سازمان عفو بینالملل اعلام کرد اطلاعاتی درباره دستکم ۳۰ نفر از جمله دو کودک ۱۷ساله گردآوری کرده که در پی سرکوب اعتراضات دیماه محاکمه شده و با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهای که روز جمعه اول اسفند ۱۴۰۴ منتشر کرد همچنین خبر داد دستکم هشت نفر از این افراد تنها چند هفته پس از بازداشت محاکمه و به اعدام محکوم شدهاند.
خبر محکومیت معترضان به اعدام در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ در پی کشتار دیماه در روزهای ۱۸ و ۱۹ این ماه بارها به قصد جمهوری اسلامی برای اعدام «۸۳۷ نفر» اشاره کرد و گفت که حکومت ایران در پی تهدید او از این اقدام منصرف شده است.
عفو بینالملل روز جمعه از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً برنامه مربوط به اجرای حکم اعدام این هشت نفر را متوقف کنند و به روند محاکمههای شتابزده و «بهشدت ناعادلانه» علیه دهها متهم دیگر پایان دهند.
بر اساس این گزارش، صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیواشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر از جمله افرادی هستند که حکم اعدام برای آنان صادر شده است.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو کودک ۱۷ ساله، در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند، زیرا در حال طی کردن یا انتظار برای روندهای قضایی هستند که به گفته این سازمان با «اعترافات» اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و خودداری از بهرسمیت شناختن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها همراه بوده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، گفت مقامهای ایران با صدور احکام اعدام در محاکمههای شتابزده و تهدید به اجرای سریع آنها «بیاعتنایی عمیق خود به حق حیات و عدالت» را نشان میدهند و با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس در جامعه و سرکوب مطالبات مردمی برای تغییرات اساسی هستند.
به گفته او، کودکان و جوانان بخش عمده افرادی را تشکیل میدهند که پس از اعتراضات دیماه در چرخهٔ سرکوب حکومتی گرفتار شدهاند و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه یا دیگر بدرفتاریها و بازداشت در انزوای کامل قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل میگوید شمار واقعی افراد در معرض خطر اعدام احتمالاً بیش از آمار اعلامشده است، زیرا مقامها خانوادهها را از اطلاعرسانی درباره وضعیت بازداشتشدگان برحذر میدارند و برخی بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار میدهند.
این سازمان همچنین گزارش داد که مقامهای جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات دیماه هزاران معترض و مخالف را بازداشت و بارها تهدید کردهاند «اشد مجازات»، به معنای مجازات اعدام، را در کوتاهترین زمان ممکن اعمال خواهند کرد.
رئیسجمهوری آمریکا یک ماه پیش گفته بود که مقامهای جمهوری اسلامی قصد داشتند «۸۳۷ نفر» از معترضان را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفتهٔ گذشته اعدام کنند، اما پس از هشدار او از این اقدام منصرف شدند.
دونالد ترامپ روز سهشنبه ۳۰ دی در کاخ سفید افزود: «ما به آنها [جمهوری اسلامی] گفتیم اگر این اتفاق بیافتد، برای آنها روز بسیار بدی خواهد بود، و آنها تصمیم گرفتند این کار را انجام ندهند».
او اظهار داشت: «من نمیتوانم به شما بگویم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اما ظاهراً آن گزینه را از روی میز برداشتهاند».
شکنجه و روندهای قضایی ناعادلانه
عفو بینالملل در بخش دیگری از گزارش خود به پرونده صالح محمدی اشاره کرده و گفته است او در ۱۵ بهمن توسط شعبه اول دادگاه کیفری قم، کمتر از سه هفته پس از بازداشت در ۲۵ دیماه، به اعدام محکوم شد.
این سازمان میگوید اتهام او ارتباط با مرگ یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه در قم است؛ اتهامی که او رد کرده است.
بر اساس بررسی عفو بینالملل، آقای محمدی در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفت و گفت تحت شکنجه اعتراف کرده است، اما دادگاه بدون انجام هیچ تحقیق مستقلی این ادعا را رد کرده است. یک منبع آگاه نیز به این سازمان گفته است که او در نتیجه ضربوشتم دچار شکستگی دست شده است.
در موردی دیگر، محمدامین بیگلری و شش متهم دیگر به اتهام «محاربه» و به دلیل آتش زدن ادعایی یک پایگاه بسیج از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند. احکام اعدام آنان ۲۰ بهمن و حدود یک ماه پس از بازداشت صادر شده است.
عفو بینالملل میگوید محمدامین بیگلری پیش از انتقال به زندان قزلحصار در استان البرز برای هفتهها ناپدید شده بود و در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بوده است. به گفته این سازمان، برای او یک وکیل تسخیری تعیین شد که در جریان محاکمه شتابزده مبتنی بر اعترافات اجباری از منافع او دفاع نکرد و مقامها بعداً دسترسی وکیل مستقل انتخابشده از سوی خانوادهاش به پرونده را نیز محدود کردند.
این سازمان همچنین اعلام کرد احسان حسینیپور حصارلو ۱۸ ساله، متین محمدی و عرفان امیری که هر دو ۱۷ سال دارند، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حال محاکمه در روندی شتابزده هستند. آنان به مشارکت در آتشسوزی ۱۸ دیماه در یک پایگاه بسیج در داخل مسجدی در پاکدشت متهم شدهاند؛ حادثهای که به کشته شدن دو مأمور بسیج انجامید.
به گفته یک منبع آگاه، این نوجوانان پیش از وقوع حادثه بازداشت شده بودند و احسان حسینیپور پس از ضربوشتم شدید و قرار دادن اسلحه در دهانش از سوی بازجویان، مجبور به اعتراف شده است. این منبع همچنین گفته است قاضی پرونده از پذیرش دستکم سه وکیل انتخابشده از سوی خانواده او خودداری کرده و یک وکیل تسخیری را بر او تحمیل کرده است.
عفو بینالملل تأکید کرده است که مطابق حقوق بینالملل حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم ادعایی زیر ۱۸ سال داشتهاند ممنوع است، با این حال متهمان ۱۷ ساله این پرونده همچنان در بازداشتگاه ویژه کودکان نگهداری میشوند و با اتهامات مستوجب اعدام روبهرو هستند.
در این بیانیه همچنین به پرونده ابوالفضل کریمی ۳۵ ساله اشاره شده است که ۱۶ دیماه در تهران پس از تلاش برای کمک به دو زن مجروح بازداشت شد. به گفته یک منبع آگاه، او با ساچمههای فلزی هدف قرار گرفته، مورد ضربوشتم قرار گرفته و از دریافت مراقبت پزشکی محروم شده است. این منبع افزود او در حالی که چشمبند داشته مجبور به امضای اظهاراتی علیه خود شده و حدود ۲۳ بهمن همراه با ۱۳ متهم دیگر از احتمال صدور حکم اعدام مطلع شده است.
عفو بینالملل همچنین از شروین باقریان جبلی ۱۸ ساله، دانیال نیازی ۱۸ ساله، محمد عباسی ۵۵ ساله، امیرحسین آذرپیرا ۲۴ ساله و محمدرضا طبری به عنوان دیگر افرادی نام برده که در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
درخواست اقدام فوری جامعه جهانی
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی و منطقهای خواست برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند. این سازمان خواستار لغو احکام صادرشده، خودداری از صدور احکام اعدام جدید و تضمین برگزاری محاکمههای عادلانه مطابق استانداردهای بینالمللی شد.
این سازمان همچنین از دولتها خواست مقامهای جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا به گزارشگران ویژه سازمان ملل، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران و نمایندگان سفارتخانهها در ایران اجازه دسترسی به مراکز بازداشت و امکان نظارت بر روند محاکمهها را بدهند.
عفو بینالملل همچنین خواستار پیگیری رویکردی جامع در زمینه عدالت بینالمللی شده و از کشورها خواسته است بررسی ارجاع وضعیت ایران به دادستان دیوان کیفری بینالمللی و انجام تحقیقات کیفری بر اساس صلاحیت جهانی علیه مسئولان نقضهای جدی حقوق بشر را در دستور کار قرار دهند.
عفو بینالملل تأکید کرده است که در همهٔ موارد بدون استثنا با مجازات اعدام مخالف است و این مجازات را نقض حق حیات و نمونهای از مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز میداند.
به گفته این سازمان، از زمان خیزش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و مجازات گروههای به حاشیه راندهشده استفاده کردهاند.
این سازمان افزود که در سال ۲۰۲۵ بیشترین شمار اعدامهای ثبتشده در ایران از سال ۱۹۸۹ تاکنون اجرا شده است.
