عقب نشينى سريع دولت احمدى نژاد در برابر اعتصاب يك قشر اجتماعى تنها يك مورد دارد و آن هم اعتصاب بازاريان در تيرماه ۱۳۸۹ و پيش از آن در سال ۱۳۸۷ است. دولتى كه در برابر حضور سه ميليون نفر در دهه‌ى سوم خرداد ۱۳۸۸ براى ابطال انتخابات با هزينه‌ى كشتار دهها نفر و زندانى كردن هزاران نفر و ضرب و شتم هزاران نفر ديگر يا اعتراضات چند ده هزار نفرى معلمان در برابر مجلس ايستادگى كرد چرا به اين سرعت در برابر اعتصاب بازاريان با حمايت حزب موتلفه عقب نشينى مى كند؟
مگر قانون مصوب شوراى نگهبان ("صافى مورد تاييد امام زمان" به تعبير كاظم صديقى، امام جمعه موقت تهران، تابناك، ۲۵ تير) در مورد بازار كمرنگ تر از تاييد انتخابات توسط اين شوراست؟
چه نوع روابطى ميان بازار و دولت در ايران برقرار است كه ديگر اقشار اجتماعى مثل معلمان و كارگران در عين گستردگى صنفى از آن محرومند؟ از سوى ديگر اين اعتصاب و پيامدهاى آن چه لوازمى براى فرايند دمكراتيزاسيون و دولت سازى در ايران داشت؟ فعالان سياسى جنبش سبز در مواجهه با اين رخداد چگونه عمل كردند؟
استثنايى ديگر در نظارت
مشكل اصلى اصناف بازار سنتى تهران با توافق شوراى اصناف و سازمان امور مالياتى، نه بر سر نرخ افزايش ماليات ها بلكه بر سر اجازه بررسى تصادفى ۱۰ درصد حساب ها و دفاتر حجره داران بازار تهران بود. در سال هاى گذشته فقط دفاتر حدود دو تا پنج درصد حجره داران بازار تهران توسط مميزان سازمان امور مالياتى بررسى مى شد و مميزهاى سازمان امور مالياتى فقط دفاتر حجره دارانى را كه توسط اتحاديه هاى صنفى معرفى مى شدند بررسى مى كردند.
اما در سال ۱۳۸۹ سازمان امور مالياتى به اتحاديه‌هاى صنفى پيشنهاد كرده بود اگر بخواهند فقط درصد اندكى از دفاتر و حساب هاى حجره داران آن هم با معرفى اتحاديه‌ها (و نه به طور تصادفى) رسيدگى شود، بايد نسبت به سال ۸۷ ماليات بسيار بيشترى (مثلا ۷۰ درصد) بپردازند و اگر اصناف بازار تهران تمايل مى داشتند ماليات سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ رشد كمى (مثلا ۱۰ تا ۲۰درصد) داشته باشد، بايد به مميزان مالياتى اجازه مى دادند به طور تصادفى و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشترى از حجره داران بازار تهران بررسى و ماليات قطعى آنها تعيين شود.
بسيارى از حجره داران بازار سنتى تهران حاضر بودند رقم بالايى نسبت به سال۸۷ ماليات بپردازند مشروط بر اينكه دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتى بررسى نشود. (الف، ۲۷ تير ۱۳۸۹)
بدين ترتيب موضوع اصلى اختلاف، شفافيت و پنهانكارى بوده است و نه افزايش و كاهش ماليات. بازاريان در اين اعتصاب خواهان همان سطح از پنهانكارى بودند كه دستگاه‌هاى اقتصادى تحت نظارت رهبرى، روحانيت و ديگر نهادهاى شبه دولتى از آن برخوردارند و به همين روش از پرداخت ماليات مى گريزند.
بازاريان كه در سه دهه‌ى گذشته از مواضع حكومت و ولايت فقيه حمايت كرده‌اند طبعا انتظار دارند كه با آنها نيز مثل نهادهاى تحت نظارت رهبرى (به عنوان نهادهاى فرا قانون، نظارت ناپذير و غير پاسخگو) رفتار شود. دولت احمدى نژاد و بخش حامى دولت در مجلس نهم كه از اقتدارگرايان نظامي گرا هستند از قدرت بازار غافل بوده و نمى دانستند كه بازار را نيز بايد در امتيازات ويژه‌ى خود استثنا كنند. موفقيت اعتصاب به آنها نشان داد كه بازار سنتى از قدرت مقابله با نظاميان در حفظ امتيازات خود برخوردار است.
