شورای نگهبان طرح تشکيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزی و بهره‌وری کشور را که دولت حسن روحانی نيز با آن مخالف بود، مغاير قانون اساسی اعلام کرده است.
به گزارش روز پنجشنبه ۲۶ دی خبرگزاری‌های ايران، شورای نگهبان در جلسه ۱۸ دی ماه خود، علاوه بر اينکه طرح تشکيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزی و بهره‌وری کشور را مغاير قانون اساسی دانسته، ارتباط يکی از بندهای اين طرح با «اساسنامه مرکز الگوی اسلامی - ايرانی پيشرفت» را که به تصويب رهبر جمهوری اسلامی رسيده نيز «ناروشن» توصيف کرده و درباره آن «تذکر» داده است.
شورای نگهبان همچنين درباره دليل مغايرت اين طرح با قانون اساسی اعلام کرده که «الزام ریيس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طريق يک سازمان (يک شخصيت حقوقی)، مغاير اصل ۱۲۶ قانون اساسی» است و از سوی ديگر «نتيجه ادغام دو معاونت» در مواد اين طرح نيز «حذف دو معاونت و معاونين ذی‌ربط» خواهد بود و اين نيز مغاير اصل ۱۲۴ قانون اساسی است.
بر اساس قانون اساسی ايران، اگر شورای نگهبان يکی از مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسی بداند، آن را برای رفع اشکال به مجلس بر می‌گرداند اما در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، طرح يا لايحه برای تعيين تکلیف نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظم ارسال می‌شود.
دولت حسن روحانی از ابتدای تشکيل وعده داده بود که سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور را که دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به دستور او منحل شده بود، احيا کند.
اما مجلس شورای اسلامی روز ۲۱ آذر به تشکيل مجدد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی ايران ظرف مدت شش ماه رای داد و نام آن را به «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و بهروه‌وری» تغيير داد.
بر اساس تصميم مجلس٬ اين سازمان از ادغام دو معاونت برنامه‌ريزی و راهبردی و توسعه مديريت و سرمايه انسانی ریيس جمهوری با مسئوليت مستقيم حسن روحانی تشکيل می‌شد و کليه منابع مالی و نيروهای انسانی از معاونت‌های برنامه‌ريزی و توسعه به سازمان مديريت منتقل خواهد شد.
اما در همان هنگام گزارش شد که اين طرح بدون مشورت با دولت آقای روحانی تهيه و بدون حضور نماينده‌ای از دولت، تصويب شده است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت سرمايه انسانی ریيس‌جمهور نيز روز ۱۹ آذر، الزام دولت به احيای سازمان مديريت را «خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی» دانسته و بر «تامين نظر دولت» در اين رابطه تاکيد کرده بود.
عبدالعلی تاجی به خبرگزاری فارس گفته بود: «دولت با کليات اين طرح مخالف است، زيرا سازمان مديريت بايد يک نهاد مستقل باشد و نمی‌توان از ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و سرمايه انسانی رئيس جمهور اين سازمان را تشکيل داد.»
