یکی از رقبای اصلی سیاسی رئیس‌جمهوری ترکیه که در عین حال از رهبران حزب اپوزیسیون هوادار حقوق اقلیت کُرد در ترکیه نیز به شمار می رود، به اتهام ارتباط با شورشیان کرد این کشور، بار دیگر، با محاکمه در دادگاه روبه‌رو شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جلسه دادگاه صلاح‌الدین دمیرتاش در روز پنجشنبه ۱۶ آذر، در حالی دوباره برگزار شد که مقام‌های ترکیه از بیش از یک سال پیش وی را برای اتهام مشابهی به زندان انداخته‌اند.
صلاح‌الدین دمیرتاش در نوامبر سال گذشته و پس از اعلام وضعیت اضطراری در ترکیه، به‌دنبال کودتای نافرجام این کشور، بازداشت شد؛ اقدامی که هواداران او می‌گویند بر اساس اتهامات «واهی» و به خاطر «انگیزه‌های سیاسی» صورت گرفت.
آقای دمیرتاش، پیش از بازداشتش موفق شده بود حزب خود را در صحنه سیاسی ترکیه از حاشیه به متن آورده و تبدیل به یکی از رقبای اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، شود.
در حال حاضر ۹ تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها در زندان به‌سر می‌برند و به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنجشنبه صدها تن از هواداران این حزب در اعتراض به این بازداشت‌ها در برابر زندان محل نگهداری آنها در استان ادیرنه تجمع کردند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها تحت رهبری دمیرتاش به کرسی‌های پارلمانی دست یافت و توانست با دریافت آراء غیرکردها در ترکیه، چه از جناح لیبرال و چه از جناح چپ، به یک یاز احزاب بزرگ اپوزیسیون در این کشور تبدیل شود.
این حزب با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه مهم‌ترین حزبی است که از حقوق اقلیت قومی کردها در این کشور حمایت می‌کند.
ازجمله اتهاماتی که به صلاح‌الدین دمیرتاش ۴۴ساله زده شده «مدیریت یک سازمان تروریستی»، «تبلیغ برای یک گروه تروریستی» و «تحریک به اقدامات جنایی» است که در صورت تأیید از سوی دادگاه می‌تواند برای او حکمی شامل «۱۴۲ سال حبس» در پی داشته باشد.
پیش از این مقام‌های ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها را متهم به ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه (پکاکا) کرده‌اند. این حزب خواستار خودمختاری مناطق کردنشین ترکیه است.
در این میان، علیه دمیرتاش در حدود ۱۰۰ پرونده قضائی تشکیل شده اما اتهام ارتباط با «پکاکا» جدی‌ترین این پرونده‌ها است. فیگن یوکسک‌داغ، رهبر دیگر این حزب نیز با اتهامات مشابهی در زندان به‌سر می‌برد.
مقام‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها اتهام‌ها علیه حزب خود را رد کرده و گفته‌اند که رهبران این حزب به دلیل مخالفت با تلاش رجب طیب اردوغان برای برقراری «نظام ریاستی» مجازات می‌شوند.
پیش از این، فدریگا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن ابراز نگرانی عمیق از دستگیری اعضای حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه تأکید کرد که رهبران دستگیرشده این حزب با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شده‌اند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند.
این بازداشت‌ها همچنین با واکنش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه بوده و این دفتر هشدار داده است آنچه مقام‌های ترکیه با استفاده از اختیارات‌شان در وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند «فراتر از حد مجاز است».
وزیران خارجه بریتانیا و آلمان هم بر نگرانی‌های خود از برخورد با مخالفان سیاسی و فعالان رسانه‌ای در ترکیه تأکید کرده‌اند و وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که نبرد ترکیه با تروریسم نباید بهانه‌ای برای خاموش کردن مخالفان سیاسی باشد.
از زمان کودتای نافرجام ترکیه در تابستان امسال، بیش از ۳۵ هزار تن بازداشت و همزمان ده‌ها هزار تن از قضات، دادستان‌ها و کارکنان دولت نیز از کار خود برکنار شده‌اند.