تقويت تيول دارى در برابر دولت مدرن
با اين اعتصاب و نتايج آن، بخش تيول دار حكومت تقويت و نهاد دولت در ايران تضعيف شد (بدون توجه به اين كه دولت در دست چه گروهى باشد) و بازاريان تعلق خود به طبقات ممتازه را تثبيت كردند. در حكومت تيول دار، حاكم حيطه‌اى از امور را به گروهى واگذار مى كند و سهم خود را مى گيرد اما در دولت مدرن همه‌ى نهادها تحت نظارت دولت هستند و حاكميت (و نه يك فرد) در آمد حاصله از ماليات را براى خدمات عمومى مصرف مى كند.
بازار سنتى در ايران با دادن سهم رهبرى تحت عنوان ماليات‌هاى دينى تصور مى كند كه وظيفه‌‌ى خود در حكومت تيول دارى را به انجام رسانده و ديگر نيازى به پرداخت ماليات بر اساس دفاتر ثبت شده و نظارت دولت بر اين دفاتر نيست. بخشى از بازاريان نيز حتى بدون پرداخت خمس صرفا به ازاى حمايت از دولت سركوب يا سكوت خواهان فراتر قرار گرفتن از نظارت دولتى و پنهانكارى در دخل و خرج خود هستند. در صورت اجراى ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ نيز فرايند و مراحل توليد يا واردات تا مصرف شفاف تر مى شد و بازار عمدتا به خاطر شفاف سازى با ان مخالفت كرد.
اگر نيروهاى لباس شخصى و بسيجى به حجره‌هاى بازاريان حمله نكردند تا آنها را گشوده و اعتصاب را پايان دهند (كارى كه با ديگر اقشار صورت گرفته) ناشى از همين رابطه‌ى تيول دارى ميان دستگاه رهبرى و روحانيت از يك سو و بازار سنتى از سوى ديگر است. به خاطر همين رابطه‌ى تيول دارى است كه بازاريان در دوران جمهورى اسلامى هيچ گاه سياست خيابانى را به عنوان روشى براى حل مشكلات خود بر نگزيده اند.
قشرى كه گوش قدرت را در اختيار دارد و مى تواند بر سر ميز مذاكره به همه يا بخشى از خواسته‌هاى صنفى اش برسد نيازى به اعتراضات خيابانى ندارد.
حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسى و تصميم گيرى متحد، در دوران جمهورى اسلامى به مميزان سازمان امور مالياتى اجازه نداده اند حسابها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زنى و توافق، درصد كمى به ماليات قطعى سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفى در بازار تهران نسبت به واحد صنفى مشابه در سطح شهر بسيار پايين تر باشد. درحال حاضر سرقفلى برخى حجره‌هاى بازار تهران ميلياردها تومان خريد و فروش مى شود اما حجره داران بر اثر نفوذ سياسى و اعمال فشار بر دولت، هرسال حتى يك ميليون تومان نيز ماليات نمى پردازند.
روش‌ها خنثى نيستند
برخى از فعالان جنبش سبز كه از خرداد ۱۳۸۸ روياى يك اعتصاب عمومى را براى بسط جنبش و فلج كردن دولت در سر مى پروراندند به سرعت از اعتصاب بازاريان در چند شهر كشور استقبال كردند بدون آن كه به ديناميسم اين اعتصاب و روابط قدرت توجه كنند (بخشى ديگر به دليل ابهامات ساكت ماندند). اعتصاب به عنوان يك روش مبارزه به خودى خود داراى اصالت و ارزش نيست بلكه بايد ديد اين حركت يا حركت‌هاى ديگر تا چه در اركستر بزرگ تر جنبش دمكراسى خواهى در ايران نقش تقويت كننده يا مخرب دارند. براى رسيدن به يك هدف مثل بر اندازى يك دولت ديكتاتورى از هر روشى در هر مقطعى نمى توان استفاده كرد.
اهداف جنبش سبز استقرار دمكراسى در كشور با تضمين رعايت منشور حقوق بشر است. اين امر بدون سازوكارهاى يك دولت مدرن كه بتواند برابرى افراد را در برابر قانون تضمين كند ممكن نيست. واگذارى يك بخش ار قدرت نظارتى دولت به بازار (نتيجه ى حاصل از اين اعتصاب) حركتى رو به عقب در جريان دولت سازى در ايران است و نه حركتى رو به جلو. فرايندهاى دمكراتيزاسيون، دولت سازى و استيفاى حقوق بشر مكمل يكديگر هستند و نه نافى و نقض كننده‌ى يكى از اين فرايندها. بر همين اساس اعتصابى كه هدفش كاهش شفافيت در سازوكار رابطه‌ى دولت و يكى از اقشار است (بسته ماندن دفاتر بازار سنتى بر روى دولت) مخل فرايند دولت سازى است و از اين جهت هيچ نسبتى با فرايند دمكراتيزاسيون و استيفاى حقوق بشر نمى توانست داشته باشد.
اعتصاب براى تبعيض بيشتر
بازاريان سنتى و كسبه در مقايسه با حقوق بگيران كه ماليات آنها نه بر اساس نظام خود اظهارى غير شفاف بلكه از روى فيش حقوقى آنها كسر مى شود كمترين ماليات را مى پردازند در حالى كه بيشترين بهره را در مقايسه با ديگر اقشار از منابع كشور مى برند.
در سال ۱۳۸۸ جامعه‌ى دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفرى اصناف ايران پرداختى مالياتشان فقط هزار و ۱۶۰ ميليارد تومان بود در حالى كه جامعه‌ى دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفرى حقوق‌بگيران دو هزار و ۱۹۰ ميليارد تومان به دولت ماليات دادند. سهم حقوق‌بگيران ايرانى از كل ماليات پرداختى ۸ درصد و سهم اصناف و بازارى‌ها حدود ۵ درصد است. سرانه ماليات پرداختى اصناف به دولت حدود ۴۲۰ هزار تومان است اما همين عدد در ميان حقوق‌بگيران ايرانى حدود ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده است. (روزنامه‌ى ايران، ۲۷ تير ۱۳۸۹)
در اين شرايط، اعتصاب براى عدم شفافيت در دفاتر و خود دارى از تن دادن به هر نظام كنترلى مثل باركد (جهت فرار از ماليات منصفانه) يا مخالفت با ماليات بر ارزش افزوده در واقع اعتصاب براى عدم توزيع عادلانه‌ى ثروت در جامعه است.
اگر امروز نظاميان و روحانيت بيشترين بهره را از منابع كشور مى برند و نظامى سراسر تبعيض را مستقر كرده اند فعالان يك جنبش مبارزه با تبعيض نمى توانند از اعتصابى براى تبعيض بيشتر و افزوده شدن بر اقشار ممتازه حمايت كنند. فعالان يك جنبش اجتماعى ضد تبعيض براى كاهش تبعيض‌ها و كاهش اقشار ممتازه و مستثنى از ماليات فعاليت مى كنند و نه براى افزايش آنها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
مگر قانون مصوب شوراى نگهبان ("صافى مورد تاييد امام زمان" به تعبير كاظم صديقى، امام جمعه موقت تهران، تابناك، ۲۵ تير) در مورد بازار كمرنگ تر از تاييد انتخابات توسط اين شوراست؟
چه نوع روابطى ميان بازار و دولت در ايران برقرار است كه ديگر اقشار اجتماعى مثل معلمان و كارگران در عين گستردگى صنفى از آن محرومند؟ از سوى ديگر اين اعتصاب و پيامدهاى آن چه لوازمى براى فرايند دمكراتيزاسيون و دولت سازى در ايران داشت؟ فعالان سياسى جنبش سبز در مواجهه با اين رخداد چگونه عمل كردند؟
استثنايى ديگر در نظارت
مشكل اصلى اصناف بازار سنتى تهران با توافق شوراى اصناف و سازمان امور مالياتى، نه بر سر نرخ افزايش ماليات ها بلكه بر سر اجازه بررسى تصادفى ۱۰ درصد حساب ها و دفاتر حجره داران بازار تهران بود. در سال هاى گذشته فقط دفاتر حدود دو تا پنج درصد حجره داران بازار تهران توسط مميزان سازمان امور مالياتى بررسى مى شد و مميزهاى سازمان امور مالياتى فقط دفاتر حجره دارانى را كه توسط اتحاديه هاى صنفى معرفى مى شدند بررسى مى كردند.
