گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به همراه شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل، رد صلاحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری، از جمله تمامی زنان، و اعمال محدودیت‌های «شدید» علیه روزنامه‌نگاران را محکوم کرد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید به همراه چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، رد صلاحیت تمامی زنان متقاضی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان را تبعیض‌آمیز و ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.
این کارشناسان تأکید کردند که این رویه کمبود حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و حرفه‌ای را تشدید می‌کند.
برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، ۶۸۶ تن ثبت نام کرده بودند که از میان آن‌ها ۳۰ نفر زن بودند. شورای نگهبان از تمامی این افراد تنها صلاحیت هشت مرد را تایید کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که هشتم خردادماه منتشر کردند در عین حال اعمال محدودیت علیه روزنامه‌نگاران و همچنین سرکوب آزادی بیان در ایران در زمان انتخابات را محکوم کرده، در این خصوص به زندانی بودن بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار، مسدود شدن چندین وب‌سایت سیاسی، سرعت پایین اینترنت و قطع متناوب ارتباطات الکترونیکی نظیر سرویس پیامک در ایران اشاره کردند.
موج بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران و شهرستان‌ها از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد. آن زمان علی مطهری، نماینده مجلس، این بازداشت‌ها را برنامه بخشی از حکومت برای «کنترل انتخابات» دانست.
پس از آن، در اسفندماه ۱۳۹۱ وزیر اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه به «۶۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی» ضربه زده است.
هشتم خردادماه نیز وزیر ارشاد خواستار تحقیقات بیشتر درباره خبرنگاران خارجی‌‌ای شد که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری قصد ورود به ایران را دارند.
در عین حال رسانه‌های ایران نیز در آستانه انتخابات تحت نظارت قرار دارند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد که در زمان انتخابات نظارت بر عملکرد رسانه‌ها افزایش می‌یابد و از مطبوعات خواسته بود تا در این مدت «خودکنترلی» داشته باشند.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تغییراتی در روند تبلیغات انتخاباتی نامزدها نیز صورت گرفته و برخلاف دفعات گذشته، این بار برنامه‌های تلویزیونی نامزدها به صورت زنده پخش نمی‌شود و در عین حال مناظره نامزدها نیز حذف شده است.
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۴ خردادماه برگزار می‌شود.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید به همراه چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، رد صلاحیت تمامی زنان متقاضی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان را تبعیض‌آمیز و ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.
این کارشناسان تأکید کردند که این رویه کمبود حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و حرفه‌ای را تشدید می‌کند.
برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، ۶۸۶ تن ثبت نام کرده بودند که از میان آن‌ها ۳۰ نفر زن بودند. شورای نگهبان از تمامی این افراد تنها صلاحیت هشت مرد را تایید کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که هشتم خردادماه منتشر کردند در عین حال اعمال محدودیت علیه روزنامه‌نگاران و همچنین سرکوب آزادی بیان در ایران در زمان انتخابات را محکوم کرده، در این خصوص به زندانی بودن بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار، مسدود شدن چندین وب‌سایت سیاسی، سرعت پایین اینترنت و قطع متناوب ارتباطات الکترونیکی نظیر سرویس پیامک در ایران اشاره کردند.
موج بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران و شهرستان‌ها از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد. آن زمان علی مطهری، نماینده مجلس، این بازداشت‌ها را برنامه بخشی از حکومت برای «کنترل انتخابات» دانست.
پس از آن، در اسفندماه ۱۳۹۱ وزیر اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه به «۶۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی» ضربه زده است.
هشتم خردادماه نیز وزیر ارشاد خواستار تحقیقات بیشتر درباره خبرنگاران خارجی‌‌ای شد که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری قصد ورود به ایران را دارند.
در عین حال رسانه‌های ایران نیز در آستانه انتخابات تحت نظارت قرار دارند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد که در زمان انتخابات نظارت بر عملکرد رسانه‌ها افزایش می‌یابد و از مطبوعات خواسته بود تا در این مدت «خودکنترلی» داشته باشند.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تغییراتی در روند تبلیغات انتخاباتی نامزدها نیز صورت گرفته و برخلاف دفعات گذشته، این بار برنامه‌های تلویزیونی نامزدها به صورت زنده پخش نمی‌شود و در عین حال مناظره نامزدها نیز حذف شده است.
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۴ خردادماه برگزار می‌شود.
