خبرگزاری مهر به نقل از رئيس کل دادگستری استان اردبيل خبر داده که برای حدود ۴۰ نفر از قاچاقچيان و سوداگران مرگ در اين استان حکم اعدام صادر شده است.
غلامعلی رضايی گفته است که تعدادی از احکام صادره مراحل قانونی لازم را طی کرده اند و بزودی به مرحله اجرا در خواهند آمد.
رادیو فردا در گفت و گو با محمد مصطفايی حقوقدان ساکن نروژ از قوانين جمهوری اسلامی در رابطه با مواد مخدر پرسيده است.
محمد مصطفايی: پيش از اين که مجمع تشخيص مصلحت نظام، مواد مخدر از نوع شيشه و مواد شيميايی را هم رديف با هرويين قلمداد کند، حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع هرويين مانند کراک و يا خود هرويين اگر بيشتر از ۳۰ گرم باشد مجازات اعدام برايش در نظر گرفته می‌شود. برای ترياک بيشتر از پنج کيلوگرم مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود.
در حال حاضر با توجه به مصوبه ای که مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده، حمل و نگهداری و فروش بيشتر از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و يا شيشه مجازات اعدام دارد و اگر می‌بينيم آمار مجازات اعدام در ارتباط با مواد مخدر افزايش يافته به دليل مقرره‌ای است که مجمع تشخيص مصلحت ماه گذشته تصويب کرده است.
شرايط اثبات حمل و استفاده و تجارت مواد مخدر در قانون مجازات اسلامی چيست؟
در قانون مجازات اسلامی شرايطی برای اثبات تجارت مواد مخدر در نظر گرفته نشده و صرف اين که مواد مخدر در دست يک نفر کشف شود و يا اين که شخصی بعد از ارتکاب جرمی مانند سرقت يا جرم ديگر اقرار کند مواد مخدر حمل می کرده يا می فروخته، مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته می‌شود.
ولی پرونده‌های مواد مخدر بيشتر پرونده هايی هستند که يک طرف آن حمل کننده، فروشنده يا خريدار مواد مخدر است و طرف ديگر مامور ستاد مواد مخدر که زمينه فروش، حمل و خريد مواد مخدر را فراهم می‌کند. يعنی در واقع اين پرونده ها ساخته دست ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر است به خاطر اين که بتوانند حق‌الکشف خوبی بگيرند.
همان طور که چند روز پيش مسئولان دادگستری استان خراسان اعلام کردند، چندين مرحله اعدام گروهی متهمان به حمل و فروش مواد مخدر در زندان وکيل آباد مشهد انجام شده است و اکنون می‌بينيم اين موج اعدام به زندان‌های ساير شهرهای ايران هم کشيده می‌شود. آيا اعدام متهمان مواد مخدر می‌تواند جنبه پيشگيری از وقوع جرم در ايران داشته باشد؟
در سال گذشته تعداد ۳۲۱ هزار نفر در ارتباط با حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر بازداشت شدند و آن طور که رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گويد نزديک به ۱۹۷۰ مورد باند مواد مخدر هم منهدم شده است.
اعدام راه حلی برای پيشگيری از وقوع جرم نيست. برای اين که بخواهيم از اين جرم پيشگيری کنيم بايد ريشه های جرم را بررسی کنيم و بر اساس آن به دنبال ريشه کن کردن جرم باشيم.
آقای مصطفايی! با توجه به اين که ايران در حال حاضر رتبه دوم اعدام در جهان را دارد، بالا رفتن آمار اعداميان از اين دست در ايران چه تاثيری بر وجهه حقوق بشری ايران می‌گذارد؟
در رابطه با مواد مخدر ما نمی توانيم بحث شرعی بودن را مطرح کرده و بگوييم چون بحث فقهی بودن قصاص مطرح است و در قران آمده، پس بايد به آن عمل کنيم. در اينجا بهانه ای در دست دولت جمهوری اسلامی نيست و بحث مواد مخدر يکی از مواردی است که می‌توان مجازات اعدام را در مورد آن حذف کرد.
وجهه جمهوری اسلامی به خاطر اعدام‌های گسترده تخريب شده و هر چقدر اعدام‌ها بيشتر شود، اين وجهه روز به روز بيشتر تخريب می‌شود.
غلامعلی رضايی گفته است که تعدادی از احکام صادره مراحل قانونی لازم را طی کرده اند و بزودی به مرحله اجرا در خواهند آمد.
رادیو فردا در گفت و گو با محمد مصطفايی حقوقدان ساکن نروژ از قوانين جمهوری اسلامی در رابطه با مواد مخدر پرسيده است.
محمد مصطفايی: پيش از اين که مجمع تشخيص مصلحت نظام، مواد مخدر از نوع شيشه و مواد شيميايی را هم رديف با هرويين قلمداد کند، حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع هرويين مانند کراک و يا خود هرويين اگر بيشتر از ۳۰ گرم باشد مجازات اعدام برايش در نظر گرفته می‌شود. برای ترياک بيشتر از پنج کيلوگرم مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود.
در حال حاضر با توجه به مصوبه ای که مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده، حمل و نگهداری و فروش بيشتر از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و يا شيشه مجازات اعدام دارد و اگر می‌بينيم آمار مجازات اعدام در ارتباط با مواد مخدر افزايش يافته به دليل مقرره‌ای است که مجمع تشخيص مصلحت ماه گذشته تصويب کرده است.
شرايط اثبات حمل و استفاده و تجارت مواد مخدر در قانون مجازات اسلامی چيست؟
در قانون مجازات اسلامی شرايطی برای اثبات تجارت مواد مخدر در نظر گرفته نشده و صرف اين که مواد مخدر در دست يک نفر کشف شود و يا اين که شخصی بعد از ارتکاب جرمی مانند سرقت يا جرم ديگر اقرار کند مواد مخدر حمل می کرده يا می فروخته، مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته می‌شود.
ولی پرونده‌های مواد مخدر بيشتر پرونده هايی هستند که يک طرف آن حمل کننده، فروشنده يا خريدار مواد مخدر است و طرف ديگر مامور ستاد مواد مخدر که زمينه فروش، حمل و خريد مواد مخدر را فراهم می‌کند. يعنی در واقع اين پرونده ها ساخته دست ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر است به خاطر اين که بتوانند حق‌الکشف خوبی بگيرند.
همان طور که چند روز پيش مسئولان دادگستری استان خراسان اعلام کردند، چندين مرحله اعدام گروهی متهمان به حمل و فروش مواد مخدر در زندان وکيل آباد مشهد انجام شده است و اکنون می‌بينيم اين موج اعدام به زندان‌های ساير شهرهای ايران هم کشيده می‌شود. آيا اعدام متهمان مواد مخدر می‌تواند جنبه پيشگيری از وقوع جرم در ايران داشته باشد؟
در سال گذشته تعداد ۳۲۱ هزار نفر در ارتباط با حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر بازداشت شدند و آن طور که رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گويد نزديک به ۱۹۷۰ مورد باند مواد مخدر هم منهدم شده است.
اعدام راه حلی برای پيشگيری از وقوع جرم نيست. برای اين که بخواهيم از اين جرم پيشگيری کنيم بايد ريشه های جرم را بررسی کنيم و بر اساس آن به دنبال ريشه کن کردن جرم باشيم.
آقای مصطفايی! با توجه به اين که ايران در حال حاضر رتبه دوم اعدام در جهان را دارد، بالا رفتن آمار اعداميان از اين دست در ايران چه تاثيری بر وجهه حقوق بشری ايران می‌گذارد؟
در رابطه با مواد مخدر ما نمی توانيم بحث شرعی بودن را مطرح کرده و بگوييم چون بحث فقهی بودن قصاص مطرح است و در قران آمده، پس بايد به آن عمل کنيم. در اينجا بهانه ای در دست دولت جمهوری اسلامی نيست و بحث مواد مخدر يکی از مواردی است که می‌توان مجازات اعدام را در مورد آن حذف کرد.
وجهه جمهوری اسلامی به خاطر اعدام‌های گسترده تخريب شده و هر چقدر اعدام‌ها بيشتر شود، اين وجهه روز به روز بيشتر تخريب می‌شود.
