لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۲۴

احمدی‌نژاد ۳۰ اشکال «ساختاری» و «رفتاری» به قوه قضائیه ایران گرفت


محمود احمدی‌نژاد (راست) و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران.

رئیس‌جمهوری سابق ایران ضمن مطرح کردن ۳۰ اشکال «ساختاری» و «رفتاری» در قوه قضائیه ایران خواستار تشکیل «شورای عالی قضایی» شد که برای تشکیل آن باید قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر کند.

محمود احمدی‌نژاد در یک متن مفصل که روز یکشنبه چهارم دی در سایت «دولت بهار» منتشر شد، ۱۰ «اشکال ساختاری» و ۲۰ «اشکال رفتاری» از عملکرد قوه قضائیه ایران را مطرح کرده است.

«تمرکز قدرت و تعدی از ساختار قانون اساسی»، «عدم تطابق اختیارات با صلاحیت‌ها» و «وحدت شاکی، دادستان، قاضی و مجری» از جمله اشکالات «ساختاری» قوه قضائیه از دیدگاه رئیس‌جمهوری سابق ایران است.

وی تاکید کرد که «اختیارات گسترده و بدون مسئولیت و پاسخگویی و قوانین مبهم و عدم نظارت و احساس امنیت مقامات قضایی موجب نابسامانی گسترده در دستگاه قضایی و در نتیجه نابسامانی در اوضاع کشور شده است».

رئیس‌جمهوری سابق ایران همچنین در بخش دیگری از این نوشته اعلام کرده که اختیار رئیس قوه قضائیه برای انتقال قضات «به طور طبیعی مصونیت شغلی قضات را نقض کرده و در پی آن به استقلال آنان خدشه جدی وارد کرده است».

به گفته آقای احمدی‌نژاد، سازوکار ارجاع پرونده به قضات «در مقررات بی‌طرفانه نیست و عملاً هم در دادسرا به وسیله دادستان، پرونده به بازپرس خاص و هم در دادگاه، به شعب خاص ارجاع می‌شود و در نتیجه امکان و احتمال اینکه احکام به صورت هدایت شده و مدیریت شده صادر شود، وجود دارد».

رئیس قوه قضائیه ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه ایران اعلام کرده‌اند که این نهاد تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، حتی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده و از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را، «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزو‌ها و توقعات غیرقانونی» خواند که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».

در همین حال، محمود احمدی‌نژاد در پایان نوشته خود پیشنهاد کرده که «شورای عالی قضایی» با حضور رییس قوه قضائیه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و حداقل شش قاضی عالی رتبه به انتخاب قضات سراسر کشور تشکیل و امور استخدامی و جابجایی قضات به آن شورا واگذار شود.

وی پیشنهاد کرده که رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی نیز به صورت مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شوند.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه خود «نظارت ضابطین بر قضات و وکلا» را دیگر «اشکال ساختاری» در قوه قضائیه ایران دانسته و تاکید کرده که «امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند».

آقای احمدی‌نژاد در عین حال اعلام کرده که برای اجرای این دو پیشنهاد باید قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی تغییر کند.

در قانون اساسی قبلی ایران نیز شورای عالی قضایی بالا‌ترین نهاد در قوه قضائیه بود اما پس از تغییر قانون اساسی در سال ۶۸ این شورا منحل شد.

ادامه رویه قوه قضائیه «دستگاه طاغوت» در جمهوری اسلامی

رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه خود همچنین «نظارت ضابطین بر قضات و وکلا» را دیگر «اشکال ساختاری» در قوه قضائیه ایران دانسته و تاکید کرده که «امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند».

به گفته آقای احمدی‌نژاد، «در واقع در موارد متعددی برخی عوامل امنیتی و اطلاعاتی ترکتازی می‌کنند و دستگاه قضایی قادر به حمایت و دفاع از حقوق مردم در برابر آنان نیست».

وی «وجود بازداشتگاه‌های متعدد با سلایق گوناگون» را دیگر «اشکال ساختاری» در قوه قضائیه دانست و افزود: «متاسفانه این رویه نادرست که در زمان حاکمیت دستگاه طاغوت وجود داشته است، پس از انقلاب، علیرغم مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه یافته است».

فعالان حقوق بشر و وکلا پیش از این بارها اعلام کرده‌اند که قضات، «دستورات نهادهای امنیتی» را اجرا می‌کنند و حکم زندانیان و فعالان سیاسی برخلاف قوانین عملا از سوی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صادر می‌شود.

رئیس‌جمهوری سابق ایران همچنین اعلام کرد که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه «بدون مجوز رییس‌جمهوری که بر اساس قانون اساسی مسئول اداری و استخدامی کشور است، تشکیل شده است».

حفاظت‌ ‌اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره‌ای نشده و بر اساس گزارش‌ها بیش از یک دهه قبل تاسیس شده است.

بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۶۲ و قانون تمرکز اطلاعات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸، «وزارت اطلاعات»، ‌ «واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «حفاظت‌ـ‌ اطلاعات سپاه پاسداران» نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۲ مهر۹۳ در گزارشی خبر داده بود که نهادهای «اطلاعاتی- حفاظتی» در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ تاکنون از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.

«اتهام زنی علنی و رسیدگی غیر علنی»

آقای احمدی‌نژاد همچنین در بخش مربوط به «اشکالات رفتاری» قوه قضائیه گفته که این قوه «در موارد متعدد ابتدا افراد را دستگیر و سپس نسبت به تحقیق و جمع‌آوری اسناد اقدام» می‌کند.

در این متن تاکید شده که «اتهام‌زنی علنی و رسیدگی غیر علنی به یک روال در دستگاه قضایی تبدیل شده» و مقامات این قوه در موارد متعدد «قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم» افراد را «با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم معرفی» می‌کنند و سپس رسیدگی به پرونده آن‌ها آغاز می‌شود.

«استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی»، «استفاده خارج از قاعده از برخی اختیارات مثل بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت» و «وجود تبعیض در مقررات قضایی» از جمله اشکالات مطرح شده در قوه قضائیه از سوی آقای احمدی‌نژاد است.

به گفته آقای احمدی‌نژاد، در چنین مواردی قاضی «در صورت احراز بی‌گناهی متهم برای صدور رای برائت، تحت فشار خواهد بود» و «حتی اگر قاضی خود نیز گناهکار بودن متهم را احراز نماید، باز هم شائبه فشار بر قاضی نزد افکار عمومی باقی خواهد ماند».

سخنگو و دیگر مقامات قوه قضائیه ایران پیش از این اتهامات زیادی را علیه زندانیان از صداوسیما، تریبون‌ها و دیگر رسانه‌های دولتی مطرح کرده‌اند و جوابیه برخی از زندانیانی که به این اتهامات واکنش نشان داده‌اند از رسانه‌های دولتی پخش نشده است.

«۹۰ درصد دادگاه‌ها غیر علنی است»

رئیس‌جمهوری سابق ایران در این نوشته تاکید کرده که «بنابر اظهار برخی مقامات قضایی بیش از ۹۰ درصد دادگاه‌ها غیر علنی است و این خود نشان از عمق وضعیت نادرست قضایی کشور دارد».

آقای احمدی‌نژاد اعلام نکرده که این آمار بر اساس گفته‌های کدام یک از مقامات قوه قضائیه یا بررسی‌ها بیان شده است.

بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه علنی‏ بودن‏ آن‏ «منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی» ‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی نباشد.

با این حال دادگاه برخی از مقام‌ها و فعالان سیاسی به صورت غیر علنی برگزار می‌شود و همچنین قضات اجازه فیلمبرداری و یا انتشار محتویات کامل دادگاه‌های علنی را نمی‌دهند.

«استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی»، «استفاده خارج از قاعده از برخی اختیارات مثل بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت» و «وجود تبعیض در مقررات قضایی» از جمله دیگر اشکالات مطرح شده در قوه قضائیه از سوی آقای احمدی‌نژاد است.

رئیس‌جمهوری سابق ایران همچنین صدور آئین‌نامه‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه را «خلاف قانون اساسی» دانست و تاکید کرد که «هیچ نهاد دیگری برای نظارت و یا ابطال این آیین نامه‌ها در صورت تخلف از قانون وجود ندارد. در حالی که برای رسیدگی به تصمیمات دولت و رئیس‌جمهوری «چندین مرجع در قوه مقننه و قضاییه آن هم با اختیارات قطعی و غیر قابل تجدیدنظر وجود دارد».

آقای احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری خود نیز بار‌ها از رد مصوبات دولت از سوی هیات تطبیق مصوبات با قوانین که زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند انتقاد کرده بود و این موضوع چند بار به درگیری او و مجالس هفتم و هشتم منجر شد.

«القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض»

«القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض»، «محدود کردن وکلای مدافع در حمایت از متهمان»، «ایراد اتهام بدون مدرک و درخواست از متهم برای پذیرش»، «نادیده گرفتن اصل برائت و اصرار بر اثبات مجرمیت»، «دستگیری با یک اتهام مشخص و سپس افزودن اتهامات جدید» از جمله دیگر ایرادات قوه قضائیه از دیدگاه آقای احمدی‌نژاد است.

این ایرادات پس از آن منتشر می‌شود که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور آقای احمدی‌نژاد، به اتهام «توهین» به دادستان تهران به شش ماه حبس تعزیری و همچنین به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت چهار میلیون تومان جریمه محکوم شده‌ است.

برای حمید بقایی نیز علاوه بر یک پرونده‌ مالی که حکم آن صادر شده، پرونده‌های جدیدی به دلیل سخنانش علیه مقامات قوه قضائیه تشکیل شده است.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در پایان نوشته خود ۲۰ پیشنهاد را برای «اصلاح» قوه قضائیه مطرح کرده که «تعطیل کردن بازداشتگاه‌های اختصاصی»، «انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» و «منع کامل مقامات قضایی از دخالت در امور سیاسی و اتخاذ مواضع سیاسی» از جمله آن‌ها است.

وی همچنین خواستار جدا شدن سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی از قوه قضائیه و واگذار شدن آن‌ها به وزارت دادگستری شده است.

انتقادهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آن‌ها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.

در مقابل سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدی‌نژاد را «دروغگو» و «لات» و تلویحا دیوانه خوانده است.

بخشی از انتقادهایی که آقای احمدی‌نژاد از قوه قضائیه مطرح کرده پیش از این نیز بار‌ها توسط فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان سیاسی منتقد مطرح شده است.

در همین حال شماری از منتقدان آقای احمدی‌نژاد می‌گویند چرا او در دوران ریاست جمهوری‌اش در مقابل اقدام‌های قوه قضائیه و سرکوب‌های سال ۸۸ سکوت کرده بود.

با این حال وی در جمع تعدادی از دانشجویان گفته که «برخی از مسائل را نمی‌دانستیم. واقعاً نمی‌دانستیم و بعداً مطلع شدیم».

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG