هزاران تن از مردم الجزایر روز جمعه سوم خرداد برای چندمین ماه پیاپی در پایتخت و شهرهای دیگر با خواست اصلاحات سیاسی و برکناری تمامی کادر رهبری کشور به خیابان آمدند. عبدالعزیز بوتفلیقه ماه گذشته پس از ۲۰ سال از مقام ریاست جمهوری الجزایر کناره گیری کرد.
یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می‌رود دولت موقت به خاطر فراهم کردن تدارکات انتخابات، دوران انتقالی را تمدید کرده و در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد.
این چهاردهمین جمعه پیاپی است که تظاهرات اعتراضی در الجزایر برگزار می‌شود. این تظاهرات در طول ماه رمضان نیز ادامه یافت هر چند تعداد شرکت کنندگان به نسبت اوج اعتراض‌های مردمی به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه کاهش یافته است.
معترضان خواهان اصلاحات سیاسی و برکناری تمامی کادر رهبری کشور هستند که از زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ در قدرت بوده‌اند.
با کناره‌گیری آقای بوتفلیقه یک دوران انتقال قدرت سیاسی آغاز شد که قرار است با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز چهارم ژوئیه (۱۳ تیر) به پایان برسد. ولی تظاهرکنندگان اکنون خواهان برکناری مسئولان دولت موقت هستند که قرار است بر برگزاری انتخابات نظارت کند.
با کناره‌گیری آقای بوتفلیقه طبق قانون اساسی عبدالقادر بن صالح به مدت ۹۰ روز به عنوان کفیل مقام ریاست جمهوری تعیین شد و نورالدین بدوی نیز در آخرین روزهای حکومت آقای بوتفلیقه از سوی او به سمت نخست وزیر منصوب شد.
تظاهرکنندگان پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود «انتخابات چهار ژوئیه نه»، «بن صالح و بدوی باید بروند».
یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفت، دوران انتقالی که قاعدتا چند روز پس از انتخابات چهارم ژوئیه باید به پایان برسد احتمالا حداقل سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.
این منبع افزود: «زمان دارد به پایان می‌رسد و مسئولان هنوز نتوانسته‌اند تدارک انتخابات را انجام دهند.»
ژنرال قائد احمد صالح، فرمانده ستاد ارتش الجزایر هفته گذشته گفت انتخابات تنها راه خروج از این بحران است ولی تاریخ برگزاری رای‌گیری را مشخص نکرد.
