خروج وزیران عضو حزب برلوسکونی از دولت ائتلافی ایتالیا

دبیر حزب سیلویو برلوسکونی اعلام کرده است که تمامی وزرای دولت ائتلافی ایتالیا که عضو این حزب هستند از دولت استعفا داده‌اند. این وزرا می‌گویند به تأکید نخست وزیر ایتالیا بر افزایش مالیات و اولتیماتوم وی به پارلمان در این خصوص معترض هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنجلینو آلفانو، دبیر حزب آزادی مردم ایتالیا روز شنبه، ششم مهرماه، اعلام کرد که تمامی پنج وزیر عضو این حزب به درخواست سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا و رئیس حزب آزادی مردم ایتالیا از سمت خود کناره گرفته‌اند.

با این‌حال به گزارش آسوشیتد پرس این استعفا هنوز به طور رسمی تقدیم رئیس جمهور این کشور نشده است.

در صورت تأیید رسمی استعفای این پنج تن، طبق گزارش‌ها احتمال سقوط دولت پنج‌ماهه ایتالیا وجود دارد.

روز جمعه، پنجم مهرماه انریکو لِتا، نخست وزیر این کشور که به منظور کنترل کمبود بودجه این کشور به دنبال افزایش مالیات بر فروش کالا در ایتالیا است، هشدار داد که اگر پارلمان ایتالیا در روز‌های آینده صریحا از دولت او حمایت نکند، استعفا خواهد داد.

پس از آن سیلویو برلوسکونی در بیانیه‌ای این اولتیماتوم را «غیرقابل قبول» خواند و از وزرای عضو حزبش خواست تا در صورت اصرار دولت بر افزایش مالیات بر فروش کالا، از سمت خود استعفا کنند.

آقای برلوسکونی و حزبش می‌گویند افزایش مالیات به ضرر مصرف‌کنندگانی است که در حالی حاضر از وضعیت اقتصادی رنج می‌برند.

با این‌حال انریکو لتا در بیانیه‌ای که از سوی دفترش منتشر شده آورده است که آقای برلوسکونی افزایش مالیات را بهانه‌ای کرده است تا بر مسائل شخصی خود سرپوش بگذارد.

دیوان عالی ایتالیا ۱۰ مردادماه حکم چهار سال زندان برای سیلویو برلوسکونی را به اتهام «فرار مالیاتی» تأیید کرد و این در حالی است که آقای برلوسکونی تأکید دارد که بی‌گناه است.

حال قرار است کمیته ویژه‌ای در سنای ایتالیا در مورد برکناری آقای برلوسکونی ۷۶ ساله از مجلس علیای ایتالیا به خاطر این اتهام تصمیم‌گیری کند.

هم‌پیمانان وی در دولت پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت برکنار کردن سیلویو برلوسکونی از مجلس، از سمت خود استعفا خواهند کرد.

انریکو لتا روز جمعه در بیانیه خود اعلام کرده بود که بدون وجود ضمانتی برای دوام دولتش، نمی‌توان بر روی طرح افزایش مالیات، که به گفته وی میلیاردها دلار ارزش دارد، کار کرد.

حزب سیلویو برلوسکونی در حالی به دنبال به تعویق افتادن این طرح است که دولت در تلاش است با این اقدام کمبود بودجه این کشور را به زیر سقف مورد قبول اتحادیه اروپا برساند. در حال حاضر کمبود بودجه ایتالیا چهار میلیارد دلار بالاتر از این سقف است.