(rm) صدا | [ 3:56 mins ]
استیضاح احمد خرم وزیر راه و ترابری و رای عدم اعتماد مجلس به وی واکنش های گوناگونی را برانگیخت. محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوری گفت: به چالش كشيدن يكي از مهمترين بخشهاي اجرايي و زيربنايي كشور از نظر دولت قابل توجيه نيست. علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس با اشاره به قرارداد شركت تركيه اي تاو گفت: قراردادها به افراد بستگي ندارند توافق دو كشور همواره پشتوانه اين گونه قراردادهاست. سايت اينترنتي بازتاب و متعلق به محسن رضايي دبير كنوني مجمع تشخيص مصلحت و فرمانده پيشين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بركناري احمد خرم را حاصل فعاليت افشاگرانه و اصلاحي رسانه اي دانست و آن را برخورد قانوني با يكي از سردمداران مفاسد مديريتي و اقتصادي توصيف كرد. محمد علي ابطحي معاون پارلماني و حقوقي خاتمي كه پيشتر اخبار از احتمال استعفای او حکایت می کرد، این موضوع را تلویحا تایید کرده است. اردوان نیکنام (رادیو فردا): مجلس شورای اسلامی روز گدشته وزیر راه و ترابری کابینه خاتمی را استیضاح کرد و رای عدم اعتماد به وی داد. در پی این اتفاق نیروهای سیاسی از نيروهاي سياسي از جناحهاي مختلف به اظهار نظر پرداختند از جمله محافظه كاران كه محمد خاتمي را زير فشار بيشتري گذاشته اند تا وزير دلخواه آنها را به كابينه معرفي كند و اصلاح طلبان هم از پيش آمدن روياروييهاي بيشتر در آينده نزديك ميان مجلس و دولت خبر مي دهند.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوری در اولين جلسه هيئت دولت پس از بركناري احمد خرم، گفت: با توجه به شعار تعامل با دولت در گفتار مجلس و با عنايت به شرايط زماني كه دولت در حال تدوين اسناد قانون برنامه چهارم و بررسي لايحه بودجه سال 84 كشور است، به چالش كشيدن يكي از مهمترين بخشهاي اجرايي و زيربنايي كشور كه منجر به از دست دادن يكي از مديران موفق و پركار دولت شد، از نظر دولت قابل توجيه نيست.
در همين حال علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس پس از جلسه استيضاح احمد خرم، در پاسخ به اين پرسش كه تكليف قرارداد شركت تركيه اي تاو در فرودگاه بين المللي جديد تهران پس از بركناري وزير چه خواهد بود، گفت: قراردادها به افراد بستگي ندارند توافق دو كشور همواره پشتوانه اين گونه قراردادهاست و قطعاً با تغيير وزرا به لحاظ حقوقي و ارزش اجرايي قراردادها دچار خدشه نمي شوند. بروجردي افزود با توجه به فضاي مجلس هفتم كه فضاي متفاوتي از مجلس قبل است حتماً آقاي رئيس جمهوري وزيري را معرفي خواهد كرد كه رأي خوبي از مجلس بگيرد.
از سويي سايت اينترنتي بازتاب و متعلق به محسن رضايي دبير كنوني مجمع تشخيص مصلحت و فرمانده پيشين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بركناري احمد خرم را حاصل فعاليت افشاگرانه و اصلاحي رسانه اي، يعني خود اين سايت، دانسته و آن را برخورد قانوني با يكي از سردمداران مفاسد مديريتي و اقتصادي توصيف كرده است. بازتاب مي نويسد خبرنگار اين سايت به اسناد ميلياردي دكوراسيون دفتر وزير دست پيدا كرد و با انتشار گزارشي تكان دهنده در اين زمينه خواستار عزل وزير از سوي رئيس جمهوري شد. اما به نوشته بازتاب با مماشات خاتمي چند نفر از نمايندگان به ارائه طرح استيضاح احمد خرم پرداختند.
اينها در حالي است كه به گزارش خبرگزاري ايسنا محمد علي ابطحي معاون پارلماني و حقوقي خاتمي نيز كه پيشتر اخبار ازا احتمال استعفای او حکایت می کرد، این موضوع را تلویحا تایید کرده است. ابطحی در گزارش خود از جلسه استیضاح در سایت اینترنتی اش می نویسد: امروز که احتمالا آخرین روز رفتن من به مجلس برای تعامل دولت و مجلس بود!! روز داغی بود. استیضاح خرم وزیر راه و ترابری.
ابطحی در ادامه یادداشت خود نوشته است: دکتر عارف به من می گفت بیا یک عکس یادگاری از حضور اعضای کابینه در مجلس بگیر. شاید هم از آنجا که دنیا دار مکافات است، وزرا آمده بودند که در استیضاح آنها هم بقیه بیایند. چون روندی که این مجلس شروع کرده این 9 ماه باقیمانده چند تا استیضاح دیگر هم در راه است. ابطحی در پایان یادداشت روزانه خود می نویسد: روزهای سخت تری هم در تعامل دولت و مجلس قابل پیش بینی است.
