نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به صورتی که ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، آن را ارائه کرده قرار است فردا سه‌شنبه در پارلمان برتیانیا به رأی گذاشته شود اما برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال بالای به تعویق افتادن این رأی‌گیری است.
به گفته بسیاری از رسانه‌های بریتانیا و همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس ترزا می قرار است در سخنرانی روز دوشنبه «برای جلوگیری از شکست سخت دولت خود» این تعویق را اعلام کند. دولت می هنوز گزارش‌های مربوط به چنین تعویقی را تکذیب نکرده‌است.
دولت محافظه‌کار ترزا می در مجلس عوام بریتانیا دارای اکثریت نیست و احزاب اپوزیسیون می‌گویند که از توافق برگزیت به شیوه‌ای که دولت می و رهبران اتحادیه اروپا ماه پیش بر سر آن توافق کردند پشتیبانی نخواهند کرد.
سیاسیون موافق برگزیت در بریتانیا می‌گویند که توافق ماه پیش، بریتانیا را بیش از حد نزدیک و وابسته به اتحادیه اروپا نگاه می‌دارد. از سوی دیگر، سیاستمداران مخالف برگزیت نیز می‌گویند که توافق یادشده، بین بریتانیا و بزرگترین شرکای تجاری‌اش دیوار می‌کشد و بسیاری از جزئیات روابط آینده با اروپا را نامشخص باقی می‌گذارد.
تعویق رأی‌گیری یادشده مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با آشفتگی روبه‌رو خواهد کرد و سناریوهایی نظیر خروج بی‌نظم و بدون قرار و توافق از اتحادیه، همه‌پرسی دوباره برگزیت، یا بازنگری سریع توافق ارائه‌شده توسط ترزا می را پیش می‌کشد.
انتشار خبر احتمال این تعویق، روز دوشنبه باعث سقوط ارزش پوند انگلیس شد و نرخ برابری را به ۱٫۲۶۶۰ دلار برای هر پوند رساند که پایین‌ترین ارزش پوند در ۱۸ ماه اخیر است.
در صورت به تعویق افتادن رأی‌گیری سه‌شنبه، ترزا می با فشار احزاب برای مذاکره دوباره بر سر توافق برگزیت روبه‌رو می‌شود که از او خواهند خواست در نشست پنج‌شنبه و جمعه پیش رو با سران اتحادیه اروپا این موضوع را به مذاکره بگذارد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که با هرگونه مذاکره دوباره توافق مخالف است اما برخی مقام‌های اروپایی وجود راه‌هایی برای تغییر بخش‌هایی از این توافق را منتفی ندانسته‌اند.
خبر احتمال تویق رأی‌گیری پارلمانی ساعاتی پس از آن منتشر شد که دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد بنا بر حکم تازه این دیوان، بریتانیا می‌تواند برگزیت را بدون نیاز به اجازه ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپا به‌طور یک‌طرفه لغو کند.
این حکم تازه در حالی اعلام می‌شود که ترزا می، نخست‌وزیر، و جرمی کوربین، رهبر اپوزیسیون بریتانیا، هر دو به عنوان موافقان خروج این کشور از اتحادیه اروپا با چنین حکمی نیز مخالفت دارند.
از سوی دیگر این حکم دیوان دادگستری اروپا در جبهه کسانی که خواهان برگزاری همه‌پرسی دوباره برگزیت هستند امیدواری ایجاد کرده‌است. سازماندهی قانونی چنین رفراندمی دست‌کم به ۲۲ هفته وقت نیاز خواهد داشت. زمان رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز ۲۹ مارس ۲۰۱۹ تعیین شده‌است.
