نخستین قانون اساسي اتحاديه اروپا: آزادي، مردمسالاري، برابري، حکومت قانون، احترام به حقوق بشر و جدایی دین از حکومت

کميسيون نگارش پيش نويس اولين قانون اساسي ماوراي کشوري تاريخ بشريت 29 فوريه سال 2002 ميلادي در شهر بروکسل تحت رياست والري ژیسکاردستن رئيس جمهور سابق فرانسه آغاز به کار کرد و پس از کمتر از دو سال فعاليت نتيجه کارش را به رهبران اروپا تحويل داد. اگرچه اين قانون اساسي هنوز هم نتوانسته است نظر موافق هر 25 کشور عضو را جلب کند، وليکن بدون شک مي توان گفت اروپا از امروز مجموعه اي از منافع اقتصادي 25 کشور نيست و به يک مجموعه سياسي با اهداف مشترک تبديل شده است. در قانون اساسي اروپا حرمت انسان، آزادي، مردم سالاري و برابري، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر به عنوان ارزشهاي مشترک اشاره مي شود. جدايي مذهب از سياست با وجود بحث داغ در رابطه با نقش مذهب در تاريخ اروپا يکي ديگر از اصولي است که در اين قانون اساسي بر آن تاکيد مي شود. قانون اساسي اروپا نهادهاي اتحاديه اروپا را نيز دگرگون مي سازد. نهادهاي جديد از قدرت اجرايي و تصميم گيري بيشتري برخوردار خواهند بود.