اما در سال ۱۳۸۹ سازمان امور مالياتى به اتحاديه‌هاى صنفى پيشنهاد كرده بود اگر بخواهند فقط درصد اندكى از دفاتر و حساب هاى حجره داران آن هم با معرفى اتحاديه‌ها (و نه به طور تصادفى) رسيدگى شود، بايد نسبت به سال ۸۷ ماليات بسيار بيشترى (مثلا ۷۰ درصد) بپردازند و اگر اصناف بازار تهران تمايل مى داشتند ماليات سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ رشد كمى (مثلا ۱۰ تا ۲۰درصد) داشته باشد، بايد به مميزان مالياتى اجازه مى دادند به طور تصادفى و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشترى از حجره داران بازار تهران بررسى و ماليات قطعى آنها تعيين شود.
بسيارى از حجره داران بازار سنتى تهران حاضر بودند رقم بالايى نسبت به سال۸۷ ماليات بپردازند مشروط بر اينكه دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتى بررسى نشود. (الف، ۲۷ تير ۱۳۸۹)
بدين ترتيب موضوع اصلى اختلاف، شفافيت و پنهانكارى بوده است و نه افزايش و كاهش ماليات. بازاريان در اين اعتصاب خواهان همان سطح از پنهانكارى بودند كه دستگاه‌هاى اقتصادى تحت نظارت رهبرى، روحانيت و ديگر نهادهاى شبه دولتى از آن برخوردارند و به همين روش از پرداخت ماليات مى گريزند.
بازاريان كه در سه دهه‌ى گذشته از مواضع حكومت و ولايت فقيه حمايت كرده‌اند طبعا انتظار دارند كه با آنها نيز مثل نهادهاى تحت نظارت رهبرى (به عنوان نهادهاى فرا قانون، نظارت ناپذير و غير پاسخگو) رفتار شود. دولت احمدى نژاد و بخش حامى دولت در مجلس نهم كه از اقتدارگرايان نظامي گرا هستند از قدرت بازار غافل بوده و نمى دانستند كه بازار را نيز بايد در امتيازات ويژه‌ى خود استثنا كنند. موفقيت اعتصاب به آنها نشان داد كه بازار سنتى از قدرت مقابله با نظاميان در حفظ امتيازات خود برخوردار است.
تقويت تيول دارى در برابر دولت مدرن
با اين اعتصاب و نتايج آن، بخش تيول دار حكومت تقويت و نهاد دولت در ايران تضعيف شد (بدون توجه به اين كه دولت در دست چه گروهى باشد) و بازاريان تعلق خود به طبقات ممتازه را تثبيت كردند. در حكومت تيول دار، حاكم حيطه‌اى از امور را به گروهى واگذار مى كند و سهم خود را مى گيرد اما در دولت مدرن همه‌ى نهادها تحت نظارت دولت هستند و حاكميت (و نه يك فرد) در آمد حاصله از ماليات را براى خدمات عمومى مصرف مى كند.
بازار سنتى در ايران با دادن سهم رهبرى تحت عنوان ماليات‌هاى دينى تصور مى كند كه وظيفه‌‌ى خود در حكومت تيول دارى را به انجام رسانده و ديگر نيازى به پرداخت ماليات بر اساس دفاتر ثبت شده و نظارت دولت بر اين دفاتر نيست. بخشى از بازاريان نيز حتى بدون پرداخت خمس صرفا به ازاى حمايت از دولت سركوب يا سكوت خواهان فراتر قرار گرفتن از نظارت دولتى و پنهانكارى در دخل و خرج خود هستند. در صورت اجراى ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ نيز فرايند و مراحل توليد يا واردات تا مصرف شفاف تر مى شد و بازار عمدتا به خاطر شفاف سازى با ان مخالفت كرد.
اگر نيروهاى لباس شخصى و بسيجى به حجره‌هاى بازاريان حمله نكردند تا آنها را گشوده و اعتصاب را پايان دهند (كارى كه با ديگر اقشار صورت گرفته) ناشى از همين رابطه‌ى تيول دارى ميان دستگاه رهبرى و روحانيت از يك سو و بازار سنتى از سوى ديگر است. به خاطر همين رابطه‌ى تيول دارى است كه بازاريان در دوران جمهورى اسلامى هيچ گاه سياست خيابانى را به عنوان روشى براى حل مشكلات خود بر نگزيده اند.
قشرى كه گوش قدرت را در اختيار دارد و مى تواند بر سر ميز مذاكره به همه يا بخشى از خواسته‌هاى صنفى اش برسد نيازى به اعتراضات خيابانى ندارد.
حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسى و تصميم گيرى متحد، در دوران جمهورى اسلامى به مميزان سازمان امور مالياتى اجازه نداده اند حسابها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زنى و توافق، درصد كمى به ماليات قطعى سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفى در بازار تهران نسبت به واحد صنفى مشابه در سطح شهر بسيار پايين تر باشد. درحال حاضر سرقفلى برخى حجره‌هاى بازار تهران ميلياردها تومان خريد و فروش مى شود اما حجره داران بر اثر نفوذ سياسى و اعمال فشار بر دولت، هرسال حتى يك ميليون تومان نيز ماليات نمى پردازند.
روش‌ها خنثى نيستند
برخى از فعالان جنبش سبز كه از خرداد ۱۳۸۸ روياى يك اعتصاب عمومى را براى بسط جنبش و فلج كردن دولت در سر مى پروراندند به سرعت از اعتصاب بازاريان در چند شهر كشور استقبال كردند بدون آن كه به ديناميسم اين اعتصاب و روابط قدرت توجه كنند (بخشى ديگر به دليل ابهامات ساكت ماندند). اعتصاب به عنوان يك روش مبارزه به خودى خود داراى اصالت و ارزش نيست بلكه بايد ديد اين حركت يا حركت‌هاى ديگر تا چه در اركستر بزرگ تر جنبش دمكراسى خواهى در ايران نقش تقويت كننده يا مخرب دارند. براى رسيدن به يك هدف مثل بر اندازى يك دولت ديكتاتورى از هر روشى در هر مقطعى نمى توان استفاده كرد.
اهداف جنبش سبز استقرار دمكراسى در كشور با تضمين رعايت منشور حقوق بشر است. اين امر بدون سازوكارهاى يك دولت مدرن كه بتواند برابرى افراد را در برابر قانون تضمين كند ممكن نيست. واگذارى يك بخش ار قدرت نظارتى دولت به بازار (نتيجه ى حاصل از اين اعتصاب) حركتى رو به عقب در جريان دولت سازى در ايران است و نه حركتى رو به جلو. فرايندهاى دمكراتيزاسيون، دولت سازى و استيفاى حقوق بشر مكمل يكديگر هستند و نه نافى و نقض كننده‌ى يكى از اين فرايندها. بر همين اساس اعتصابى كه هدفش كاهش شفافيت در سازوكار رابطه‌ى دولت و يكى از اقشار است (بسته ماندن دفاتر بازار سنتى بر روى دولت) مخل فرايند دولت سازى است و از اين جهت هيچ نسبتى با فرايند دمكراتيزاسيون و استيفاى حقوق بشر نمى توانست داشته باشد.
اعتصاب براى تبعيض بيشتر
بازاريان سنتى و كسبه در مقايسه با حقوق بگيران كه ماليات آنها نه بر اساس نظام خود اظهارى غير شفاف بلكه از روى فيش حقوقى آنها كسر مى شود كمترين ماليات را مى پردازند در حالى كه بيشترين بهره را در مقايسه با ديگر اقشار از منابع كشور مى برند.
در سال ۱۳۸۸ جامعه‌ى دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفرى اصناف ايران پرداختى مالياتشان فقط هزار و ۱۶۰ ميليارد تومان بود در حالى كه جامعه‌ى دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفرى حقوق‌بگيران دو هزار و ۱۹۰ ميليارد تومان به دولت ماليات دادند. سهم حقوق‌بگيران ايرانى از كل ماليات پرداختى ۸ درصد و سهم اصناف و بازارى‌ها حدود ۵ درصد است. سرانه ماليات پرداختى اصناف به دولت حدود ۴۲۰ هزار تومان است اما همين عدد در ميان حقوق‌بگيران ايرانى حدود ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده است. (روزنامه‌ى ايران، ۲۷ تير ۱۳۸۹)
در اين شرايط، اعتصاب براى عدم شفافيت در دفاتر و خود دارى از تن دادن به هر نظام كنترلى مثل باركد (جهت فرار از ماليات منصفانه) يا مخالفت با ماليات بر ارزش افزوده در واقع اعتصاب براى عدم توزيع عادلانه‌ى ثروت در جامعه است.
اگر امروز نظاميان و روحانيت بيشترين بهره را از منابع كشور مى برند و نظامى سراسر تبعيض را مستقر كرده اند فعالان يك جنبش مبارزه با تبعيض نمى توانند از اعتصابى براى تبعيض بيشتر و افزوده شدن بر اقشار ممتازه حمايت كنند. فعالان يك جنبش اجتماعى ضد تبعيض براى كاهش تبعيض‌ها و كاهش اقشار ممتازه و مستثنى از ماليات فعاليت مى كنند و نه براى افزايش آنها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
