انتقال پرونده دانشجويان از قوه قضاييه به کميته‌هاي انصباطي دانشگاه‌ها، از ديد سخنگوي كميته دفاع از زندانيان دانشگاهي

جمشيد چالنگي (راديوفردا): جعفر توفيقي، وزير علوم در جمهوري اسلامي ايران، در گفتگو با خبرگزاري دانشجويي ايسنا، درباره احضارهاي اخير دانشجويان ايراني توسط قوه قضاييه گفت: طبق توافقي كه سال گذشته در شوراي امنيت ملي انجام شده قرار است پرونده هاي دانشجويان كه در دستگاه قضايي وجود دارد به دانشگاهها عودت داده شود. او افزود بنا بر اين توافق اين گونه پرونده ها در كميته هاي انضباطي دانشگاهها رسيدگي خواهند شد. سخنگوي كميته دفاع از زندانيان دانشگاهي در گفتگو با اميرمصدق كاتوزيان از راديو فردا مي گويد: ممكن است اين تصميم مانع صدور حكمهاي سنگين كيفري براي دانشجويان فعال شود، اما جلوي برخوردهاي تنبيهي ديگر را نخواهد گرفت. سيد امير پاكزاد (سخنگوي كميته دفاع از زندانيان دانشگاهي، تهران): طرح اين موضوع پاك كردن صورت مساله است. صدور احكام، حالا تفاوت نمي كند كه اين احكام به نوعي احكام سنگين تري باشد در دادگاهها و محيط خارج از دانشگاهها، يا به هر حال به نوعي برخوردهاي كميته هاي انضباطي باشد كه مي تواند اخطار و توبيخ و حتي تعليق و نهايتا اخراج از سطح دانشگاه هم را به دنبال داشته باشد. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): اما وزير علوم همچنين از لزوم توسعه فعاليتهاي سياسي در دانشگاهها يعني همان چيزي كه شما مي گوييد، ايجاد فضاي امن براي فعاليتهاي دانشجويي هم گفتند و اينكه نبايد فضا براي اينگونه فعاليتها محدود شود. آيا اين اهداف با نوع برخورد كميته هاي انضباطي دانشگاهها اخيرا منطبق بوده؟ سيد امير پاكزاد: به طور مشخص آن چيزي را كه ما الان شاهد هستيم ادامه همان پروسه اي است كه يكي دو سال اخير ما شاهد بوديم كه برخورد مي شد با فعالان جنبش دانشجويي و غيره. اگر ايشان بر فعاليت جنبش دانشجويي به طور مشخص تاكيد دارند، فكر مي كنم به نوعي اين مسائل مي تواند باعث انسداد بشود در زمينه فعاليتهاي جنبش كه مي تواند كنار كشيدن مجمع را به دنبال داشته باشد و يا پاسخهاي احساسي و تهييج كننده اي را كه آن هم به منفعت نخواهد بود. انتظار مي رود آن قوانيني كه قرار است تدوين شود يا برخوردهايي كه حتي در سطح كميته هاي انضباطي هم قرار است با فعالان دانشجويي صورت گيرد، در جهت همان فضاي دانشگاه باشد تا هزينه هاي كمتري را فعالين جنبش دانشجويي پرداخت كنند و در اين صورت است كه من فكر مي كنم كه كميته هاي انضباطي به جاي دادگاههاي بيرون، به طور مشخص دادگاه انقلاب، قرار باشد كه احضار بشوند، با اين ديد و نگرش كه محيط دانشگاه، محيط متفاوتي از سطح جامعه است، ما شاهد برخوردهاي كمتر و ايجاد يك فضاي تضارب و گفتمان آرام باشيم در سطح جامعه دانشگاهي. ا . م . ك : يكي از چهار محوري كه در دستور كار نشست طيف علامه دفتر تحكيم وحدت بود، همين مساله برخورد قوه قضاييه و كميته انضباطي دانشگاهها با دانشجويان فعال داراي پرونده بود. در اين زمينه قرار شد شوراي مركزي منتخب چه اقدامي كند؟ سيد امير پاكزاد: در نشستي كه دو روز پيش به عنوان نشست تكميل انتخاباتي دفتر تحكيم وحدت برگزار شد، به دليل انتخاباتي بودن فضا، تحت الشعاع قرار داده بود ساير مسائلي را كه مطرح شده بود به عنوان دستورهاي اين نشست. اکنون با تشكيل شوراي مركزي جديد نه تنها امكان استفاده جريان دانشجويي از محمل رويكردي انتقادي دارد حفظ مي شود، بلکه اكنون مي شود اميد داشت كه با بازنگري در اساسنامه دفتر تحكيم وحدت، بازسازي تشكيلاتي مجموعه با از ميان بردن آن فاصله بين شوراي مركزي و شوراي عمومي تحكيم، ضمن افزايش قواي فکري بدنه جنبش دانشجويي، به دليل تجربه داشتن اعضاي شوراي مرکزي جديد در تحكيم، مشكلات تحكيم در عمل به آن شعارهاي مترقي خودش كمتر بشود و اين بحث كميته هاي انضباطي هم كه الان ما شاهد هستيم در مجموعه دانشجويي وجود دارد، بشود بهتر و بيشتر به آن پرداخت. البته شرايط به صورتي است که ما الان مي بينيم مي شود گفت که تولد دوباره اي در حيات جنبش دانشجويي ايران رخ داده است، که مي شود گفت ضمن اعاده حيثيت دفتر تحکيم وحدت، در قبال همه آن هجمه ها و ناملايمات فراواني که به نوعي منجر به هزينه هاي سنگيني هم شد براي اعضاء، اکنون بتواند که آوانگارد بودن مجموعه دفتر تحکيم را در جنبش اصلاح طلبي ايران، به عنوان حتي گسترده ترين گروه مرجع، و فراگيرترين تشکل دانشجويي اصلاح طلب حفظ کند. البته ما انتظار داريم از اعضاي شوراي مرکزي جديد مجموعه، که حالا بنا به تجربه ها و چيزي که به نوعي شاهد بودند در اين سال ها فعاليت خود، بيشتر آن حالت عملي بودن ماجراها محقق شود، و اکتفاء نشود فقط به دادن شعارهايي که به نوعي خوب است که اجراء شوند، اگر که اجراء شود. جعفر توفيقي، وزير علوم جمهوري اسلامي ، درباره احضارهاي اخير دانشجويان توسط قوه قضاييه گفت که طبق توافقي كه سال گذشته در شوراي امنيت ملي انجام شد، قرار است پرونده هاي دانشجويان كه در دستگاه قضايي وجود دارد به دانشگاهها عودت داده شود. سيد امير پاکزاد، سخنگوي كميته دفاع از زندانيان دانشگاهي در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که ممكن است اين تصميم مانع صدور حكمهاي سنگين كيفري براي دانشجويان فعال شود، اما جلوي برخوردهاي تنبيهي ديگر را نخواهد گرفت. وي مي گويد که طرح اين موضوع پاك كردن صورت مساله است، چرا که مي تواند اخطار و توبيخ، و حتي تعليق و نهايتا اخراج از دانشگاه را به دنبال داشته باشد. وي مي افزايد که انتظار مي رود آن قوانيني كه قرار است تدوين شود، يا برخوردهايي كه در سطح كميته هاي انضباطي با فعالان دانشجويي صورت گيرد، در جهت همان فضاي دانشگاه باشد تا هزينه هاي كمتري را فعالين جنبش دانشجويي پرداخت كنند و با اين نگرش كه محيط دانشگاه محيط متفاوتي از سطح جامعه است، شاهد برخوردهاي كمتر و ايجاد يك فضاي تضارب و گفتمان آرام در سطح جامعه دانشگاهي باشيم.