«پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول» بازتاب گسترده ای در روزنامه های يکشنبه ايران داشته، چنانکه تاکيد علی لاريجانی بر «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور» نيز در شماری از روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
اعلام اينکه «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است» از سوی حسن روحانی، و معرفی سه منبع تامين «يارانه های نقدی» از سوی محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از ديگر عنوان های خبری روزنامه هاست.
روزنامه های سوم بهمن ماه همچنين از کشته شدن ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر طی ۹ ماه بر اثر تصادف رانندگی در جاده های ايران و «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده اند.
بازتاب «پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول»
روزنامه های کيهان، خراسان، تهران امروز و دنيای اقتصاد در تيترهای نخست شماره يکشنبه خود گزارش هايی از «پايان بی نتيجه» مذاکرات استانبول ميان جمهوری اسلامی و نمايندگان کشورهای ۵ +۱ منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان به رغم اين ادعا که موضع جمهوری اسلامی در اين مذاکرات «مقتدرانه» بوده، نوشته است که «ايران باج نداد، مذاکرات بی نتيجه ماند.»
اين روزنامه در توصيف پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول و البته بدون اشاره به اينکه روسيه و چين نيز از اعضای گروه ۵+۱ هستند، نوشته که جمهوری اسلامی «با اقتدار مذاکره کرد اما اشتباه های محاسباتی سنگين ريشه دوانده در ذهن طرف غربی اجازه شکل گيری هيچ توافقی را نداد و اين مذاکرات به دليل امتناع ايران از پذيرفتن هر گونه درخواست باج خواهانه بی نتيجه ماند.»
کيهان اگرچه تاکيد کرده که «استفاده از اين تعبير که مذاکرات استانبول شکست خورد شايد چندان صحيح نباشد» اما نوشته است: نمايندگان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ «روزهای جمعه و شنبه اول و دوم بهمن سه دور مذاکره فشرده و سنگين در استانبول برگزار کردند» اما «نتيجه مشخصی از اين مذاکرات بيرون نيامد.»
روزنامه خراسان با تيتر مذاکرات استانبول بدون توافق پايان يافت» نوشت: «بر خلاف اظهارنظرها و گزارش های اوليه، سه دور مذاکرات ايران و۱+۵ در استانبول، آن گونه که روز جمعه مثبت آغاز شد، روز شنبه مثبت پايان نيافت.»
اين روزنامه از قول کاترين اشتون، مذاکرات استانبول را «سرد و بی نتيجه» عنوان کرده و نوشته که رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا با بيان اين که «در مذاکرات با ايران همچنان باز است» گفته است: «ما هيچ برنامه ريزی برای نشست بعدی نکرده ايم اما اگر ايران بخواهد مذاکرات ادامه پيدا کند، ما همچنان مايل به ادامه گفت وگوها هستيم.»
روزنامه تهران امروز با تاکيد بر پايان «دلسرد کننده مذاکرات استانبول» ترجيح داده تا تيتر نخست خود را به حاشيه مذاکرات استانبول اختصاص دهد و از قول سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی نوشته که وی پيشنهاد مذاکره مستقيم با نماينده امريکا را رد کرده است.
به گزارش اين روزنامه، «سه دور مذاکرات ايران و کشورهای ۵+۱ در کاخ چراغان استانبول در روزهای جمعه و شنبه درحالی پايان يافت که مذاکره کننده ارشد کشورمان در کنفرانس خبری پس از مذاکرات شنبه تاکيد کرد که هيات ايرانی گفت‌وگويی با هيات آمريکايی نداشته است.»
تهران امروز همچنين از قول سعيد جليلی نوشته است: «ما بر اساس احترام به حقوق ملت‌ها و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها آماده مذاکرات هستيم. اگر آن ها بر اين اساس آماده باشند حاضريم همين بعد از ظهر دوباره به مذاکره ادامه دهيم.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در صفحه نخست شماره يکشنبه طی گزارشی با عنوان «پايان مذاکرات استانبول» نوشته است: «ابراز اميدواری به تداوم گفت و گوهای هسته ای، ملموس‌ترين نتيجه ای بود که از مذاکرات دو روزه استانبول به دست آمد.»
«درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام درباره بيکاری گسترده در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول حسن روحانی نوشته که «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است.»
به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی با تاکيد بر اينکه «ما بايد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی در رابطه با وضعيت معيشت مردم حرف بزنيم» گفته است: «شاخص بيکاری نشان می دهد که در حال حاضر بالای ۳۰ درصد از جوان‌های کشور بيکار هستند. يعنی بيش از ۳۰ درصد از جوانان کشور درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد هم که نمی تواند وضعيت معيشت مردم خوب باشد.»
رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام همچنين گفته که «ميزان رشد ناخالص ملی براساس تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام رهبری بايد هشت درصد باشد» و اگر چه «حدود يک سال و نيم يا دو سال است که بانک مرکزی ميزان رشد ناخالص ملی را اعلام نکرده» اما «بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزی، ميزان رشد ناخالص ملی حدود ۲.۵ بوده است.»
حسن روحانی تاکيد کرده که «قطعا رشد ۲.۵ درصدی با رشد ۸ درصدی فاصله زيادی دارد و اين خود شاخصی است که می توان بر اساس آن در رابطه با وضعيت معيشت مردم قضاوت کرد.»
۱۹ هزار و ۱۷۶ کشته در تصادف رانندگی طی ۹ ماه
روزنامه ابتکار از افزايش ۵.۳ درصدی قربانيان تصادف رانندگی در ايران خبر داده و نوشته است: «بيش از ۱۹هزار نفر در تصادفات ۹ماهه امسال کشته شده اند.»
به نوشته اين روزنامه، جابر قره داغی رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی با اعلام اينکه در ۹ماهه نخست سال ۸۹ بر اثر تصادف رانندگی ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر کشته شده اند، گفته که «اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ معادل ۵.۳ درصد افزايش يافته است.»
به گفته رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی، «استان‌های تهران با ۱۸۱۲ نفر و خراسان رضوی و فارس هر کدام با ۱۵۴۶ نفر بيشترين تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را در ۹ماهه امسال به خود اختصاص داده‌اند.»
جابر قره داغی با تاکيد بر اينکه نزديک «۳۰ درصد کشته‌شدگان بين ۱۸ تا ۲۹ سال بوده اند» گفته است: «از لحاظ سنی ۷.۸ درصد فوت‌شدگان ناشی از حوادث رانندگی۱۰سال و کمتر، ۵.۵ درصد ۱۱ تا ۱۷ سال، ۲۹.۸ درصد ۱۸ تا ۲۹ سال، ۲۹.۵ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال و ۲۷.۴ درصد هم ۵۰ سال به بالا سن داشته اند.»
رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين از افزايش ۱۰درصدی مصدومان تصادفات در ۹ ماهه نخست سال ۸۹ نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ خبر داده و گفته که «در ۹ ماهه امسال ۲۵۴هزار و ۵۹ مصدوم ناشی از تصادف نيز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از اين تعداد ۱۸۷ هزار و ۳۴۳ نفر مرد و ۶۶هزار و ۷۱۶ نفر زن بودند.»
تاکيد علی لاريجانی بر «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور»
روزنامه های خراسان، جام جم و جمهوری اسلامی اظهارات علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در دفاع از «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور» را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئيس مجلس هشتم نوشته است: «مجلس طبق قانون اساسی حق سوال و استيضاح دارد و اگر نمايندگان واقعا قصد اصلاح در مسئله ای را داشته باشند می‌توانند از اين حق استفاده کنند.»
به نوشته اين روزنامه، علی لاريجانی «درباره موضوع سوال از رئيس‌جمهور که در آيين نامه داخلی مجلس بر آن تصريح شده» نيز گفته است: «نص قانون اساسی اين اختيارات را به مجلس داده و تاريخ مجلس پس از انقلاب نشان داده که نمايندگان از اين ابزار استفاده کرده اند.»
وی درعين حال گفته، «مهم اين است که از اين ابزارها برای چه قصدی می‌خواهيد استفاده کنيد؛ آيا قصدتان اين است که اصلاحی صورت بگيرد و يا اشکالی وجود داشته که حل آن از راه‌های ديگر عملی نبوده و به اينجا رسيده ايد. بايد ابتدا اين را فهميد که هدف گيری چيست.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، علی لاريجانی تاکيد کرده که «به هر حال اين حق نمايندگان است که از وزرا يا رئيس جمهور سوال کنند و ممکن است از راه‌های ديگر به نتيجه نرسيده باشد که نمايندگان مجبور باشند از اين ابزاراستفاده کنند که اگر اين گونه باشد کسی نمی‌تواند مانع کار نمايندگان شود.»
