لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۴۵

جدال لفظی سخنگوی قوه قضائیه و نزدیکان احمدی‌نژاد بر سر «سلامت روانی»


غلامحسین محسنی اژه‌ای خود در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود و در روزهای پایانی کار این دولت برکنار شد/ عکس مربوط به یک دهه پیش و زمان سفر رئیس‌جمهور پاکستان به ایران است

در واکنش به اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر عدم سلامت روانی محمود احمدی‌نژاد، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس‌جمهور سابق ایران متقابلاً غلامحسین اژه‌ای را به عدم سلامت روانی متهم و حمید بقایی او را با فرمانده نیروهای نازی اس اس مقایسه کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه سوم دی، در نشست خبری محمود احمدی‌نژاد را تلویحاً به نداشتن سلامت روانی متهم کرد و گفت که اگر لازم باشد، پرونده او به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.

ساعاتی بعد علی‌اکبر جوانفکر، در واکنش به این سخنان در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگر فردی با بیش از شصت سال سن و در کسوت روحانیت، با ریش سفید و تجربه تصدی مسئولیت‌های مهم در کشور ... با رفتاری سبک، اقدام به زدن سوت بلبلی کند، به گونه‌ای که مضحکه عام و خاص شود... آیا باید او را به پزشکی قانونی معرفی کرد یا آنکه مستقیماً در بیمارستان مخصوص بستری نمود».

آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۰ آذر در دانشگاه شریف با بیان خاطره‌ای از حضور در یکی از دانشگاه‌ها در دوره دوم خرداد گفت: «گروهی از دانشجویان سوت زدند. من به آنها گفتم اگر قرار به سوت زدن است من بهتر از شما هم بلدم و بدون دست هم سوت بلبلی می‌زنم».

در این لحظه او برای چند لحظه «سوت بلبلی» زد.

آقای جوانفکر در کانال تلگرامی خود همچنین نوشت: «البته این سؤال برای ما باقی است که در دوره حاکمیت خاندان لاریجانی بر ارکان اصلی اداره کشور، آیا سرانجام اجازه خواهند داد، ما را برای کالبد شکافی و تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی معرفی نمایند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای خود در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود که در روزهای پایانی کار این دولت برکنار شد و گفته‌های روز یکشنبه او در پاسخ به سؤالی درباره ویدئوهای منتشر شده از آقای احمدی‌نژاد بیان شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، دو نظر درباره اقدامات آقای احمدی‌نژاد وجود دارد، برخی می‌گویند رئیس‌جمهور سابق و نزدیکانش اول باید «به پزشکی قانونی بروند» تا معلوم شود که «این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر».

او اضافه کرد: «برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند».

سخنگوی قوه قضائیه مشخص نکرده که این دو دیدگاه درباره آقای احمدی نژاد متعلق به چه کسانی است و آیا آنان از مقام‌های قوه قضائیه هستند یا افراد دیگری این نظرات را مطرح کرده‌اند.

در عین حال بر اساس قوانین ایران اگر فردی در هنگام ارتکاب جرم «مجنون» باشد و این موضوع به تأیید پزشکی قانونی برسد، محکومیت‌های پیش‌بینی شده در قانون درباره او اجرا نمی‌شود.

اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضائیه به آقای احمدی‌نژاد در حالی است که او با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران منصوب شده است.

در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری، نیز در واکنش به این سخنان آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه را با «هاینریش هیملر، فرمانده نیروهای نازی اس اس»، مقایسه کرد و نوشت که شعار او این بود که «باید دیگران را به اردوگاه‌های کار اجباری یا آسایشگاه‌های روانی فرستاد».

آقای بقایی اضافه کرد که او «در چاپلوسی، فرصت‌طلبی، بی‌رحمی و پرمدعایی زبانزد ارتش آلمان و مورد نفرت عمیق مردم این کشور» بود و «در زندگی شخصی خود نیز مشکلات زیادی داشت».

معاون سابق رئیس‌جمهور اضافه کرد: «درست است که اس‌اس‌ها در تاریخ دفن شدند و هانریش هیملر در آن دنیا در انتظار عقوبت سخت اعمال خود می‌باشد، اما هنوز تفکر و شعارهایش در میان برخی زنده است و از او تقلید گفتار می‌کنند».

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه همچنین تأکید کرد که برخورد نکردن قوه قضائیه با آقای احمدی‌نژاد، «حکمتی دارد» که «به زودی مشخص خواهد شد».

از حدود پنج سال پیش برای رئیس‌جمهور سابق ایران پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده اما دادگاه او چندین بار به تعویق افتاده و در ‌‌نهایت برگزار نشده است.

پیش از این گزارش‌هایی نیز درباره صدور احکامی علیه آقای احمدی‌نژاد در دادستانی دیوان محاسبات منتشر شده و در همین حال فاضل موسوی نماینده زنجان در مجلس هشتم، روز ۳۰ آبان اعلام کرده بود که دیوان محاسبات «۱۱ حکم قطعی» علیه آقای احمدی‌نژاد صادر کرده است.

دیوان محاسبات، نهاد نظارتی وابسته به مجلس، است و می‌تواند حکم‌هایی مانند «انفصال از خدمات دولتی» را درباره مدیران دولت صادر کند.

محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه، ۲۸ آذر، و پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» اعلام کرده بود که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده‌است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.

پس از این سخنان نیز علی‌اکبر جوانفکر، مشاور آقای احمدی‌نژاد، در یادداشتی در وب‌سایت دولت بهار تأکید کرد که اگر رئیس قوه قضائیه استعفا ندهد «برای بازگرداندن اعتبار قوه قضائیه، راه دیگری جز درخواست» از رهبر جمهوری اسلامی «برای برکنار کردن وی «باقی نخواهد ماند».

این سخنان آقای احمدی‌نژاد واکنشی به گفته‌های صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در روز چهارشنبه ۲۲ آذر بود که رئیس‌جمهور سابق ایران و نزدیکانش را به «فتنه»، «دعوت به اغتشاش»، «دروغگویی» و «حمایت از بابک زنجانی» متهم کرده بود.

انتقادهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.

در مقابل، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدی‌نژاد را «دروغگو» و «لات» خوانده‌اند.

محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران، روز اول دی در واکنش به این درگیریهای لفظی تاکید کرده بود که «نباید مشکلات را به سطح جامعه کشاند، بلکه باید چند نفر را به عنوان ریش‌سفید مشخص کرد تا بتوانند حرف‌های شما را با طرف مقابل بررسی و حل کنند».

با این حال سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این انتقاد گفت که «حکمیت یعنی چه؟ این مسائلی که مطرح کرده‌اند حتماً جای برخورد دارد و این دروغ‌پراکنی‌ها و مسائل حاشیه‌ای، مانع از فعالیت قوه قضاییه نمی‌شود».

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور آقای احمدی‌نژاد به اتهام «توهین» به دادستان تهران به شش ماه حبس تعزیری و همچنین به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت چهار میلیون تومان جریمه محکوم شده‌است.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، نیز اعلام کرده که به‌دلیل اظهاراتش دربارهٔ ۶۳ حساب بانکی «شخصی» صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به «۶۳ سال زندان» محکوم شده‌است.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، گفته که حمید بقایی جمع همه حکم‌های خود را اعلام کرده‌است، در حالی که تنها یکی از حکم‌ها که از بقیه بیشتر است درباره او اجرا خواهد شد.

بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.

«دریافت چند میلیون دلار ارز از یک نهاد انقلابی» و «اهدای سکه به افراد» از جمله دیگر اتهام‌های آقای بقایی است که در قوانین برای آنها ۱۵ سال زندان تعیین شده‌است.

در صورتی که حکم نهایی حمید بقایی براساس این اتهام‌ها صادر شده باشد، ممکن است او به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شده باشد.

بر اساس گزارش‌های خبرگزاری میزان و دولت بهار؛ ا.م./م.ا.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG