در واکنش به بازداشت ۹ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه، از جمله دو رهبر این حزب، نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه اعلام کرده‌اند که در نشست‌های عمومی و نیز کمیسیون‌های کاری پارلمان شرکت نخواهند کرد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که سومین حزب عمده پارلمان ترکیه است، اصلی‌ترین حزب حامی کردهاست و ۹ عضو بازداشت شده این حزب از سوی دولت ترکیه متهم به عضویت و ترویج حزب کارگران کردستان ترکیه هستند که دولت ترکیه آن را غیرقانونی اعلام کرده است.
دستگیری ۹ تن از نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ دو رهبر آن، جمعه گذشته صورت گرفت و اعتراض‌هایی را در میان متحدان غربی ترکیه و نیز سازمان ملل به دنبال داشت.
در این زمینه فدریگا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی عمیق از دستگیری‌های روز جمعه تأکید کرد که رهبران دستگیر شده این حزب با رأی دمکراتیک مردم انتخاب شده‌اند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند.
بازداشت‌های جمعه همچنین با واکنش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه بود و این دفتر هشدار داد که آنچه مقامات ترکیه با استفاده از اختیارات‌شان در وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند «فراتر از حد مجاز است».
وزیران خارجه بریتانیا و آلمان هم بر نگرانی‌های خود از برخورد با مخالفان سیاسی و فعالان رسانه‌ای در ترکیه تأکید کردند و وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که نبرد ترکیه با تروریسم نباید بهانه‌ای برای خاموش کردن مخالفان سیاسی باشد.
از زمان کودتای نافرجام ترکیه در تابستان امسال، نزدیک به ۳۵ هزار تن بازداشت و همزمان ده‌ها هزار تن از قضات، دادستان‌ها و کارکنان دولت نیز از کار خود برکنار شده‌اند.
پیش از آن هم در اردیبهشت امسال، پارلمان ترکیه مصوبه لغو مصونیت پارلمانی تعدادی از نمایندگان را از تصویب گذراند، که با این اقدام راه تعقیب قانونی ۱۳۸ نماینده پارلمان که ۱۰۱ تن از آنها در احزاب مخالف دولت عضویت دارند، هموار شد.
در آن زمان صلاح‌الدین دمیرتاش به خبرنگاران گفته بود که «آنها باید ما را به زور دستگیر کنند. ما از تمام امکانات موجود برای مقابله با این تصمیم از جمله اعتراض به دادگاه قانون اساسی استفاده خواهیم کرد».
او همچنین تأکید کرده بود که لغو مصونیت پارلمانی باعث تشدید خشونت و تضعیف روش‌های سیاسی دمکراتیک خواهد شد.
