علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اعلام کرد که کميته ويژه شورای عالی امنيت تصميم گرفته که به ۳۸ تن از بازرسان انرژی اتمی، اجازه ورود به ايران را ندهد و اين محدوديت رسما به آژانس انرژی اتمی اعلام شده است.
این اقدام در راستای محدود کردن رابطه تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال صدور قطعنامه تحریمی شورای امنیت صورت گرفته است.
در همین حال، روند کنونی سیاست های اتمی جمهوری اسلامی همزمان با بالا گرفتن تهدیدات غرب، مورد اعتراض برخی چهره های سیاسی داخل ایران نیز قرار گرفته است.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در گفت و گو با رادیو فردا می گوید که ایران با توجه به مقررات منع گسترش سلاح های اتمی و تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی را امضا نکرده حق تصمیم گیری درباره زمان و دفعات بازرسی ها را دارد.
به گفته آقای محمودی اما «اگر این تصمیم حاکی از قطع کامل بازرسی های آژانس از تاسیسات اتمی ایران باشد، سپس با نقض آشکار پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی مواجه هستیم».
به گفته این استاد حقوق بین الملل پیامد قطع کامل همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی معمولأ ارجاع پرونده به شورای امنیت است؛ اما از آنجا که پرونده ایران هم اکنون نزد شورای امنیت قرار دارد، چنین تصمیمی می تواند شدیدتر شدن تحریم های فعلی را به دنبال داشته باشد.
اما سیاست های اخیر تهران در قبال برنامه اتمی اش همزمان با تهدیدهای روزافزون غرب و خصوصأ آمریکا، نگرانی برخی چهره های شاخص سیاسی را در داخل ایران نیز به دنبال داشته است.
آیت الله حسینعلی منتظری در واکنش به سیاست های اتمی دولت محمود احمدی نژاد گفته است: «هر روز تکرار می کنیم که فلان چیز حق مسلم ماست، بسیار خوب، حقتان است. اما حق را باید به کونه ای گرفت که مشکل پدید نیاید و بهانه به دست دیگران ندهد».
