مخالفت محافظه کاران مجلس با قرارداد شرکت ترکسل ترکيه براي تاسيس نخستين شبکه تلفني همراه خصوصي

يک روز پس از تصويب کليات طرح دو فوريتي که دولت ايران را ملزم مي کند براي بستن قرارداد با شرکتهاي خارجي از مجلس اجازه بگيرد، احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس و از طرفداران اين طرح گفت: هدف از اين مصوبه لغو دو قرارداد با شرکتهاي ترکيه است. روز گذشته محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران شديدا از اين مصوبه انتقاد کرد و گفت که کار دولت را فلج خواهد کرد و موجب بي رغبتي کشورها براي سرمايه گذاري در ايران خواهد شد. در همين حال امروز شرکت ترکسل، بزرگترين شرکت ارائه کننده خدمات تلفني ترکيه اعلام کرد قراردادي را با ايران براي تاسيس نخستين شبکه تلفني همراه خصوصي در آن کشور امضا کرده است. شرط انجام اين قرارداد پرداخت 300 ميليون يورو براي دريافت مجوز است. آرش قويدل (راديو فردا): شرکت ترکسل که گفته مي شد اپراتور دوم تلفن همراه خواهد بود، اعلام کرده که اين شرکت قرارداد خود با وزارت ارتباطات ايران را امضا کرده و به محض دريافت مجوز از دولت ايران فعاليت خود را آغاز مي کند. اين شرکت همچنين اعلام کرده که طبق قرارداد دولت ايران بايد پس از انعقاد قرارداد 300 ميليون يورو به اين شرکت بپردازد. بنا به اين گزارش قرارداد اپراتوري دوم تلفن همراه بين وزارت ارتباطات ايران و شرکت ايرانسل بسته شده، حال آنکه 70 درصد سهام ايرانسل متعلق به ترکسل است. به موجب اين قرارداد اين شرکت ترک در ايران سه ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهد کرد. پيش از اين سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام کرده بود با فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه ايرادات اين شبکه برطرف و ظرفيت آن افزايش مي يابد، اما نمايندگان مجلس هفتم پس از مخالفت شديد با قرارداد شرکت تاو ترکيه که قرار بود هندلينگ فرودگاه امام خميني را به عهده بگيرد حالا قصد دارند از اجراي اين قرارداد هم جلوگيري کنند. چنين عزمي نمايندگان را بر آن داشت تا طرح الزام دولت به اخذ مجوز براي همکاري با شرکتهاي خارجي را تهيه کنند. از طرفي روز گذشته نمايندگان دولت در مجلس قويا با تصويب اين طرح مخالفت کردند. معاونت پارلماني سازمان مديريت به همراه دکتر معتمدي وزير ارتباطات و فن آوري ديروز گفتند اخذ مجوز براي هر نوع قراردادي با خارجيها اصلا امکان پذير نيست. آنها همچنين در مورد قرارداد ترکسل گفتند: اين قرارداد نه از لحاظ امنيتي مشکلي دارد و نه از نظر کارشناسي ضعيف است، بلکه به گفته آنها با بهترين شرايط با ترکها منعقد شده. با اين حال احمد توکلي و همفکرانش همچنان با اين قرارداد مخالفت مي کنند. گفته مي شود در صورت اجراي قرارداد امضا شده بزرگترين سرمايه گذاري خارجي غير نفتي در ايران انجام خواهد شد.