همزمان با مصوبه مجلس اسرائیل برای لغو تابعیت و شهروندی از فلسطینیان اسرائیل و شرق اورشلیم در صورت ارتکاب جرایم تروریستی و دریافت پول از تشکیلات خودگردانی، آمریکا و اروپا از تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو برای گسترش شهرک‌سازی انتقاد کردند.
مجلس اسرائیل شامگاه چهارشنبه، ۲۶ بهمن، با اکثریت ۹۴ رأی موافق در برابر ده رأی مخالف، قانونی را تصویب کرد که دست دولت این کشور را در اخراج و لغو تابعیت اعراب و فلسطینیان ساکن شرق اورشلیم که شهروند اسرائیل بودند، باز می‌گذارد.
فلسطینیان و عرب‌هایی که در دادگاه‌های این کشور به جرایم تروریستی محکوم شده و از تشکیلات فلسطینی کمک مالی گرفته‌اند، هدف اصلی این قانون هستند. اما به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، اعضای خانواده این زندانیان نیز ممکن است مشمول این قانون شوند.
حکومت خودگردان فلسطینی که اختیارات محدودی در قبال کرانه باختری دارد، به خانواده‌های شماری از فلسطینیان که کسی از آن‌ها در زندان‌های اسرائیل است یا به‌دست نیروهای اسرائیلی کشته شده، کمک مالی می‌دهد.
به نوشته گاردین، حامیان قانون گفتند که پرداخت پول به این افراد از سوی حکومت فلسطینی، مشوق تروریسم بوده است.
در توضیح لایحه دولتی آمده بود: «غیر قابل تصور است که شهروندان و ساکنان اسرائیلی که به دولت و جامعه اسرائیل خیانت کرده‌اند، از تشکیلات خودگردانی برای ارتکاب عمل تروریستی پول دستخوش بگیرند و همزمان امتیازات آن‌ها در جامعه اسرائیلی نیز حفظ شود.»
در مقابل، سخنگوی مرکز حقوقی عدالت، در حیفا، به شبکه الجزیره گفت که این قانون «سیستم آپارتاید کنونی را تقویت می‌کند زیرا قانون تنها شامل فلسطینیان و عرب‌هاست».
حکومت خودگردانی اعلام کرد که این قانون ممکن است به «انفجار خشم» فلسطینیان بینجامد.
روحی فتوح، رئیس شورای ملی فلسطین، گفت: «سیاست تنفر، افراط گرایی و دیکتاتوری یک دولت جنایتکار است که اهداف نژادپرستانه آن در صدد از بین بردن حضور فلسطینیان در بیت‌المقدس است.»
اسرائیل از بعد از تسلط بر شرق اورشلیم، بیت‌المقدس در ۵۶ سال پیش، به فلسطینیان ساکن این بخش، شناسنامه اسرائیلی داده است. عرب‌های فلسطینی در سایر نقاط اسرائیل نیز که بیش از ۲۰ درصد از جمعیت هستند، گذرنامه و شناسنامه اسرائیلی دارند.
در حالی که تنها ۶۴ نماینده مجلس اسرائیل حامی ائتلاف دولت نتانیاهو هستند، قانون جدید حمایت ۳۰ تن دیگر از نمایندگان یهودی مجلس از جناح اپوزیسیون را هم با خود همراه داشت. چهار نماینده یهودی حزب اپوزیسیون «کارگر» از رأی‌گیری غیبت کردند و ده رأی مخالف متعلق به ده عضو عرب مجلس بود.
تا پیش از این، بسیاری از فلسطینیانی که در معرض لغو تابعیت یا اخراج بودند، برای جلوگیری از اجرای حکم به دادگاه عالی اسرائیل شکایت می‌کردند اما دولت بنیامین نتانیاهو با هدف کاهش محدودیت اختیارات دادگاه عالی، «اصلاحات قضایی» جنجالی خود را نیز دنبال می‌کند.
در این میان، دولت آمریکا روز پنج‌شنبه، ۲۷ بهمن، اعلام کرد که از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌های کرانه باختری «آسوده خاطر نیست».
سخنگوی کاخ سفید گفت این نوع اقدامات به «واقعیاتی میدانی» دامن می‌زند که در نهایت به راهکار دو کشوری (استقلال کشور آتی فلسطینی در جوار اسرائیل) لطمه می‌زند.
شماری از دولت‌های اروپایی نیز از تصمیم اسرائیل انتقاد کرده و آن را سازنده ندانستند.
دولت بنیامین نتانیاهو این هفته ده منطقه دیگر کرانه باختری را که یهودیان در آن خانه‌های موقت ساخته بودند، به عنوان «شهرک‌های موجود» به رسمیت شناخت.
احزاب راستگرای عضو ائتلاف دولت بر به رسمیت شناختن این مناطق و گسترش شهرک‌سازی‌ها اصرار، و تهدید کرده‌اند که عدم تأمین خواسته آن‌ها، ممکن است ائتلاف دولت را سرنگون کند.
