش، بوده است.

گروه داعش در هفته‌های اخیر مسئولیت بمب‌گذاری روز ۲۰ اسفند در مرکز فرهنگی «تبیان»، نزدیک به جمهوری اسلامی، را بر عهده گرفت و کشته شدن محمد داود مُزَمِّل، والی طالبان در ولایت بلخ افغانستان، در روز ۱۸ اسفند بر اثر انفجار در دفترش نیز به داعش نسبت داده می‌شود.

محمد داوود مزمل یکی از بالاترین مقام‌های کشته‌شده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در دو سال گذشته است.

پنج ماه پس از آن‌که ایلان ماسک، میلیاردر سرشناس، رسانه اجتماعی توئیتر را به قیمت ۴۴ میلیارد دلار خرید، گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که ارزش توئیتر اکنون کمتر از نصف شده است.

به‌نوشته خبرگزاری فرانسه، بر اساس یک ایمیل داخلی که توسط رسانه‌های خبری آمریکایی مشاهده شده، ایلان ماسک ارزش فعلی توئیتر را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

با این حساب ارزش توئیتر اکنون در سطح شرکت‌هایی چون اسنپ (شرکت مادر پیام‌رسان آمریکایی اسنپ‌چت که ۱۸.۲ میلیارد دلار ارزش دارد) و پینترست (پلتفرم اشتراک‌گذاری تصاویر به ارزش ۱۸.۷ میلیارد دلار) رسیده است.

ایلان ماسک که همچنین مدیر اجرایی شرکت تسلا و گروه هوافضای اسپیس‌ایکس است، در ایمیل داخلی شرکت توئیتر نوشته است که توئیتر با چنان مشکلات مالی شدیدی مواجه است که در مقطعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

به‌نوشتهٔ آقای ماسک در این ایمیل، توئیتر سه میلیارد دلار در سال زیان داده و این شرکت در حال حاضر «تنها برای چهار ماه دیگر» پول دارد.

ایلان ماسک از زمان به دست گرفتن کنترل توئیتر تعداد کارمندان این شرکت را از ۷۵۰۰ نفر به کمتر از ۲۰۰۰ نفر کاهش داد.

بیشتر در این باره:

ایلان ماسک: از مدیرعاملی توییتر استعفا می‌دهم

دوره کوتاه مدیریت ماسک بر توئیتر با سیاست‌های جدید و جنجالی همراه بوده که باعث واکنش شدید برخی کاربران و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و حتی دولت‌ها شده است.

آبان‌ماه گذشته، توئیتر قابلیتی را راه‌اندازی کرد که به کاربران اجازه می‌داد تا هشت دلار برای تأیید «چک آبی» بپردازند. ترول‌ها (مزاحم‌های اینترنتی) به سرعت از آن استفاده کردند و حساب‌هایی را با جعل هویت برخی شرکت‌های معروف راه‌اندازی کردند.

پس از آن نیز حساب توئیتری متعلق به چندین روزنامه‌نگار برجسته در آمریکا که اخبار مربوط به ایلان ماسک، مالک این شرکت، را پوشش می‌دهند، ناگهانی و بدون ذکر دلیل به حال تعلیق درآمد.

ایلان ماسک در آذرماه گذشته پس از انجام یک نظرسنجی عمومی که در آن ۵۷ درصد به کناره‌گیری‌اش رأی دادند، در توئیتی نوشت که به محض یافتن جانشین کنار خواهد رفت.

رسانه‌های تخصصی حقوقی و قضایی روز یکشنبه ۶ فروردین از ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی و محرومیت دائم او از اشتغال در این حرفه خبر دادند.

عدلنامه با استناد به داده‌های وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشت که در این وبسایت وضعیت نعمت احمدی «محرومیت دائم از شغل وکالت» عنوان شده است.

گزارش رسانه عدلنامه توضیح بیشتری در این زمینه به دست نمی‌دهد. وبسایت وکلاپرس نیز با انتشار خبر کوتاهی دراین‌باره اضافه کرد که ابطال پروانه وکالت آقای احمدی بیش از یک ماه قبل صورت گرفته است.

این رسانه همچنین نوشت که همان زمان از وضعیت اشتغال نعمت احمدی مطلع شده بود، «اما به علت رعایت اخلاق حرفه‌ای و حقوق رسانه خود را مجاز به انتشار آن ندانست».

نعمت احمدی که طی دهه‌ها در پرونده‌های رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای بسیاری درگیر بوده و وکالت آنان را بر عهده داشته است، ماه گذشته نیز از دانشگاه آزاد اخراج شده بود.

او اواسط اسفند ماه در مصاحبه‌ای با اعتمادآنلاین گفت که شاکی وی «یکی از نهادهای امنیتی» بوده و در دادگاه مطبوعات ابتدا به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که دادگاه بعد از صدور حکم آن را به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد.

آقای احمدی در آن مصاحبه بدون اشاره به جزییات گفته بود: «امروز، عصر اخبار یکسویه گذشته و عصر دیجیتال است. اگر برای روزنامه‌ها خط قرمزی دارند، باید بگویند و اعلام کنند. به جای برخورد، رسانه‌ها را باید تقویت کنند.»

با این حال روز یکشنبه در پی انتشار خبر ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بحث سیاسی بودن در این پرونده را رد کرد و آن را نتیجه شکایت «شاکی خصوصی» دانست.

فرشید فرحناکیان در توییتر نوشت: «ابطال پروانه وکالت آقای نعمت احمدی به دلیل غیرسیاسی، با اعلام و پیگیری جدی شاکی خصوصی، احراز تحقق تخلف انتظامی وکالتی ایشان و با حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات انجام شده است.»

این وکیل دادگستری نیز توضیح بیشتری درباره هویت شاکی و چند و چون پرونده نداده است.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره فشار به وکلای رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده بود و از جمله سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، عنوان کرده که «حفاظت اطلاعات دادگستری با ارسال نامه به کانون‌های وکلا و تحت فشار قرار دادن آنها از دادسرای کانون خواسته است که با وکلای معترض برخورد انتظامی شود».

با استفاده از گزارش‌های عدلنامه، وکلاپرس، اعتمادآنلاین و شبکه اجتماعی توییتر؛ س.ن

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد روسیه پس از وقفه‌ دو هفته‌ای، ۷۱ حمله با پهپادهای انتحاری ساخت ایران به اوکراین انجام داده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی احتمالا محموله‌های جدید پهپادی به روسیه ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع بریتانیا در گزارش به روز شده خود که روز یکشنبه ششم فروردین در صفحه توئیتر آن منتشر شد، گفته که روسیه احتمالا دریافت منظم محموله‌های کوچک پهپادهای انتحاری «شاهد» ایران را آغاز کرده است.

روسیه ماه‌هاست که با پهپادهای ساخت ایران به‌صورت گسترده‌ای زیرساخت‌های غیرنظامی و مناطق مسکونی اوکراین را هدف قرار می‌دهد و نیروی هوایی این کشور نیز تاکنون بیش از ۵۰۰ پهپاد ایرانی را ساقط کرده ‌است؛ موضوعی که کشورهای غربی نیز آن را تایید و چندین بسته تحریمی علیه ایران اعمال کرده‌اند.

ایران برای ماه‌ها ارسال پهپاد به روسیه را انکار می‌کرد اما با افزایش شواهد و دلایل ارائه شده، نهایتا حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی آبان پارسال این موضوع را تایید کرد. او با این حال مدعی شد که ارسال پهپادها «به‌صورت محدود و قبل از جنگ اوکراین» بوده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز اول فروردین مدعی شد: «ما صریحا اعلام می‌کنیم که حضور در جنگ اوکراین را قاطعانه رد می‌کنیم. به دروغ ادعا کردند ایران در جنگ اوکراین مشارکت دارد، ابدا چنین نیست».

اوکراین این ادعاها را رد و جمهوری اسلامی را به «دروغ‌گویی» متهم کرده است.

گزارش وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه دست این کشور را برای هدف قرار دادن نقاط بیشتری در خاک اوکراین باز می‌گذارد.

با استفاده از گزارش خبرگزاری فرانسه، رادیو فردا/ د.خ/ک.ر

در ادامه واکنش‌ها به تصمیم رئیس‌جمهور روسیه برای استقرار تسلیحات اتمی تاکتیکی در بلاروس، سخنگوی ناتو تهدیدات هسته‌ای مسکو را «خطرناک و غیر مسئولانه» خواند و گفت: تاکنون تغییری در رویکرد هسته‌ای روسیه ثبت نشده است اما ناتو وضعیت را به دقت زیر نظر دارد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به بلاروس هشدار داد در صورت میزبانی تسلیحات هسته‌ای روسیه با تحریم‌های بیشتری از سوی این اتحادیه روبه‌رو خواهد شد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم تاکید کرد هنوز هیچ نشانه‌ای از جابه‌جایی سلاح‌های هسته‌ای روسیه دیده نشده است.

با این حال، وزارت خارجه اوکراین خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع شده است.

رادیو بی‌بی‌سی فارسی پس از ۸۲ سال فعالیت، روز یکشنبه ششم فروردین ۱۴۰۲ به کار خود پایان داد.

صفحه اینستاگرام بی‌بی‌سی فارسی با پخش آخرین برنامه این رادیو، خبر تعطیلی را از زبان مجری برنامه و نیز سه تن از تهیه‌کنندگان برنامه‌های رادیویی منتشر کرد.

بر اساس اعلام بی‌بی‌سی فارسی، فعالیت این رسانه در تلویزیون، وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت.

سرویس جهانی بی‌بی‌سی هفتم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در راستای «تغییرات استراتژیک» با هدف تمرکز بیشتر بر انتشار محتوا بر روی پلتفرم‌های دیجیتال، تغییرات عمده‌ای را اعمال خواهد کرد که پیشنهاد تعطیلی رادیوی فارسی‌زبان این سازمان، یکی از آن‌ها خواهد بود.

رادیو بی‌بی‌سی فارسی در طول فعالیت خود، یکی از منابع خبری مهم در ایران، افغانستان و تاجیکستان به شمار می‌رفت.

این رادیو در تاریخ معاصر ایران، از جمله در دوران ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و پس از آن، به ویژه پیش از آغاز به کار شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان دیگر، نقش بسیار مهمی در اطلاع‌رسانی بازی کرد.

محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، رئیس‌جمهور ایران در دوران اصلاحات، درباره اهمیت نقش رادیو بی‌بی‌فارسی، با روایت دو خاطره نوشته که در دوران روح‌الله خمینی، یک شب در دفتر وی بود و قرار بود با محمدرضا توسلی، عضو برجسته دفتر «جایی برویم. رفتم خانه‌اش. دیدم وسط هال رادیو کوچکی را به دست‌گرفته. آنتنش را بالا داده. گفتم برویم. گفت: «لندن» تمام بشه می‌یام».

او همچنین با روایت خاطره دوم، اضافه کرده که «صبح‌ روز ۱۸ تیر ۷۸ کله سحر یکی از بچه‌های تحکیم زنگ‌زد که دیشب به خوابگاه حمله‌کرده‌اند. دانشجوها را لت‌وپار کردند. فوری زنگ‌ زدم منزل آقای خاتمی رئیس‌جمهور که خبرش کنم. گفت از رادیو بی‌بی‌سی شنیدم و دستوراتی داد».

سخنگوی صنف جایگاه‌داران ایران از افزایش مصرف بنزین در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت که این افزایش مصرف در ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده‌ است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نواز اعلام کرد که افزایش مصرف بنزین در این روزها موجب شد ایران در بین کشورهای جهان رتبه هفتم را به لحاظ مصرف روزانه بنزین ثبت کند.

آقای نواز افزایش سفرهای نوروزی و پرمصرف بودن خودروها در ایران را به عنوان عوامل اصلی ثبت این رکورد برشمرده‌ است.

ایسنا در گزارش خود آورده‌ که در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و آخرین روز پارسال، بیش از ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده و آن را رکوردی بی‌سابقه در مصرف بنزین کل کشور دانسته‌ است.

براساس این گزارش، در ۱۰ روز پایانی سال ۱۴۰۱ به‌طور میانگین ۱۲۱.۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم فروردین ادعا کرد که در سال ۱۴۰۱ هیچ قطعی از قبل برنامه‌ریزی شده‌ای در اینترنت ایران صورت نگرفته، بلکه قطع اینترنت به دلایل فنی بوده‌ است.

ادعای مطرح شده از سوی عیسی زارع‌پور در حالی‌ است که اختلال و قطع اینترنت، هم‌زمان با اعتراضات سراسری در ایران، افزایش یافت و همزمان بسیاری از اپلیکیشن‌ها از جمله اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شدند.

براساس گزارشی که شرکت تکنولوژی «Top 10.VPN»، وب‌سایت مستقل خدمات وی‌پی‌ان، در اواسط دی‌ماه منتشر کرد، مردم ایران تا ماه‌های ابتدایی زمستان شاهد چهار هزار و ۸۶۳ ساعت قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و ۱۳۰ ساعت اختلال شدید در شبکه اینترنت بوده‌اند.

بنابراین گزارش، مدت قطع عامدانه اینترنت در ایران در سال گذشته میلادی، در مجموع دو هزار و ۱۷۹ ساعت بوده است که بر زندگی ۷۱ میلیون و ۹۴۰ هزار شهروند ایرانی تاثیر گذاشته و دستکم ۸۰۰ میلیون دلار نیز به اقتصاد ایران خسارت زده‌ است.