روزنامه جام جم نيز از قول علی لاريجانی نوشته که «بايد به جريان‌های سياسی ريشه‌دار کشور توجه شود.»
همزمان روزنامه خراسان اظهارات رئيس مجلس هشتم «درباره احتمال شکل گيری جريان سوم سياسی» در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ را مورد توجه قرار داده است.
علی لاريجانی درباره ظهور جريان سومی در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ گفته است: «جريان های سياسی خلق الساعه هيچ گاه نمی توانند موفق باشند، به ويژه جريان های سياسی که بر اساس قدرت شکل گرفته باشند، سريع به وجود می آيند اما طول عمر کمی دارند.»
وی با اشاره به اينکه «نوع حرکت اصول گرايان در مجلس هشتم نشان دهنده مشی آن ها در آينده خواهد بود» گفته که «اعتدال همراه با عقلانيت اسلامی مشی آينده اصول گرايان مجلس هشتم است.»
پيشتر محمود احمدی نژاد طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که «مجلس ديگر در راس امور نيست» و طی هفته های اخير نيز آيت الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان و از حاميان دولت به طور ضمنی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را تهديد کرد که تحت نظر شورای نگهبان قرار دارند و هر اقدام شان در خصوص سئوال از وزراء و يا استيضاح می تواند در رد يا تائيد صلاحيت آن ها در انتخابات بعدی موثر است.
برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی
روزنامه جام جم از «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده و به نقل از فرمانده اداره اماکن عمومی نيروی انتظامی نوشته است: «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب در تمام فصول سال اجرا می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، عباس ميرايی گفته که حتی در فصل زمستان نيز ماموران اين نيرو با فروشندگان «پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب» برخورد می کنند چرا که «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب طرحی مستمر است و در تمام فصول اجرا می‌شود.»
وی با اشاره به اينکه «در هر فصلی از سال ممکن است امکانات ويژه‌ای در زمينه پوشش از سوی مردم مورد استفاده قرار گيرد» گفته که به همين خاطر «در آستانه هر فصل از سال ، ويژگی‌های خاصی به طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با عفاف و حجاب افزوده می‌شود که در آستانه فصل سرما نيز چنين ويژگی‌های متناسب با اين فصل مدنظر نيروی انتظامی قرار گرفته است.»
منابع پرداخت يارانه نقدی اعلام شد
روزنامه خراسان گزارش داده که محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت منابع يارانه های نقدی واريز شده به حساب مردم را اعلام کرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی «فروش بنزين ۴۰۰ تومانی از ابتدای سال ۸۹» را يکی از منابع تامين پول يارانه های نقدی معرفی کرده و گفته است: «ميزان بنزين ۴۰۰ تومانی فروخته شده طی ۹ ماهه سال ۸۹ معادل سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون ليتر بوده که درآمدی معادل سه هزار ميليارد تومان برای دولت به ارمغان آورده» و دولت اين مبلغ را به عنوان يارانه به حساب مردم واريز کرده است.
محمدرضا فرزين دومين منبع تامين پول يارانه های واريز شده را «دريافت جريمه از مشترکان پر مصرف گاز» اعلام کرده و گفته است: «جريمه های ناشی از مصرف بيش از حد معمول گاز را که از مردادماه سال ۸۹ به اجرا گذاشته شد، يکی ديگر از منابع تأمين يارانه های پرداختی است.»
به نوشته روزنامه خراسان سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت هم چنين گفته که سومين منبع تامين پول برای واريز دو ماه يارانه به حساب مردم هم «تنخواه خزانه کل کشور» بوده است.
اين مقام دولتی مبلغ کل «جرايم» دريافتی از مشترکان گاز را اعلام نکرده، اما تایید کرده که سه هزار ميليارد تومان از پولی که به عنوان يارانه نقدی به حساب مردم واريز شده را دولت پيشتر از خود مردم و با فروش بنزين ۴۰۰ تومانی دريافت کرده است.
به نوشته روزنامه خراسان محمدرضا فرزين همچنين گفته که از اين پس هم «قانون تکليف ما را از اين جهت روشن کرده و پولی را که از مردم خواهيم گرفت بايد به خود آنان برگردانيم.»
