لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۷

دادگاه عالی لندن روز دوشنبه شکایت فعالان حقوق بشر را که می‌گویند تسلیحات بریتانیایی فروخته شده به عربستان برخلاف قوانین بین‌المللی در یمن به کار برده می‌شوند، رد کرد.

به گزارش رویترز، کارزار مبارزه با تجارت اسلحه از دادگاه عالی لندن خواسته بود اجازه فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی از جمله بمب، جنگنده‌ها و سایر مهمات را لغو کند. این گروه معتقد است دولت عربستان سعودی در جنگ یمن از این تسلیحات برخلاف قوانین بین‌المللی استفاده می‌کند.

رویترز می‌نویسد در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد که تحریم‌ها و بحران یمن را بررسی کرده‌اند و نسخه‌ای از آن در ماه ژانویه توسط این خبرگزاری مشاهده شده، گفته می‌شود که «حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ممکن است مصادیق جنایت جنگی باشد».

دولت عربستان سعودی این اتهام‌ها را رد کرده است.

از مارس ۲۰۱۵، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور این کشور علیه شورشیان حوثی می‌جنگند. شورشیانی مورد حمایت ایران که بخش گسترده‌ای از نواحی شمالی کشور و صنعا پایتخت یمن را در تصرف خود دارند.

طبق آمارهای سازمان ملل متحد بر اثر حملات نظامی دو طرف تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر کشته و بیش از ۴۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.

اکتبر سال گذشته بر اثر بمباران یک مراسم عزاداری در صنعا توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند.

تعداد زیادی از بیمارستان‌ها و سایر مراکز خدماتی و زیرساخت های کشور از جمله تأسیسات بندری نابود شده یا آسیب دیده‌اند.

کارزار مبارزه با تجارت اسلحه استدلال می‌کند که صدور جواز صدور تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی که یکی از مشتریان عمده تسلیحات ساخت این کشور است، غیرقانونی است.

اما دادگاه عالی لندن در حکم خود تصریح کرده که «تقاضای شاکی برای بازبینی قضایی این پرونده رد شد».

این دادگاه که بخش اعظم شواهد و استدلال‌های دولت را پشت درهای بسته بررسی کرد، می‌گوید دولت بریتانیا در مورد نحوه استفاده از تسلیحات ساخت این کشور توسط نیروهای مسلح عربستان سعودی با آن کشور تماس فعالی داشته و واکنش عربستان سعودی «برای در نظر گرفتن موازین بین‌المللی حقوق بشر مثبت بوده است.»

دادگاه عالی لندن در بخشی از بیانیه خود تأکید کرده که «عربستان سعودی به تبعیت از موازین بشردوستانه بین‌المللی، صادقانه وفادار بوده و هست و احتمال نقض جدی قوانین بین‌المللی در اشکال مختلف آن وجود ندارد که ضروری باشد صدور و فروش اسلحه به عربستان سعودی را معلق و یا متوقف کرد».

این مرجع قضایی افزوده است: «دولت بریتانیا به نسبت منابع مورد اتکا شاکیان به اطلاعات دقیق‌تر و گسترده‌تری دسترسی دارد».

اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نظر دادگاه که گویا فعالان حقوق بشر به اطلاعات دست اول دسترسی نداشته و یا هیچگاه از نزدیک حوادث جنگ یمن را مشاهده نکرده‌اند، نادرست است.

کارزار مبارزات با تجارت اسلحه نیز اعلام کرده که در مورد این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد. این نهاد در بیانیه‌ای حکم دیوان عالی لندن را «بسیار تأسف‌بار» توصیف کرده است.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG