در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بر مجازات «سریع و خارج از نوبت» دراویش گنابادی بازداشت‌شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تأکید کرده‌اند٬ رئیس قوه قضائیه می‌گوید با «تعجیل» در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مخالف است.
صادق لاریجانی در جلسه مسئولان قضایی گفته که «ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده‌ها مخالفیم٬ زیرا مسئله اصلی برای ما عمل در چارچوب قوانین است».
او اضافه کرده که «متأسفانه برخی دچار وسوسه تعجیل می‌شوند و اصرار به رسیدگی‌های سریع و فوری دارند در حالی که اقتضای رسیدگی به برخی پرونده‌ها صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات کارشناسی لازم است».
بالاترین مقام قضایی ایران٬ اشاره‌ای به نام و عنوان افرادی که «دچار وسوسه تعجیل» می‌شوند٬ نکرده٬ اما پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به درگیری‌های اخیر میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی٬ خواستار تسریع در «مجازات» آنها شده بود.
مقام‌های قضایی پس از این درگیری‌ها بارها اعلام کرده بودند که به پرونده‌های بازداشت‌شدگان که به گفته آنها «مخل آرامش و امنیت مردم» بوده‌اند٬ در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
این در حالی است که ده‌ها فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند که اخبار منتشر شده «درباره محاکمه فوری و خارج از نوبت» دراویش بازداشت‌شده٬ «پیشاپیش اصل استقلال و بی‌طرفی محکمه را زیر سؤال برده است».
رئیس قوه قضائیه همچنین برای چندمین‌بار تکرار کرده که «قضات و کارکنان [قوه قضائیه] از حملات دشمنان خارجی و برخی افراد در داخل هراسی ندارند و در مسیری که طی می‌کنند به هیچ عنوان ناامید نمی‌شوند».
او در حالی از عملکرد نیروهای تحت مدیریت خود دفاع کرده که برخی از آنها در موارد متعدد٬ علاوه بر بیان اظهاراتی که بی‌طرفی قضایی را زیر سؤال می‌برد٬ بارها با برخی افراد همچون محمود احمدی‌نژاد که به سیستم قضایی ایران انتقاداتی وارد کرده٬ نسبت‌های غیرمرتبط وارد کرده‌اند.
صادق لاریجانی در عین حال٬ انتقادهای نهادهای بین‌المللی و گزارشگران سازمان ملل متحد علیه وضعیت حقوق بشر در ایران را «تکراری» عنوان کرده و گفته که «انسان متأسف می‌شود که نهادهای بین‌المللی به جای آنکه بی‌طرفانه موضع‌گیری کنند، در چنبره قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرند».
اشاره آقای لاریجانی به آخرین گزارش عاصمه جهانگیر٬ گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، پیش از درگذشت اوست، که به نوشته خبرگزاری رویترز، تهران تلاش کرده بود جلوی انتشار آن را بگیرد.
گزارشی که در آن تأکید شده جمهوری اسلامی علی‌رغم وعده‌هایی که برای انجام اصلاحات داده همچنان ضمن نقض حق آزادی بیان، به بازداشت فعالان و مخالفان سیاسی مبادرت می‌کند و آنها را تحت شکنجه قرار می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش گفته که «همه آنچه تحت عنوان شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، قوانین ناعادلانه به لحاظ جنسیتی و برخی اعدام‌ها به ایران نسبت داده می‌شود٬ بر مبنای ادعاها و گزارش‌های کاملاً غیرمستند و گاه صددرصد کذب است».
او افزوده است که «این نحوه گزارش‌دهی که دبیرکل سازمان ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای کسانی را که با پول‌های سرویس‌های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنند مبنا قرار دهد، غیرمنطقی و غیرعقلانی است».
در گزارش خانم جهانگیر که مورد اعتراض رئیس دستگاه قضایی ایران قرار گرفته، با اشاره به اعتراض‌های سراسری دی ماه در ایران، بر لزوم تحقیقات مستقل در رابطه با سرکوب‌ها و جان باختن معترضان در بازداشتگاه تأکید شده است.
در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران حتی در مقایسه با تابستان امسال، «نگران‌کننده‌تر» ارزیابی شده و از جمله تأکید شده که جمهوری اسلامی آزادی بیان، آزادی تشکل‌ها و آزادی تجمعات مسالمت‌جویانه را محدودتر کرده و برای گرفتن اعتراف از بازداشت‌دگان آنها را تحت شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز قرار می‌دهد.
این گزارش تصریخ می‌کند که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی به بازداشت‌های خودسرانه مخالفان و فعالان ادامه می‌دهند و بازداشت‌شدگان از حق محاکمه منصفانه نیز برخوردار نیستند، و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی و جنسی نیز همچنان ادامه دارد.
نمونه‌هایی از نقض آزادی گردش اطلاعات در ایران از جمله مسدود کردن صدها هزار آدرس اینترنتی و بازداشت فعالان اینترنتی، و نیز آزار و اذیت خانواده کارکنان رسانه بی‌بی‌سی فارسی در ایران از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.
بی‌حجابی با دیگر افعال «حرام» تفاوتی ندارد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش٬ «تظاهر به بی‌حجابی را مصداق «اشاعه فحشا» دانست و ایجاد «تشکیک» در این زمینه به ویژه از سوی برخی «خواص» را «کوبیدن بر طبل دشمن» خواند.
صادق لاریجانی گفت که تظاهر به بی‌حجابی همچون «تظاهر به هر عمل حرام دیگری» است و «موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد٬ نباید مورد تشکیک قرار گیرد».
او افزوده «حال ممکن است برخی جوان‌ها اشتباه کنند٬ اما چرا افرادی که به نوعی در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن می‌کوبند؟»
رئیس قوه قضائیه نظراتی مبنی بر برگزاری همه‌پرسی برای اجباری بودن حجاب در ایران را نیز «استدلال‌های بسیار سخیفی» نامیده و گفته که «سخن این افراد این است که حکومت اسلامی...برای تجویز ارتکاب یا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند».
به گفته او «فردا ممکن است درباره مشروب فروشی‌ها، مجالس لهو و لعب، مراکز فساد و فحشا و ... نیز همین استدلال را مطرح کنند که این بسیار نادرست است».
این مقام عالی قضایی همچنین با انتقاد از «تشکیک» در مورد پیشگیری حکومت از «اشاعه بی‌حجابی و بدحجابی»، به رسانه‌ها و افراد درباره ایجاد «شبهه» در زمینه حجاب هشدار داده است.
اظهارات آقای لاریجانی به دنبال اعتراض‌های علنی اخیر شماری از زنان در ایران به حجاب اجباری بیان می‌شود که برخوردهای تند و قضایی با آنها اعتراض‌هایی را برانگیخته است.
شماری از چهره‌های سیاسی همچون مصطفی تاج‌زاده نیز با اجباری بودن حجاب مخالفت کرده و علیرضا بهشتی٬ فرزند آیت‌الله محمد بهشتی٬ نخستین رئیس دیوان عالی ایران پس از انقلاب٬ نیز گفته که پدرش مخالف حجاب اجباری بود و تا آخرین روز فعالیت خود در دادگستری٬ حجاب را «اجباری» نکرده بود.