اعلام اينکه «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است» از سوی حسن روحانی، و معرفی سه منبع تامين «يارانه های نقدی» از سوی محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از ديگر عنوان های خبری روزنامه هاست.
روزنامه های سوم بهمن ماه همچنين از کشته شدن ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر طی ۹ ماه بر اثر تصادف رانندگی در جاده های ايران و «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده اند.
بازتاب «پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول»
روزنامه های کيهان، خراسان، تهران امروز و دنيای اقتصاد در تيترهای نخست شماره يکشنبه خود گزارش هايی از «پايان بی نتيجه» مذاکرات استانبول ميان جمهوری اسلامی و نمايندگان کشورهای ۵ +۱ منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان به رغم اين ادعا که موضع جمهوری اسلامی در اين مذاکرات «مقتدرانه» بوده، نوشته است که «ايران باج نداد، مذاکرات بی نتيجه ماند.»
اين روزنامه در توصيف پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول و البته بدون اشاره به اينکه روسيه و چين نيز از اعضای گروه ۵+۱ هستند، نوشته که جمهوری اسلامی «با اقتدار مذاکره کرد اما اشتباه های محاسباتی سنگين ريشه دوانده در ذهن طرف غربی اجازه شکل گيری هيچ توافقی را نداد و اين مذاکرات به دليل امتناع ايران از پذيرفتن هر گونه درخواست باج خواهانه بی نتيجه ماند.»
کيهان اگرچه تاکيد کرده که «استفاده از اين تعبير که مذاکرات استانبول شکست خورد شايد چندان صحيح نباشد» اما نوشته است: نمايندگان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ «روزهای جمعه و شنبه اول و دوم بهمن سه دور مذاکره فشرده و سنگين در استانبول برگزار کردند» اما «نتيجه مشخصی از اين مذاکرات بيرون نيامد.»
روزنامه خراسان با تيتر مذاکرات استانبول بدون توافق پايان يافت» نوشت: «بر خلاف اظهارنظرها و گزارش های اوليه، سه دور مذاکرات ايران و۱+۵ در استانبول، آن گونه که روز جمعه مثبت آغاز شد، روز شنبه مثبت پايان نيافت.»
اين روزنامه از قول کاترين اشتون، مذاکرات استانبول را «سرد و بی نتيجه» عنوان کرده و نوشته که رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا با بيان اين که «در مذاکرات با ايران همچنان باز است» گفته است: «ما هيچ برنامه ريزی برای نشست بعدی نکرده ايم اما اگر ايران بخواهد مذاکرات ادامه پيدا کند، ما همچنان مايل به ادامه گفت وگوها هستيم.»
روزنامه تهران امروز با تاکيد بر پايان «دلسرد کننده مذاکرات استانبول» ترجيح داده تا تيتر نخست خود را به حاشيه مذاکرات استانبول اختصاص دهد و از قول سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی نوشته که وی پيشنهاد مذاکره مستقيم با نماينده امريکا را رد کرده است.
به گزارش اين روزنامه، «سه دور مذاکرات ايران و کشورهای ۵+۱ در کاخ چراغان استانبول در روزهای جمعه و شنبه درحالی پايان يافت که مذاکره کننده ارشد کشورمان در کنفرانس خبری پس از مذاکرات شنبه تاکيد کرد که هيات ايرانی گفت‌وگويی با هيات آمريکايی نداشته است.»
تهران امروز همچنين از قول سعيد جليلی نوشته است: «ما بر اساس احترام به حقوق ملت‌ها و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها آماده مذاکرات هستيم. اگر آن ها بر اين اساس آماده باشند حاضريم همين بعد از ظهر دوباره به مذاکره ادامه دهيم.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در صفحه نخست شماره يکشنبه طی گزارشی با عنوان «پايان مذاکرات استانبول» نوشته است: «ابراز اميدواری به تداوم گفت و گوهای هسته ای، ملموس‌ترين نتيجه ای بود که از مذاکرات دو روزه استانبول به دست آمد.»
«درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام درباره بيکاری گسترده در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول حسن روحانی نوشته که «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است.»
به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی با تاکيد بر اينکه «ما بايد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی در رابطه با وضعيت معيشت مردم حرف بزنيم» گفته است: «شاخص بيکاری نشان می دهد که در حال حاضر بالای ۳۰ درصد از جوان‌های کشور بيکار هستند. يعنی بيش از ۳۰ درصد از جوانان کشور درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد هم که نمی تواند وضعيت معيشت مردم خوب باشد.»
رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام همچنين گفته که «ميزان رشد ناخالص ملی براساس تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام رهبری بايد هشت درصد باشد» و اگر چه «حدود يک سال و نيم يا دو سال است که بانک مرکزی ميزان رشد ناخالص ملی را اعلام نکرده» اما «بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزی، ميزان رشد ناخالص ملی حدود ۲.۵ بوده است.»
حسن روحانی تاکيد کرده که «قطعا رشد ۲.۵ درصدی با رشد ۸ درصدی فاصله زيادی دارد و اين خود شاخصی است که می توان بر اساس آن در رابطه با وضعيت معيشت مردم قضاوت کرد.»
۱۹ هزار و ۱۷۶ کشته در تصادف رانندگی طی ۹ ماه
روزنامه ابتکار از افزايش ۵.۳ درصدی قربانيان تصادف رانندگی در ايران خبر داده و نوشته است: «بيش از ۱۹هزار نفر در تصادفات ۹ماهه امسال کشته شده اند.»
به نوشته اين روزنامه، جابر قره داغی رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی با اعلام اينکه در ۹ماهه نخست سال ۸۹ بر اثر تصادف رانندگی ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر کشته شده اند، گفته که «اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ معادل ۵.۳ درصد افزايش يافته است.»
به گفته رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی، «استان‌های تهران با ۱۸۱۲ نفر و خراسان رضوی و فارس هر کدام با ۱۵۴۶ نفر بيشترين تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را در ۹ماهه امسال به خود اختصاص داده‌اند.»
جابر قره داغی با تاکيد بر اينکه نزديک «۳۰ درصد کشته‌شدگان بين ۱۸ تا ۲۹ سال بوده اند» گفته است: «از لحاظ سنی ۷.۸ درصد فوت‌شدگان ناشی از حوادث رانندگی۱۰سال و کمتر، ۵.۵ درصد ۱۱ تا ۱۷ سال، ۲۹.۸ درصد ۱۸ تا ۲۹ سال، ۲۹.۵ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال و ۲۷.۴ درصد هم ۵۰ سال به بالا سن داشته اند.»
رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين از افزايش ۱۰درصدی مصدومان تصادفات در ۹ ماهه نخست سال ۸۹ نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ خبر داده و گفته که «در ۹ ماهه امسال ۲۵۴هزار و ۵۹ مصدوم ناشی از تصادف نيز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از اين تعداد ۱۸۷ هزار و ۳۴۳ نفر مرد و ۶۶هزار و ۷۱۶ نفر زن بودند.»
تاکيد علی لاريجانی بر «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور»
روزنامه های خراسان، جام جم و جمهوری اسلامی اظهارات علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در دفاع از «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور» را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئيس مجلس هشتم نوشته است: «مجلس طبق قانون اساسی حق سوال و استيضاح دارد و اگر نمايندگان واقعا قصد اصلاح در مسئله ای را داشته باشند می‌توانند از اين حق استفاده کنند.»
به نوشته اين روزنامه، علی لاريجانی «درباره موضوع سوال از رئيس‌جمهور که در آيين نامه داخلی مجلس بر آن تصريح شده» نيز گفته است: «نص قانون اساسی اين اختيارات را به مجلس داده و تاريخ مجلس پس از انقلاب نشان داده که نمايندگان از اين ابزار استفاده کرده اند.»
وی درعين حال گفته، «مهم اين است که از اين ابزارها برای چه قصدی می‌خواهيد استفاده کنيد؛ آيا قصدتان اين است که اصلاحی صورت بگيرد و يا اشکالی وجود داشته که حل آن از راه‌های ديگر عملی نبوده و به اينجا رسيده ايد. بايد ابتدا اين را فهميد که هدف گيری چيست.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، علی لاريجانی تاکيد کرده که «به هر حال اين حق نمايندگان است که از وزرا يا رئيس جمهور سوال کنند و ممکن است از راه‌های ديگر به نتيجه نرسيده باشد که نمايندگان مجبور باشند از اين ابزاراستفاده کنند که اگر اين گونه باشد کسی نمی‌تواند مانع کار نمايندگان شود.»
روزنامه جام جم نيز از قول علی لاريجانی نوشته که «بايد به جريان‌های سياسی ريشه‌دار کشور توجه شود.»
همزمان روزنامه خراسان اظهارات رئيس مجلس هشتم «درباره احتمال شکل گيری جريان سوم سياسی» در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ را مورد توجه قرار داده است.
علی لاريجانی درباره ظهور جريان سومی در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ گفته است: «جريان های سياسی خلق الساعه هيچ گاه نمی توانند موفق باشند، به ويژه جريان های سياسی که بر اساس قدرت شکل گرفته باشند، سريع به وجود می آيند اما طول عمر کمی دارند.»
وی با اشاره به اينکه «نوع حرکت اصول گرايان در مجلس هشتم نشان دهنده مشی آن ها در آينده خواهد بود» گفته که «اعتدال همراه با عقلانيت اسلامی مشی آينده اصول گرايان مجلس هشتم است.»
پيشتر محمود احمدی نژاد طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که «مجلس ديگر در راس امور نيست» و طی هفته های اخير نيز آيت الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان و از حاميان دولت به طور ضمنی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را تهديد کرد که تحت نظر شورای نگهبان قرار دارند و هر اقدام شان در خصوص سئوال از وزراء و يا استيضاح می تواند در رد يا تائيد صلاحيت آن ها در انتخابات بعدی موثر است.
برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی
روزنامه جام جم از «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده و به نقل از فرمانده اداره اماکن عمومی نيروی انتظامی نوشته است: «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب در تمام فصول سال اجرا می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، عباس ميرايی گفته که حتی در فصل زمستان نيز ماموران اين نيرو با فروشندگان «پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب» برخورد می کنند چرا که «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب طرحی مستمر است و در تمام فصول اجرا می‌شود.»
وی با اشاره به اينکه «در هر فصلی از سال ممکن است امکانات ويژه‌ای در زمينه پوشش از سوی مردم مورد استفاده قرار گيرد» گفته که به همين خاطر «در آستانه هر فصل از سال ، ويژگی‌های خاصی به طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با عفاف و حجاب افزوده می‌شود که در آستانه فصل سرما نيز چنين ويژگی‌های متناسب با اين فصل مدنظر نيروی انتظامی قرار گرفته است.»
منابع پرداخت يارانه نقدی اعلام شد
روزنامه خراسان گزارش داده که محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت منابع يارانه های نقدی واريز شده به حساب مردم را اعلام کرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی «فروش بنزين ۴۰۰ تومانی از ابتدای سال ۸۹» را يکی از منابع تامين پول يارانه های نقدی معرفی کرده و گفته است: «ميزان بنزين ۴۰۰ تومانی فروخته شده طی ۹ ماهه سال ۸۹ معادل سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون ليتر بوده که درآمدی معادل سه هزار ميليارد تومان برای دولت به ارمغان آورده» و دولت اين مبلغ را به عنوان يارانه به حساب مردم واريز کرده است.
محمدرضا فرزين دومين منبع تامين پول يارانه های واريز شده را «دريافت جريمه از مشترکان پر مصرف گاز» اعلام کرده و گفته است: «جريمه های ناشی از مصرف بيش از حد معمول گاز را که از مردادماه سال ۸۹ به اجرا گذاشته شد، يکی ديگر از منابع تأمين يارانه های پرداختی است.»
به نوشته روزنامه خراسان سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت هم چنين گفته که سومين منبع تامين پول برای واريز دو ماه يارانه به حساب مردم هم «تنخواه خزانه کل کشور» بوده است.
اين مقام دولتی مبلغ کل «جرايم» دريافتی از مشترکان گاز را اعلام نکرده، اما تایید کرده که سه هزار ميليارد تومان از پولی که به عنوان يارانه نقدی به حساب مردم واريز شده را دولت پيشتر از خود مردم و با فروش بنزين ۴۰۰ تومانی دريافت کرده است.
به نوشته روزنامه خراسان محمدرضا فرزين همچنين گفته که از اين پس هم «قانون تکليف ما را از اين جهت روشن کرده و پولی را که از مردم خواهيم گرفت بايد به خود آنان برگردانيم.»
